قلم سوم:اجرای تعهد بر مطالبه حق اولی است

چکیده: اقتضای عدالت، رعایت توازن بین تعهد و حق می باشد. آنها دو کفه ترازوی عدالت محسوب می شوند. در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد و در مقابل هر تکلیفی حقی وجود دارد . تعدی و تجاوز هریک از آنها به دیگری سبب می شود، میزان عدالت نامتعادل شود و برای آنکه حق ایجاد شود نخست باید، تکلیف تحقق پیدا کند .

عقود در عالم معنا هر یک به قصد خاصی وضع شده اند از این رو آثار و عواقب هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، که این ویژگی ها سبب تشخیص عقود میشود .

عقد وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای هر یک از طرفین حقوق یا اختیارات و یا تکالیف و تعهداتی قائل شده ، که تعادل بین آنها مبین اجرای صحیح عقد وکالت است . در عقد وکالت تعهد و وظیفه وکیل رعایت غبطه و مصلحت موکل است. زیرا امین می باشد . عقود امانی و منجمله عقد وکالت بر مبنای احسان پایه گذاری شده است و امین، محسن می باشد و امین ضامن نیست، مگر تعدی و تفریط نماید و چنانچه تعدی و تفریط نماید ضامن خواهد بود و افشا سر موکل و عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل از باب تعدی و تفریط محسوب و موجب ضمان وکیل است و خلاف احسان است.

اولویت استفاده از علم، توسط قاضی نسبت به وکیل

این موضوع را، تقدم تکلیف بر حق اثبات می کند .تا تکلیفی انجام نشود حقی ایجاد نمیگردد .قاعده مذکور در معاملات و قراردادها قطعی و همیشگی است. مگر استثنائاًمواردی از شمول این قاعده خارج گردند، که این امر به عمومیت و قطعیت آن، لطمه ای وارد نمی کند و موضوعات احسانی مانند هبه یا صلح و نظایر آن مشمول چنین استثنائاتی هستندو موضوعات قهری مانند ارث نیز از بحث خروج موضوعی دارند.

 آقای دکتر طباطبا یی در مقاله علم و تقوی در دعوی( به بهانه دفاع از استاد) در نقد مطالب معروضه درمقاله«اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی است »مطالبی فرموده اند که بطور خلاصه در پاسخ به عرض میرسد.

بر این تعارض در مقاله پاسخ داده نشده است، اگر وکیل مکلف است به علم خودعمل کند، چرا قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند؟ در حالی که قاضی در عمل به علم اولی بر وکیل  میباشد.به دلیل آنکه قاضی مکلف و متعهد به صدور حکم می باشد، اما وکیل مختار به ادامه یا ترک وکالت است بنا براین، بر پایه همان  استدلال مذکور در مقاله ، استفاده از علم برای وکیل فاقد اساس و پایه می باشد .

 البته فراموش نشده، که اقرار وکیل به ضرر موکل مقبول نمی باشد خصوصا در امر کیفری که اقرار طریقیت دارد و حجیت ندارد . از نظر تعریف اقرار نیز ،اقرار به زیان شخص مقر معتبر است و اقرار وکیل اصولا درشمول قاعده کلی قرار نمی گیرد،مگر آنکه برای اقرار، وکالت داده شده باشد، که در این صورت لازم است به اختیارت مندرج در وکالت نامه توجه گردد، که چنین حقی به وکیل داده شده است یا خیر؟ و سر انجام آنکه ماده  35 قانون آئین دادرسی مدنی اقرار را قابل توکیل ندانسته ، بدیهی است وقتی در امر حقوقی اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نباشد به طریق اولی در امر کیفری موثر نخواهد بود.

اما این  بحث جنبه تئوری و نظری دارد. عملا بسیاری از احکام بر خلاف این قاعده صادر و تائید و اجرا شده است.به دلیل آنکه اقرار مذکور را قاضی مستند علم ،خود قرار داده و بر اساس آن حکم صادر کرده است . ما باید صرفنظر از جنبه تئوری به رویه قضایی توجه کنیم، که چه آثاری، چنین امری از خود به جا  می گذارد.اگر به اظهار یا اقرار یا شهادت حضرت پدر استاد اثری بار نبود« که به دلایل فوق نباید اثری بر آن مترتب باشد »پس بیان آنچه فایده ای می تواند داشته باشد،آیا کار  عبث و بیهوده ای تحقق یافته یا آنکه پدر استاد می خواسته اند، از آن نتیجه ای بگیرند و مجرمیت موکل خود را اعلام کنند؟ بدیهی است که حضرت پدر استاد نمی خواسته اند کاری بیهوده کنند و به دنبال نتیجه ای بوده اند، که اعلام مجرمیت می باشد .

اکنون باید توجه شود انجام آن یک تکلیف قانونی و شرعی نیست. قانونی نمی باشد به جهت آنکه وکیل باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند و این قاعده به قدری اهمیت دارد که به عنوان شرط و رکن وکالت می باشد و اظهار یا اقرار یا شهادت به ضرر موکل، با رعایت غبطه و مصلحت موکل در تضاد و تنافر است . لذا وکیل از انجام وظیفه عدول نموده نه تنها از آن خارج شده که به موکل خیانت کرده و اسراری را که موکل در دل پنهان نموده داشته بود و آنها را به وکیل به عنوان محرم اسرار بیان کرده بود در بدترین جایگاه توسط وکیل بیان و بر ملا شده و اسباب محکومیت موکل را فراهم کرده است بجای آنکه از موکل پشتیبانی و حمایت کندبه وی آسیب زده است.

 در شرع نیز چنین مجوزی به وکیل داده نشده،که فتوی امام در تحریر الوسیله مستند آن است و فقهای معظم دیگر نظرات مشابهی دارند .اگر غیر از این حاصل نتیجه دیگری بدست آید منطقی نیست. یعنی آنکه بین موازین قانونی و شرعی تفاوت وجود دارد، که این معنی نیزمردود است. با وجود فقهای شورای نگهبان و تائید مصوبات مجلس شورای اسلامی یا عدم ابطال قوانین سابق، اتحاد بین موازین قانونی و شرعی حامل است .

بنابراین، من هم با شما موافقم، که در همه جا باید دلیل حکومت کند. اما استفاده کننده، از دلیل نیز باید دارای سمت مشخص و معلوم باشد . بار اثبات دلیل ادعا به عهده مدعی و شاکی است. لذا مشتکی عنه و خوانده دعوی را اثبات نمی کنند.

 نویسنده محترم مقاله، قاضی را محروم از استفاده از علم شخصی کرده اند ولیکن وکیل را متعهد به استفاده از علم نموده اند !

معلوم نیست منشا این تبعیض از کجاست ؟چرا قاضی که در صدد کشف حقیقت می باشد و نسبت به وکیل  از استفاده از علم شخصی محق تر است، تا حق به حق دار برسد، از استفاده از علم محروم و او را دچار محدودیت کرده اند.

اشاره کوتاه به علم قاضی که لاجرم علم وکیل نیز به عنوان تبع و فرعی از آن شناخته می شود و نظرات فقهای مخالف و موافق علم قاضی ضروری به نظر می رسد که به شرح زیر بیان میشود:

خلاصه ادله کسانی که به اعتبارعلم قاضی قائل می باشند عبارت اند از:

1_عمل بر خلاف علم، عمل به مرجوح در مقابل راجح است . بدین توضیح که علم آگاهی نفسانی قاضی به موضوع می باشد، در حالی که عمل به دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت و غیره ظن آور می باشد وقتی قاضی مکلف است به دلایل ظن آور توجه بکند لزوما قادر است به علم خود توجه و عمل کند!

2_عدم عمل به علم ،ترویج منکر است بجای معروف ،زیرا علم قاضی معروف است و عمل به آن صحیح می باشد و عمل به جهل منکر است .بنابراین قاضی مجبور به استفاده از منکر بجای معروف شده است . پس ایجاد تزلزل وعدم ثبات در قاضی می شود، یعنی آنکه وقتی قاضی نتواند به یقینیات خود استناد کند، ناچار به استفاده از غیر یقینیات می شود، ناگزیر قاضی متزلزل شده و ثبات قدم و استواری او در تصمیم و رای و حکم از او سلب می کند .

3_دلیل دیگری که بر استفاده از علم قاضی آورده اند آن است ،که استفاده از علم قاضی از دلالت اجماع فقها بر خوردار است. زیرا فقها در خصوص این امر اجماع  دارند

4_مخاطب بعضی از آیات قران حکام هستند ،که در خصوص داوری بین مردم مخاطب قرار گرفته اند از این رو مجاز به استفاده از علم تشخیص گردیده اند

عقیده مخالفین استفاده از علم قاضی به دلایل زیر مستند است:

1-سنت و سیره نبوی بر این امر قرار گرفته، که به علم شخصی استناد نمی کرده و از آن استفاده نمی کرده اند.

2- استفاده از علم شخصی، نوعی برتری جوئی قاضی تلقی می شود و مخالف این امر قرآنی است که می فرماید :

«فلا تزکوا انفسکم» قاضی با عمل به علم شخصی، خود را مزکی و برتر از دیگران شناخته است.

3-استفاده از علم شخصی قاضی، باعث می شود  قاضی در مظان اتهام قرار گیرد، که به نفع یا ضرر یکی از طرفین، به علم شخصی عمل کرده است . به هر حال اکثر فقها نظر بر آن دارند، که استفاده از علم قاضی در حق الله و حق الناس مجاز است و تعدادی نیز استفاده در امور جنسی را مجاز ندانسته و در بقیه امور نیز احتیاط واجب آن است، که از سایر ادله استفاده شود . این امر در زمان ما که جامعه گستردگی و وسعت بیشتری یافته است، صحیح تر به نظر می رسد، که تصمیم گیری و اتخاذتصمیم در مرافعات و دعاوی را تابع ادله کنیم، تا قاعده و احد ویکسانی بر امور اختلافی مردم، حکومت کند و اصل تساوی حقوق در برابر قانون حفظ شود و قضاوت از اجرای سلیقه ای و علم خارج شود. گرچه همان علم هم باید مستند باشد و صدور حکم بدون استناد، فاقد اعتبار تلقی می شود .

بنابراین اصل مجادله بر استفاده از علم یا عدم آن در بین فقها، راجع به قضات بوده است، که موافق و مخالف اظهار نظر کرده اند . اگر بخواهیم با مسامحه در مورد دیگران استفاده کنیم ، در مورد وکلا نیز شیوه استفاده از ادله مذکور صادق است .چنانچه تابع نظر فقهایی باشیم، که عدم استفاده از علم قاضی را مرجح می شمارند، در مورد وکیل نیز باید به طریق اولی معتبر باشد .مضافا آن که قاضی بی طرف است و وکیل بی طرف نیست او تعهد کرده از حقوق موکل دفاع نماید و غبطه و مصلحت او را مراعات کند .بنا براین همین رعایت غبطه و مصلحت، مانع از آن خواهد بود که وکیل از علم خود به ضرر موکل استفاده نماید. این قاعده هم شرعی و هم قانونی می باشد .زیرا اساساعقد وکالت مبتنی بر آن است و بحث در این خصوص، اجتهاد در مقابل نص تلقی می شود و بیشتر از این مجاز نمی باشد. زیرا به تصریح قانون و شرع این وظیفه بر دوش وکیل سنگینی می کند . نویسنده محترم مقاله به اجتهاد در مقابل نص پرداخته اند و نا پختگی حقیر را در موضوع تکمیل کرده اند و شگفتی را چندین برابر مضاعف نموده اند .

به نظر این جانب باید استفاده از علم قاضی را مورد تفکیک قرار داد که این تقسیم بندی نیز منطبق بر قانون می باشد .

1-در قوانینی که تصریحا علم قاضی جزء ادله اثبات موضوع می باشد، قاضی مختار به استفاده از آن است .

2-در قوانینی که استفاده از علم قاضی جزء ادله اثباتی احصاء نشده است ، قاضی حق استفاده از علم شخصی را ندارد .

3- در قوانینی که ادله احصاء نشده است قاضی مختار به استفاده یا عدم استفاده از علم شخصی است و اولی آن است که از آن استفاده نکند.

اگر چه مصادیق قوانین مذکور، عمدتا جنبه کیفری دارند. ولی در امور حقوقی نیز تا حدودی جاری می باشد، زیرا به قاضی برای کشف حقیقت اختیار داده شده است. اما در سلسله ادله جای ضعیفی دارد، برای آنکه در ماده 1257 قانون مدنی، ادله را شمارش نموده است امارات و قرائن را که فهم ودرک قاضی نیز در شمول آنها قرار می گیرد، در ردیف چهارم و قبل از قسم قرار داده  است .این امر به معنای آن است که تا ادله دیگر مثل اقرار ،شهادت وجود دارد، استفاده از علم شخصی، فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که نویسنده مقاله اذعان داشته اند این ادله به نظر اکثریت فقها باید در زمان قضاوت تحصیل شده باشد اگر چه بنظر گروهی دیگر از فقها در هر زمان و مکانی که دلیل تحصیل شده باشد، معتبر است .بنابراین ادله اثبات دعوی در طول هم قرار گرفته و در عرض هم نیستند،تا وقتی که دلیل مهمتر وجود دارد ، استناد به دلیل کم اهمیت تر مجاز نیست.

وقتی قاضی دچار این محدودیت ها برای استفاده از علم می شود چگونه میتوان وکیل را بر خلاف قانون و تعهد مجاز دانست ،که غبطه و مصلحت موکل را نادیده گرفته، به دلخواه خوداز  علم به ضرر موکل استفاده کند و به او خیانت کند؟

قانون وشرع، یک راه برای خلاصی او از تعهد وکالتی اعلام کرده که استعفاء از وکالت می باشد. این استعفاء گرچه تصریح به علم وکیل ندارد ولی تلویحا در جایی که پرونده معد صدور رای می باشد، دارای پیام وپیغامی است که درک آن باید به وسیله قاضی صورت گیرد . چگونه وکیلی که پرونده را تا مرحله صدور رای رسانده است و عنقریب شاهد پیروزی را در آغوش خواهد گرفت از آن صرفنظر کرده و اعراض خود ر ا آن اعلام می نماید؟

آن تلاشها و مدافعات با این خروج ناگهانی هم خوانی ندارد و هر عاقلی را به تفکر وادار می کند . بدون این که سر موکل افشاء شده باشد قناعت وجدانی نیز برای وکیل تحصیل شده است . اگرچه بهترآن است که این خروج هم به گونه ای باشد که هیچ آسیبی را متوجه موکل نکند.

نویسنده مقاله فرموده بودند، اقرار موکل نزد وکیل سر نمی باشد که وکیل مکلف به حفظ آن باشد ولی نگفته اند که این اقرار در رابطه وکیل و موکل تحت چه عنوانی باید نامیده شود؟ آیا اگر وکیل فاقد سمت وکالت بود مجرم به جرم خود نزد او اقرار میکرد؟ 

بدیهی است که چنین عملی اتفاق نمی افتاد . اگر قصد اقرار به ارتکاب جرم را داشت ،اقرار نزد قاضی اولویت داشت، زیرا او محق به تشخیص حق از باطل است . بنا براین معلوم می شود، اقرار در نزد وکیل به منظور علنی کردن آن نیست. بلکه موکل چون غبطه و مصلحت خود را به او سپرده، چنان تشخیص داده است که این امانت و سر خود را به وکیل بسپارد تا به نحو مقتضی در دفاع مورد استفاده قرار گیرد . اگر وکیل نیز تاب و تحمل این بار راندارد با استفاده از حق و اختیار قانونی، استعفاء کرده و خود را از گرداب مذکور نجات بخشد .

تجاوز و تخطی از آن، شرعی و قانونی نمی باشد و غفلت محض محسوب می شود و اگر عمدا و به قصد قتل یا آسیب دیگری به موکل، آن را انجام داده باشد به تناسب مستحق مجازات مربوطه خواهد بود .

در بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی آمده ، اگر مرتکب قصد آن را داشته باشد تا کسی را بکشد ولو آن که عمل او کشنده نیز نباشد، مستحق قصاص خواهد بود .وکیل در نفس خود خواهان مجازات موکل بر حسب موضوع شده ، از این جهت اقرار به زیان او نموده است و به وسیله دادگاه این حکم صادر و اجرا شده است . دادگاه وسیله اجرای قصد و نیت وکیل قرار گرفته است . وسیله اهمیتی ندارد واین قصد است که از اهمیت بر خوردار است .«الاعمال بالنیات»

 اقرار برای اجرای مجازات صورت گرفت در حالی که وکیل چنین حقی را نداشته .در مورد جرم، وقتی مجرم محکوم می شود، که در ارتکاب جرم هیچ حقی نداشته باشد. تجاوز از خط قرمز« شکست قانون و تجاوز از حق »باعث حکم مذکور شده است که این شرایط در مورد وکیل نیز مصداق پیدا می کند .

نباید حب کسی ما را، وادار کند، که به توجیه پرداخته و تبعیض قائل شویم .تشخیص خوبی عمل پدر مرحوم استاد و بدی عمل همکار محترم من معلوم نشد به چه دلیلی بوده است . در حالی که با یک نظر دیگر ، میتوان متوجه شد، که عمل همکار من نسبت به عمل مرحوم، پدر استاد، ترجیح داشته، زیرادادگاه در حال تنفس بوده و وکیل امکان آن را داشت که باطل بودن اقرار خود را ثابت کند. در حالی که در مورد دادگاه دیگر به علت ختم رسیدگی چنین وضعیتی وجود نداشته است . اقرار همکار محترم من در جهت تحصیل وقت برای کسب رضایت بوده و محمل وسببی آن را تائید می کرده در حالی که در دادگاه دیگر چنین وضعیتی وجود نداشته است .

یاد گرفته ام، از سایه سارفضل و دانش دیگران خوشه برداری کنم. ولی خود را در سایه سار مذکور محو ننمایم که در این صورت به رسالت انسانی خود پاسخ نگفته ام . پاسخگویی به این امر، نیاز مند آن است که آموخته های خود را با دیدگاهم بیان نمایم .بعید میدانم استاد فرزانه با این گونه تعصباتی که در توجیه انجام می شود، موافق باشند. زیرا حتی پدر مرحوم استاد نیز پذیرفته اند،که عمل ارتکابی خطای قانونی بوده و دارای مسولیت، انتظامی است . معذالک افرادی که از شیوه مذکور دفاع کرده اند حتی اعتقاد به خطای مذکور نداشته اند آنها اعتقاد دارند از اقرار موکل علیه او باید استفاده شود .

چون غرض آمد هنر پوشیده ماند                          صد حجاب از دل به سوی دیده شد

وقتی تبعیض به میان آید، حقیقت از میان بر خاسته و فقط مستمسکی برای توجیه نظر شخصی میگردد، که ممکن است به هر طریق از نظر مذکور دفاع شود. اگرچه این امر موجب التقاط باشد وبا اتخاذ راهها و دلایل صحیح ونا صحیح ما را به هدف برساند.

قبل از این که امام در تحریرالوسیله اقرار را غیر قابل توکیل اعلام کنند. و این نظریه به قانون تسری و در آن تاثیر کند و در تبصره ماده35 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شود در قوانین سابق نیز، اختیارات وکالتی در دعاوی به طور مطلق شامل اقرار نمی گردید (مگر آنکه تصریحا این اختیار از طرف موکل به وکیل داده شده باشد .) ولی اکنون علیرغم عدم تاثیر اگر انجام شود از تاثیر سوءآن، نسبت به موکل گریزی نیست اگر چه درنفس اقرار موثر نیست،ولی  دادگاه در صدد کشف حقیقت است و از سرنخ به دست آمده به راحتی گذر نخواهد کرد. همانطوری که وکیل وظیفه در دفاع از موکل دارد، دادگاه نیز در کشف حقیقت موظف است . بنا براین نسبت به اقرار انجام شده، بی تفاوت نخواهد بود. حصول علم خود را مستند به آن میکند.

چگونه نویسنده مقاله به شغل وکالت اشتغال دارند واز این نکته غافل می باشندیا آنکه حب حمایت از نظریه ابرازی باعث شده که این واقعیات نادیده گرفته شود ؟!

اگر به خاطر داشته باشید یا خوانده و یا شنیده باشید ،تیمسار رحیمی از کسانی بود که به علت فعالیت در تحکیم رژیم سابق به اعدام محکوم شد ، حتی در آن وقت نیز در باور و اعتقاد خود نسبت به شاه معدوم دست بر نداشت . امام نیز در تایید شخصیت او فرمودند که او نشان داد که در اعتقاد خود ثابت قدم بوده است

اکنون وکیل نیز باید در راه وظیفه ای که عهده دار شده، با همه ی قوای روحی و جسمی عمل کند .یا آنکه اگر تاب و تحمل وکالت را ندارد با استعفا خود را خلاص کند.انجام وظیفه هیچ منافاتی با تقوای ندارد . زیرا وظیفه اش دفاع از حقوق موکل است خط سیر او مشخص است . دادگاه و قاضی و دادستان هم می دانند که او در جهت حفظ حقوق موکل گام بر می دارد . محدوده ی حقوق و وظایف هر کسی که به نحوی در امر قضا ایفای نقش میکند روشن می شود. و خطوط آنها با هم اختلاف پیدا نکرده و مسیر هر شخص و گروهی مشخص است . قانون و شرع نیز شرایط هر موظف و مکلفی را تعیین کرده اند ، بدون اینکه به قانون و شرع خیانت کنند!

دادگاه و قاضی  مکلف میباشند،  تا تعیین تکلیف، موضوع را تعقیب  تصمیم و رای خود را اعلام کنند و تنها شخصی که مختار می با شد وکیل است، که میتواند خود را از قید وکالت خلاص و راحت نماید، از گردونه ی قضایی مذکور برهاند. بدون آنکه مرزها شکسته شوند و به محدوده ی مسیر و خطوط دیگران تجاوز کرده باشد و از اعتدال خارج شده و مغایر تکلیف قانونی و شرعی خود دست به اقدامی بزند.

رد امانت

فرض کنید شخصی تفنگی را به شما می سپارد، تا بعدا آن را بگیرد، اما قبل از این که موعد تحویل برسد شما متوجه می شوید، که امانت گزار به وسیله تفنگ مذکور شخصی را کشته است ،تکلیف شما چیست؟ آیا اعلام موضوع به خانواده مقتول ، به نیرو های انتظامی ویا قوه قضاییه است ؟ یا آنکه منتظر می مانید تا صاحب تفنگ مراجعه کند و آن را پس بگیرد ؟

صرفنظر از ضمانت اجرای کیفری احتمالی در مورد شما ،تعهد دارید آن را به صاحبش باز پس دهید تا به دستور قرآنی عمل کرده و «تودوا الامانات الی اهلها» را محقق سازید .اکنون موکل نیز مانند آن ودیعه گزار سر و راز خود را در اختبار وکیل  قرار داده است ،  اگر نمی خواهید امانتداری را ادامه دهید، صحیح ترین کار آن است که با استعفا این راز را برای همیشه در دل خود مدفون کنید و اصلا فرض نمایید، که چنین رازی به شما سپرده نشده بود و ازطرف دیگر اگر عزل شوید نیز مانند مورد فوق باید راز مذکور را برای ابد در سینه خود دفن کنید.ولی اگر نویسنده مقاله مدعی اند که از حدود وکالت تخلف نشده است، توجیهات انجام شده در مقاله عبث و بیهوده می باشد و اگر در توجیه تخلف می گوید که پاسخ ساده است، قانون گزار و شارع اجازه تخلف وکیل را بر خلاف غبطه و مصلحت موکل نداده اند لذا با هیچ توجیهی تخلف رفع نمی شود

اما در خصوص اقدام عامدانه وکیل که استحقاق قصاص را پیدا می کند، چون مورد عمل قرار نگرفته و به آن توجهی نشده کمی غریب بنظر می رسد . با توجه به اصول کلی اعمال را به خاطر نیات جزامی دهند و مگرنه آن است که وکیل قصد اجرای مجازات را در مورد موکل دارد و این قصد به وسیله دادگاه به اجرا در می آید و مگر نه آنکه بند الف ماده 206 قانون مجا زات می گوید، هر قصدی که برای قتل باشد ولومباشر عملی نباشد،که کشنده باشد مستحق قصاص است.

بله اقرار به زیان و یا اظهار و یا شهادت به ضرر موکل عملا کشنده نیست، اما در نتیجه موجب کشتن می شود .چرا نتیجه گیری در قصاص وکیل باید شگفت آور جلوه کند؟

 نویسنده محترم مقاله در خصوص ضمانت اجرای قصاص در خصوص وکیل عامد ایراد گرفته اند و ظاهرا دو شق دیگر را واجد ایراد ندانسته اند و ضمانت اجرای وکیل را از باب تسبیب صحیح تلقیکرده اند . با این پیشفرض فرق بین جرم عمدی و غیر عمدی چه خواهد شد؟

ا گر برهمه آنها یک ضمانت اجرا واحد مترتب شود پس تفاوت قصد وفقدان قصد را چگونه توجیه خواهند فرمود ؟

تا آنجا که می دانیم «الاعمال  بالنیات و العقود تابعه للقصود» باید حکومت بر موضوع نماید که در مورد بحث نیز این قضیه حاکم می باشد و فرق وکیل عامد وقاصد یا وکیل غیر عامد و غیر قاصد مشخص شود .

سکوت وکیل در راستای دفاع موجه است : جز راست نشاید گفت ، هر راست نباید گفت

وکیل طبق قسم وکالت مکلف شده است، که اظهار یا اقدامی بر خلاف قانون و حق نکند. اصل 35 قانون اساسی مطلق است . وظیفه دولت را برای تهیه امکانات استفاده از وکیل مختص متهمینی نکرده است، که مجرم نباشند. بلکه به  طور مطلق این تکلیف را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است ،تا برای تمام نیازمندان به استفاده از خدمت وکیل مقدورات و امکانات آن فراهم شود.

بدین ترتیب باید گفت  قانون ترویج منکر میکند. زیرا دفاع از متهم و مجرم را نیز توصیه وتکلیف کرده است. اصل مذکور با وجود فقهای شورای نگهبان مورد تعرض قرار نگرفته و در مجلس خبرگان نیز تصویب شده است .و نیز ماده186 قانون آیین دادرسی مجازات اسلامی جهت تعیین وکیل تسخیری بر اساس مذکور تایید وتوسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته . لذا مشروعیت و قانونیت تعیین وکیل تسخیری «ولو برای مجرم» مورد تایید قرار گرفته است . بنابراین وکیل مدافع که بر اساس تکلیف مذکور تعیین می شود جز دفاع از موکل انتظاری از او نمی رود ،آیا وکیل مجاز است به اعتبار آنکه طبق علم او متهم مجرم می باشد، از زیر بار دفاع شانه خالی کند ،یا باید به تکلیف وکالتی خود در خصوص موضوع اقدام کند؟

پر واضح است که باید به تکلیف قانونی و شرعی خود، جامه عمل بپوشاند و این قضیه در خصوص وکیلی که با اراده و قصد خویش ،با انعقاد عقد وکالت وارد موضوع می شود بسیار پررنگ تر است. الا آنکه در این خصوص وکیل اختیار استعفا را نیز دارد . (در خصوص وکالت تسخیری اگر در محدوده تعداد وکالت های تسخیری ارجاعی سالانه باشد مکلف به انجام آن می باشد .) با توجه به آنچه گذشت، وکیل در دفاع از موکل یا به موجب قانون و یا تعهد ناشی از عقد وکالت مکلف به دفاع می باشد .اگردر مورد قاضی محدودیت قائل شویم که قاضی صرفا در محل قضا ودر موقع قضا می تواند از علم محصله خود استفاده کند، بر حسب آنکه اعتقاد به مکتب گروهی داشته باشیم که استفاده از علم قاضی را مجاز می دانند . ولی در مورد وکیل این قضیه هیچگاه مصداق ندارد تا هنگامی که پرونده مختومه نشده و از ردیف خارج نشده در مراحلی که وکیل حق دخالت در آن مراحل را دارد بین آنها رابطه وکالتی بر قرار است . اطلاعات را در هر موقعی که تحصیل کرده باشد چه در زمان محاکمه باشد چه در خارج از وقت محاکمه حق استفاده از آن را به زیان موکل نداشته و ندارد .زیرا یا به حکم قانون  یا به تعهد ناشی از عقد وکالت، نسبت به موکل متعهد گردیده که از حقوق او دفاع کند . این حق دفاع را قانون و شرع برای موکل  مجاز شناخته است ولا غیر .

حتی اگر به قضاوت پیامبر عظیم الشان «ص»و ائمه علیهم السلام توجه شود این حق دفاع را برای متهم مجاز دانسته اند در جریان ماعزابن مالکاگر به اقرار وی توجه شود، که نزد حضرت رسول اقرار نمود . ولی حضرت ازاقرار مذکور تعبیر دیگری کردند، تا شاید ماعز دست از اقرار بر دارد و بار دوم وبار سوم و بار چهارم که این اقرار تحقق یافت تا جرم زنای ماعز ثابت و به حد سنگسار محکوم گردید .مجرمیت با یک بار اقرار علم حاصل بود ولی آن حضرت به علم مذکور توجهی نکردند و نه تنها به دنبال دلیل نبودند حتی به گونه ای رفتار می کردند که متهم دست از اقرار بردارد.

حال چگونه وکیل مجاز میگردد، به علم خود توجه کند و بر خلاف تعهد خود اعم از قانونی یا قراردادی عمل کند ؟

این مطلب صرفا، خروج از دایره عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل تلقی و تخلف وکیل محسوب میشود و مستحق پاسخگویی به موکل است .

یا آنکه اظهار یا اقرار وکیل موثر نبوده و اثر قانونی بر آن مترتب نیست . اگر چنین فقدتاثیری برای آن قائل باشیم، به طریق اولی نباید اثری برای اظهارات مرحوم روانشاد کاتوزیان تصور کنیم.یعنی آنکه هر دو نفر کار عبث و بیهوده ای را انجام داده اند و انجام کار عبث و بیهوده نمی تواند، الگو و سر مشق باشد. بلکه انجام کار موثر می تواند الگو باشد . بنابر این آن قسمت از سوالی که برای نویسنده مقاله ایجاد شده بود، پاسخگویی گردید که ایشان فرموده بودند، نحوه مدافعات قبل از اظهار علم همکار اینجانب چگونه بوده است ؟ به ترتیب مذکور معلوم می شود، که  در طول داد رسی دفاع از موکلش هدف بوده و آنچه در هنگام تنفس دادگاه اعلام کرده، مطلبی خارج از مسیر دفاع بوده که مورد استناد دادگاه قرار گرفت . اگر مطالب دیگری در ضمن اظهارات وکیل منعکسه در صورتجلسه دادگاه وجود داشت به آن نیز استناد میگردید . بنابراین معلوم می شود اظهار مذکور چرخشی بوده و در تقابل با مدافعات سابق می باشد ، درست شبیه آنچه مرحوم پدر استاد انجام داده اند.

صرفنظر از اینکه وکالت در اقرار طبق قانون سابق و بنظر بعضی از فقهاقابلیت توکیل داشته باشد یا نه.  آیا اطلاع و علم وکیل از موضوع در جهت خلاف مسیر دفاع و یا نقض غبطه و مصلحت موکل قابل انتقال به دادگاه می باشد یا خیر ؟

نکته اساسی بحث در این نکته می باشد، که به نظر حقیراین امر، مغایر تعهد وکالتی است ،در نتیجه باطل است .وکیل حق ندارد تا وقتی در گرو عقد وکالت می باشد آن را بیان کند و پس از انقضا یا فسخ یا انفساخ وکالت نیز حق افشا آن را ندارد .به جهت آنکه به سبب ارتباط وکالتی، آنها را تحصیل کرده است. وکیل باید دلش به فراخنای دریا،مخزن اسرار موکل باشد، که جز به نفع موکل از آن استفاده نکند و امانت مذکور را با امانت جسم خویش به خاک بسپارد . ولی ظاهرا برای برخی  تاب تحمل این امر بسیار مشکل است، که حفظ سرشود و راحت تر آن است که بیان شود و از قید حمل آن وکیل آسوده گردد!و اظهار کننده نیز انتظاری جز تاثیر آن ندارد و اگر آن را غیر موثر می دانست بیان نمی کرد . منتها انتظار از تاثیر آن در خصوص محکومیت یا تخفیف مجازات یا توجیه دفاع تفاوت می کند، که بحث مذکور از موضوع فعلی خارج است ولی به هر حال تاثیر میکند و به معلومات قاضی می افزاید.

وکالت و شرایط آن

اصولا عقود بر اساس مقاصدی که از آنها انتظار می رود، دارای شرایط و ویژگی ها و آثار خاصی هستند. براین اساس شرایط عقود و دسته بندی آنها در قانون و شرع مطابق مقتضیات آنها تنظیم ومقرر گردیده تا زندگی مادی و دنیوی را در رابطه با آن عقد نظم بدهد و کلیه حقوق ناشی از عقود یا ابقاعات تا حدی که مرتبط به زندگی دنیوی بوده با رعایت  مصلحت زندگی،  عدالت مورد نیاز، در آنهامراعات شده از جمله دربیع، مقرراتی وضع شده که رابطه معاو ضه ای عادلانه حفظ گردد . در هر یک از عقود اعم از معین وغیر معین با توجه به عقل و موازین شرعی و قانونی محدوده آنها معین شده است. در وکالت نیز این امر مراعات شده و از وظایف وکیل در عقد وکالت رعایت غبطه و مصلحت موکل می باشدو حفظ حقوق موکل بر وکیل فرض و واجب شده و با توجه به مقتضای شرایط، این عقد از عقود جایز قرار داده شده ،که تکلیف مالایطاق بر وکیل یا موکل تحمیل نشود . زیرا اگر این عقد از عقود لازم تلقی شود وکیل هیچگاه قادر به خروج از تعهد مذکور نبود که در این صورت تکلیف مالایطاق شده بود.

چنانچه ملاحظه می کنید، کلیه مصلحت ها در وضع قوانین و مقررات شرعی مراعات گردیده ،صرفنظر از اینکه موازین شرعی جنبه آسمانی دارد. ولی برای افراد بشر وضع یا امضا شده و باید تمشیت امور آنها را، بدهدوکسانی که قواعد و مقررات مذکوررا تنظیم میکنند . اشخاص عالم و آگاه و فقیهی   بوده اند که جوانب امور را در نظر گرفته و مقررات آنها را مراعات کرده تا حقوق طزفین عقد حفظ شود. لذا اگر وکیل بخواهد به بهانه تحصیل عدالت یا احقاق حق از حدود وظایف خود خارج شود، باید بداند که در طرف دیگر عقد وکالت نیز شحص دیگری قرار دارد ، که عدم اجرای وظایف وکیل برای او ایجاد حق می کند و به عبارتی حق دارد، که رعایت تکلیف وکیل را از وی مطالبه کند . عدم انجام و اجرای وظیفه وکالتی سبب می شود، که حقوق موکل در معرض تضییع قرار گیرد . وکیل در خلاء قرار نگرفته که مختار باشد هر اقدامی را انجام دهد ولو آنکه این امر به زعم وکیل به تحقق عدالت کمک کند .

زیرا نزدیکترین حقی که به وکیل در این قضیه مشهود است، حق موکل می باشد که با عمل وکیل، مورد هجوم و تعرض قرار گرفته است. وقتی وکیل به تعهد خود در مقابل موکل عمل نکند، چگونه می توان استنباط کرد که وی در احقاق حق و اجرای عدالت  پیش قدم گردیده است.

صرفا با خروج از دایره عقد وکالت و تعهدات و وظایف وکیل، حق موکل تضییع شده است، حق ادعائی وکیل قابل اثبات نیست فعلا قسمت نقض تعهد و تجاوز و ظلم وکیل به حقوق موکل قابل استنباط است و لمس ومشاهده می شودکه فعلیت یافته است .جداول و راهنما ئی های لازم در عقود و قرار دادها از طرف شرع و قانون شده است که تخطی و تجاوز از ان مجاز نمی باشد .

با توجه به مراتب مذکور، اگر وکیل مرتکب خطا و جرم شده باشد بدیهی است، باید جبران آن را بنماید . اگر عمدی باشد مثل جرائم عمدیبا او مقابله شود و اگر خطیی و غیر عمدی باشد ضمان آنرا بر عهده گیرد.

بنا براین آنچه را که ما تصور میکنیم ،با مد نظر قرار دادن آن میتوانیم به اجرای عدالت و احقاق حق کمک کنیم و بدین خاطر تجاوز از محدوده حقوق و تکالیف عقد و پیمان مورد نظر را مجاز می شماریم صحیح نیست. زیرا این امر در منشاء عقد، مورد نظر واضع و قانون گزار شرعی و قانونی بوده است.برای آنها چهار چوب و شرایط تعیین کرده است . سپس مارا مکلف و متعهد یا محق را به انجام امری یا خودداری از انجام امری نموده است . این امر نشان میدهد، که اجرای تکلیف یا حق مذکور با شرع و حق و قانون نیز منطبق است و نیاز به بدعت جدید ما ندارد. هر گونه بدعتی تجاوز و تعدی به حقوق دیگری تلقی و محسوب میشود.

اما نکته ای که مورد نظر است، آنکه خلوص نیت در اجرای وظیفه یا تکلیف مذکور داشته باشیم . اگر آن را با خلوص نیت انجام دهیم ارزشمند می شود . از این حیث با اجرای دقیق و صحیح وظیفه می توانیم مدعی باشیم، که مستند به عقد مربوطه، طبق ضوابط شرعی و قانونی عمل کرده و به حق نزدیک شده ایم .

«قواعد اوفو بالعقود»«لا یکلف نفساالا وسعها»«لیس للانسان الا ما سعی»«الاعمال بالانیات»  در جهت تایید و تاکید عمل به وظیفه است، که اجرای ضابطه مند تکلیف و تعهد را تبیین می نماید . ما را از سلیقه گرایی و تشخیص شخصی، بر حذر میدارد که موجب می شوند، نظامات مذکور در هم ریخته و تشتت ایجاد گردد و جای حق و تکلیف تغییر کند و مخلوط شود و غیر قابل تشخیص گردد.به عبارت دیگر کاستن یا افزودن به عقود در راستای تکالیف یا اختیارات ناشی از آنها بدعت تلقی و مردود است.

بنابراین عمل صحیح و درست در محدوده عقد منعقده ، تجلی ایمان و تقوی تلقی و محسوب می گردد و خروج از وظیفه به منظور تحقق عدالت ما را در این راستا کمک نمی کند .و اعتماد شخصی و عمومی در آحاد مردم و عموم جامعه را  متزلزل می نماید .

وکالت به معنای حفظ و کفایت و ضمان می باشد . یعنی وکیل حافظ است و وکیل کفایت می کند و وکیل ضامن موکل است .این عقد جنبه شرعی دارد به سبب آنکه خداوند در مور آن فرموده :فابعثوا احدکم بورقکم و نیز سنت نبوی است زیرا آن حضرت ابا رافع را وکیل خویش درتزویج میمونه کردند .

وکیل مدافع حقی به اقرار، علیه موکل ندارد و حق ندارد در مصالحه و سازش شرکت کند و حق برائت دادن به خصم را، از موضوع دعوی ندارد و همچنین حق قبض دین را ندارد.طبق نظر مشهور وکالت به اقرار صحیح نمی باشد. اگرچه موکل آن حق را به وکیل داده باشد.با تعریف اقرار که اخبار به حق از جانب مقر می باشد، منطبق نیست و اقرارهم مانند شهادت قابل توکیل نمی باشد و کسی که می تواند اقرار به موضوع بنماید یا ننماید، موکل است.

وکیل امین است و ضامن نمی باشد، مگر آنکه تعدی و تفریط بنماید .تعدی وقتی مصداق پیدا میکند که از چارچوب شرایط عقدی که  مطابق آن اختیاراتی دریافت نموده ،تجاوزنماید . تفریط وقتی مصداق پیدا می کند که در انجام وظیفه که بر عهده اش قرار گرفته کوتاهی کند .اقدام به ضرر موکل، تعدی بر حقوق موکل تلقی میشود . بنا براین ضمانت بر دوش وکیل مترتب میشود . قاعده وکالت آن است که چون موکل قادر نمی باشد مورد وکالت را، انجام دهد و مشغله او زیاد است و یا آنکه قانون او را مکلف به انتخاب وکیل در دعاوی نموده است، اقدام به انتخاب وکیل نماید. وکیل باید امین بوده و در غیاب موکل از او دفاع کند. لازم نیست، حتما غیاب موکل فیزیکی باشد، بلکه همان اندازه که اختیار وکالت در موضوع را به وکیل تفویض میکند، در معنا از موضوع غایب تلقی میشود و عنان و اختیار اداره موضوع وکالت را به وکیل سپرده است .نگاه کوتاهی به عقود امانی دیگر این موضوع را تبیین میکند . در عقد عاریه کمک انسانی به دیگری ملحوظ می باشد، که بدون این تعاون و همبستگی زندگی اجتماعی دچار اخلال می شود .

در ودیعه حفظ و نگهداری مال منظور است، که ودیعه گیرنده حفظ مال ودیعه گذار را برعهده میگیرد  در حقیقت وکالت برای این امرمحقق میشود، که وکیل به موکل کمک کند .و همه ی این عقود نیز با توجه به طبعی که دارند جایز می باشد تا تکلیف و مشقتی برای طرفین ایجاد نشود .

وکیل استثنائااقدام به اقرار میکند . بنابراین موضوع اشتثنائی، نیاز به اثبات دارد، که باید صحت آن ثابت شود .

در موضوع پدر حضرت استاد، هیچ قیدی از اینکه وکالت در اقرار داشته اند یا نداشته اند نشده است ولی بنا به دلایل زیر عدم ذکر اقرار در وکالت نامه مرجح است

الف : رویه معمول آن است، که اقرار در وکالت نامه قید شود و جزءمستثنیات است و کسی که مدعی است، چنین حقی را، دارد باید اثبات نماید.

ب :وقتی پدر استاد قبول میکنند، که مسولیت انتظامی را پذیرا هستند این امر به معنای آن است، که وکالتی در اقرار نداشته اند. زیرا با وجود حق اقرار در وکالتنامه موجبی برای قبول مسولیت انتظامی باقی نمی ماند .

ج :درج اقرار در وکالت نامه، عمدتا مربوط به پرونده های حقوقی است. در پرونده های کیفری چون اقرار فاقد حجیت میباشد و طریقیت دارد، اقرار جزءاختیارات وکالتی نمی باشد . سرانجام آنکه پدر استاد نیز دفعتا با موضوع مذکور مواجه شده اند و اگر موکل بنا داشت اختیار اقرار را به وکیل بدهد قبلا این امر را به وکیل اطلاع میداد .که همه ی آنها دلالت بر آن دارد، که وکیل مختار به اقرار نبوده است .همانطوریکه شما نیزفرض را بر این گذاشته اید، که اگر اختیار در اقرار داشته باشد تخلف نکرده است .

بنا به مفهوم مخالف اگر اختیار اقرار را نداشته باشد، تخلف کرده است . این امر در مورد هر دو وکیل مذکور صادق است .در این صورت وکیل باید صحت اقرار را ثابت کند و اگر موکل منکر آن شود، وکیل دستش از اثبات ادعای اقرار متهم کوتاه خواهد بود و فساد اقرار ثابت است .و حال آنکه این موضوع در مورداقرار موکل، بر عکس میباشد یعنی موکل مجبوراست فساد اقرارش رااثبات نماید و انکار اقرار پذیرفته نیست .

در جرایم به خصوصی مانند زنا انکار بعد از اقرار با شرایطی قبول شده است، که از بحث خروج موضوعی دارد و مربوط به جرایمی است که جنبه حق اللهی دارد.

حتی وکیل در خروج از وکالت نیز، باید غبطه و مصلحت رعایت کند، تا این خروج ضرری به موکل وارد نکند یا در کمترین حد ضرر به موکل برسد. وقتی وکیل دچار محظورادامه وکالت می شود، این امر در شمول قاعده غبطه و مصلحت موکل می گنجد، که وکیل باید از هر گونه اقدام مثبت یا منفی که مغایر حقوق موکل باشد خود داری کند. هیچ کاری که موجب ورود ضرر به موکل باشد، نباید انجام دهد، مانند انتقال اظهار موکل به دادگاه، که به عنوان راز به وکیل سپرده شده، که با فعل اثباتی تحقق پیدا میکند. یا در فعل منفی وکیل نیز بطور منفی آن را انجام دهد. مثلاخروج وکیل از پرونده نباید به گونه ای باشد که به ضرر موکل تمام شود، یعنی به طوری استعفا نماید که هیئت محاکمه کننده متوجه مجرمیت موکل گردند. بلکه به بهانه و عذری از این کار باید تبری جسته و دوری کند، که دادگاه ظنی بر مجرمیت موکل از این جهت نبرد، مثلا در موردی که وکیل با علم و اطلاع از واقع قضیه و در راستای عدم کمک به متجاوز و مجرم میخواهد از موضوع خود را کنار بکشد ،بهانه و عذری پیدا کند. زیرا از یک سو تکلیف وکالتی او را، به دفاع از موکل سوق میدهد  وازسوی دیگر وجدان، عدالت و انصاف شخصی وکیل اورا منع از دفاع می کند .دروغ مصلحت آمیزبه از راست فتنه انگیز

در این صورت وکیل شخص مرددی است که در انتخاب راه در مانده میباشد و قدرت هر گونه تصمیم گیری از او سلب شده و باید بگوید دچار سردردیا بیماری دیگری گردیده و قادر به دفاع نیست، تا جلسه تجدید شود و استعفاء نماید اگر این امر محقق شود، که بهترین راه را انتخاب کرده است . اگر هم مقدور نگردد پس از عذر مذکور، استعفاءخود را اعلام کند . ممکن است در اینجا نیز موضوع استعفاء ممکن است به ضرر موکل باشد . معذالک وکیل حداکثر تلاش خود را ،برای جلوگیری از ضرر مذکور به کار گرفته است و از جهت تعهد وکالتی مسولیتی بر دوش او نمی باشد. اگرچه ممکن است، سایه مسولیت انتظامی همچنان او را، تعقیب کند که البته این امر سبک تر از آن است که موجب ورود ضرر به موکل شود.

تاثیر یا عدم تاثیر اظهارات وکیل در خارج از جلسه دادگاه:

نویسنده مقاله نوشته بودند، که اظهار وکیل در موقع تنفس دادگاه به علت فقدان رسمیت فاقد اعتبار بوده است، البته بنا به قول بعضی از فقها که قائل به این امر می باشند استدلال مذکور صحیح است .

چنانچه شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه گفته اند فرق بین« علمه فی حال ولایته و مکانها و غیرهما» چنانچه در قضیه مورد ذکر، موثر واقع شده بود..حال اگروکیل حق اقرار داشته باشد و اقرار نماید،باید گفت حداقل غبطه و مصلحت موکل را مراعات نکرده.

تخلفات اموری هستند، که در قانون ذکر شده و مورد اشاره قرار گرفته اند . در مانحن فیه اگرچه وکیل از اختیارات تجاوز نکرده، ولی غبطه و مصلحت را مراعات نکرده است . اما رعایت غبطه و مصلحت به عنوان یک حکم شرعی و قانونی برای حفظ حقوق موکل ،علاوه بر اختیارات تصریح شده، باید مراعات شود، که عدم مراعات آن موجب بی اعتباری اقدامات وکیل می شود .زیرا مبنای عقد وکالت، امانت می باشد و در امانت حفظ حقوق موکل جزء اصول عقد وکالت می باشد. اگرچه تصریح در عقد بر آن نشده ولی به عنوان مقررات عمومی عقد، حکومت خود را در موضوع وکالت جاری می نماید . چنانچه اختیار نداشته باشد که در این صورت هم عمومات عقدوکالت را مراعات نکرده و هم از اختیارات داده شده تجاوز کرده و نسبت به موضوعی که اختیاری نداشته است اقدام نموده است .

  مورد اخیر نباید از نظر قانونی معتبر باشد، اما قاضی را می تواند به علم برساند . صرفنظر از تخلف، به قاضی علم بخشیده است . در نتیجه به زیان موکل تمام شده است .با توجه به این که امام در تحریر الوسیله در خصوص چنین وکیلی که به ضرر موکل اظهار یا اقرار نماید، عقد وکالت را بین آنها باطل می شمارند، شاید به دلیل آن است، که رعایت غبطه و مصلحت، که رکن عقد وکالت و تعهد وکیل به موکل می باشد، نقض گردیده است و همچنین بر خلاف مقتضای عقد وکالت عمل گردیده است .

 از جهت آنکه وکیل را منعزل میشمارند شاید به دلیل آن است، که در خلاف جهت عقد وکالت و تعهد وکیل نسبت به مصلحت موکل عمل شده است .

بدون این که منتظراراده طرفین عقد وکالت باشند قهرا و به طور شرعی رابطه وکالت بین آنها گسیخته می شود . بدیهی است، تمام اتفاقات فوق قبل از قبول اقرار محقق می شود یعنی با انعزال وکیل و بطلان وکالت محقق میشود ، نوبت به تاثیر اقرار وی نمی رسد و لذا اقرار او قبول نمی شود .

 با توجه به کلیات عقد وکالت و تعهدات وکیل در مقابل موکل، امور مذکور اتفاق می افتد صرفنظر از آنکه وکیل اختیار اقرار را از موکل اخذ کرده یا نکرده باشد . به عبارت دیگر اختیار اقرار به وکیل جزء شرایط لا حق عقد وکالت می باشد .

که جزء مسائل خاص محسوب می شود و ممکن است چنین اجازه ای به وکیل داده یا نشده باشد.ولی قانون و شرع علی الاطلاق عمل بر خلاف غبطه و مصلحت موکل را اجازه نمی دهد، که نوبت به توجه به اجازه  برسد و بررسی گردد که وکیل مجاز به اقرار بوده یا نبوده .

بطلان وکالت، انعزال وکیل ، عدم قبول اقرار وکیل

1-بطلان وکالت: به معنای بی اعتباری عقد و قرار داد وکالت، در مورد موضوع مورد وکالت می باشد.

تاثیر حکم قانونی در قرارداد های خصوصی مردم، به ندرت اتفاق می افتد. مگر آنکه نظم عمومی دچار اختلال شود یا اخلاق حسنه دچار آسیب گردد. یا خلاف صریح قانونی اتفاق افتد یا آنکه خلاف شرع باشد. و در مورد خلاف نظم عمومی و  اخلاق حسنه نیز بدیهی است آن دسته از اخلاق حسنه ای مورد نظر است که مغایر موازین شرعی نباشد .

بنابراین معلوم میشود، که نقض موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا صریح      قانون تخلف محسوب میشود،که سبب می گردد عقد وکالت باطل شود . بدین ترتیب شرایط عقد وکالت از طرف وکیل نقض گردیده و این نقض از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که به حکم شرع عقد باطل اعلام شده است.

2 –انعزال وکیل: در مورد انعزال نیز می دانید که ارتباط بین طرفین عقد وکالت به حکم قانون گسسته می شود و وکیل از موضوع مورد وکالت اخراج می گردد . این امر نیز مانند مورد فوق از این استدلال بهره مند می باشد، که اصولا در امور خصوصی دخالت قانون استثنایی می باشد ولی در این خصوص قانون و شرع بدون توجه به توافق طرفین با شمشیر عدل خود رابطه آنها را از هم گسسته است و به نظر موازین شرعی تخلف از چنان اهمیتی بر خوردار میباشد که حکم قانون بر آن تحمیل گردیده است.

3 –عدم قبول اقرار وکیل: این امر نتیجه قطعی و غیر قابل انکار تخلف وکیل است، که در مورد یکم و دوم به آن اشاره شد . وقتی عقد وکالت باطل می شود و هنگامی که وکیل منعزل گردد، دیگر محلی برای تاثیر اقرار او باقی نمی ماند، که ما وارد بحث شرایط اقرار شویم. که قابل توکیل می باشد یا آنکه شخصی و نفسانی است که مقر از نفس خود خبر می دهد و قابل توکیل نمی باشد. بدون آنکه وارد بحث تفصیلی این موضوع شویم ،فقط اشاره میکنیم اگر وکیل بنا به نظر فقهایی که اقرار را قابل توکیل میدانند، وکیل در اقرار باشد،اقرار او وقتی معتبر است که اقرار با توجه به شرایط به مصلحت موکل باشد. یعنی آنکه اقرار مذکور سبب شود که جلوی ضرر مهمتری که به موکل وارد میشود سد نماید . در حالی که عدم اقرار می توانست ضرر مهمتر را به موکل تحمیل کند.پس از این جمله معترضه بحث را ادامه می دهیم، که اظهار وکیل که موجب ضرر به موکل شود اعم از انکه در قالب اقرار محسوب شود یا نشود. سبب میگردد  در قاضی و حاکم این باور و اعتقاد ایجاد شود، که موکل خطاکار و مجرم است و از آن علم حاصل کند . یا آنکه اظهارمذکور بادلایل دیگر در نزد قاضی، سبب علم او شود .اساسا قاضی نسبت به وکیل اولی ا ست تا به علم خود عمل کند زیرا او تکلیف و تعهد دارد که احقاق حق کند . بنابراین اگر به یقینیات و معلومات خود اتکاء کند توانسته است در راه احقاق حق گام بردارد . اما همانطوری که دیدیم به این نظریه ایرادات اساسی واردشده و آن را مخدوش نموده .اگرچه بنا به نظریه اکثریت فقها استفاده از علم قاضی در قضا مجاز می باشد.

اساسا بحث استفاده از علم متعلق و مربوط به قاضی است و استفاده از آن توسط غیر قاضی جنبه فرعی دارد . بنابراین وقتی به استدلال مذکور قاضی را مجاز به استفاده از علم ندانیم  به طریق اولی استفاده از آن را برای وکیل نمی توانیم مجاز بشناسیم چون فرع تابعی از اصل است.

ثانیا: وقتی  قاضی تکلیف به احقاق حق دارد استفاده از علم او واجد ایراد شمرده میشود  چگونه وکیل که تکلیفی به احقاق حق ندارد ،مجاز به استفاده از علم شناخته شود؟!

 جای تعجب فراوان دارد، که در توجیه این امر استدلال کنیم، که باید وکیل در راه حق گام بردارد . دفاع از حق او را مکلف کرده،که مقابله به دفاع از حق بپردازدو عیناً استدلال را به نحو معکوس در مورد قاضی اعمال کنیم و او را محروم از استفاده از علم می نماییم ؟!و وکیل را مکلف و متعهد به عهد شکنی، در مقابل موکل و تعهدات ناشی از عقد وکالت بنمائیم. و بالعکس قاضی را از تعهد قضایی خود در خصوص استفاده از علم محروم بدانیم. چنانچه ملاحظه می فرمایید هر یک از قاضی و وکیل را بر تخلف از تعهد از انجام وظیفه شان اجبار مینماییم که امر به منکر است .

وکیل از لحاظ تخلف از رعایت غبطه و مصلحت موکل به حکم قانون منعزل میشود . به عبارت دیگر خروج از شرط رعایت غبطه و مصلحت، شرایط امانت را از وکیل سلب نموده و دیگر او وکیل شناخته نمی شود. از این رو تخلف شرط مذکور نفوذ در جریان عقد وکالت کرده و آن را زائل می نماید.

به طور کلی هر امینی از ضمان مبری می باشد زیرا کار او بر پایه امانت استوار است و مسولیتی متوجه او نیست .

ولی وقتی شرط و صفت امانت را، از دست می دهد ،مسول خواهد بود به سبب آنکه  از تعهدات امانی خود خارج شده و از این حیث اعمال و اقدامات او غیر قانونی و غیر موثر می باشد. منظور از بطلان وکالت همان انفساخ وکالت خواهد بود . زیرا اگر آن را به معنای بطلان فرض کنیم یعنی اساساًعقد وکالتی منعقد نشده است .در حالی که عقد وکالت منعقد شده و صرفاًاز لحظه خروج وکیل از انجام وظیفه و عدم رعایت غبطه ومصلحت موکل این رابطه گسیخته می گردد . بنابراین کارهای وکیل تا آن لحظه از اعتبار برخوردار می باشد. مگر آنکه اقدامات مذکور قابل تفکیک نباشد که در این صورت بطلان وکالت قابل تصور است . زیرا اقدام اخیر،آثار اقدامات سابق را ولو آنکه با رعایت غبطه و مصلحت موکل صورت پذیرفته باشد ،چون  از بین برده است. مانند آن است که از ابتدا غبطه و مصلحت موکل مراعات نشده است.

ولی به هر حال چون تغییرات جنبه حادث دارند، باید نظر بر آن داشت که اقدام وکیل علیه موکل موجب انفساخ وکالت میشود. فرض دیگری را که می توان تصور کرد، آنکه از ابتدا وکیل قصد حمایت و پشتیبانی را نداشته و عقد بر این بنا منعقد نشده است ،بلکه به خاطر مقاصد دیگری اعم از مالی یا تحصیل اعتبار یا کسب حیثیت  و غیره صورت پذیرفته، که چنین عقد وکالتی محکوم به بطلان می باشد. به جهت آنکه از ابتدا قصد وکالت مقصود نبوده است. شاید هم بتوان این قاعده را در مورد وکیلی اعمال کرد، که قصد وکالت داشته ولی به وظیفه وکالتی آشنایی نداشته است.بنابراین چون در موضوع تعهد وکالتی اشکال وجود داشته است.

در نتیجه، عقد وکالت باطل است. زیرا هر عقدی به قصد خاصی تحقق پیدا میکند که اگر یک طرف عقد از رعایت شرایط و تشریفات آن بی اطلاع باشد به گونه ای که از عهده رعایت شرایط مذکوربر نیاید در این صورت نیز عقد باطل است

قلم دوم: اتحاد دفاع از حق و حق دفاع

قلم دوم: اتحاد دفاع از حق و حق دفاع

چکیده: همه چیز ناشی از یک می باشند و به یک نیز باز می گردند. از این رو منشا و مرجع آنها یکی است . در خصوص حق نیز این امر جاری است . بنابراین وقتی حقی برای شخصی قائل شویم در چهره های مختلف اتحاد بین آنها نیز وجود دارد و تغییر نمی کند. از این حیث حق دفاع و دفاع از حق منطبق بر یگدیگرند یعنی اینکه وقتی ما از حق دفاع صحبت می کنیم در آن حال از دفاع حق نیز گفتگو می کنیم تا معنای اتحاد تحقق یابد .

این امر بدان جهت است که منشاء و خاستگاه هردو یکی می باشد . یعنی قانون یا شرع بصورت امضائی یا تاسیسی منشاء می باشند و صدور دستور و حکم متناقض از منشاء واحد غیر قابل تصور است.لذا اجرای قانون یا موازین شرعی باعث رعایت حق می شود و تخطی از آن موجب ایجاد ظلم و ستم می گردد و عدالت و احقاق حق در سایه مراعات موازین قانونی و شرعی حاصل میشود .

وظیفه وکیل مدافع:

در مقاله مندرج در ماهنامه وزین خبر نامه شماره 22 ، مقاله ای با عنوان اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی است مطالبی را مستند در رازداری و انجام وظیفه وکیل نوشتم . اکنون چند کلام دیگر اضافه می‌کنم تا پاسخی باشد بر مقاله حق دفاع و دفاع از حق که بین آنها تفکیک قائل شده بودند . امید است همکاران، اساتید و صاحبنظران وارد موضوع گردیده ، تا جایی که امکان دارد مطلبی را که مربوط به حرفه آنها و وجدان آنها و فرهنگ و کیش آنها است بیشتر شکافته و به یک وحدت رویه نظری، در این خصوص دست یابیم، یا حداقل به آن نزدیک تر شویم و از نادانسته‌ها در این خصوص کاسته شود. زیرا فکر می‌کنم عموم مردم وخصوصا طبقه وکیل َ به شدت، در معرض اصطکاک انجام وظیفه با وجدان قرار دارند و ممکن است، بارها بر سر دو راهی انتخاب قرار گیرند . بی شک تمایل دارند،که نور روشنی وجود داشته باشد تا به وسیله آن راه صحیح را یافته و به میوه ممنوعه دانش و آگاهی بیشتر دست پیدا کنند، تا عطش یادگیری و آموختن آنها لحظه‌ای و دمی‌به مقصود برسد و سیرآب گردند.

اگر چه، بنا نداشتم، در این موضوع مطلب جدیدی بگویم. ولی شبهه‌ای که ایجاد شد،مرا وادار کرد، که مجدداَ اسباب تصدیع را فراهم کنم . این امر نه از راه هوس می‌باشد. بلکه از آن جهت است که سی سال و اندی در این وادی، با همه وجود گام زده‌ام . بارها و بارها بر سر دو راهی انتخاب قرار گرفته‌ام و ذهنم و فکرم را برای انتخاب راه صواب مشغول کرده‌ام ، در محکمه‌ای وجدانی به بررسی موضوع پرداخته‌ام و حکم صادر کرده‌ام . مجدداَ و مکرراً هم ناگزیر از شرکت در این محاکمه و جدانی شدم . اکنون بعد از سی سال و اندی می‌خواهم ،صواب بودن یا ناصواب بودن را از همکاران, اساتید,“ صاحبنظران نظرخواهی کنم تا وارد این مقوله شوند. برای روشن شدن طی طریق وکالت و بیشتربرای آیندگانی که در این حرفه گام می‌گذارند، ارائه طریق کنند. در مقاله اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی در خصوص یک قسمت از فرمایش استاد مطلبی به عرض رسید . در همان جا نیز گفته شده بود، که قسمت عدم قبول وکالت مستقیم استاد در عرض بیشتر از سی و پنج سال داشتن پروانه وکالت نیز، به طور تلویحی قسمت اول را تأیید می‌کرد که به وکالت عملی نپرداخته و از نزدیک آن را لمس نکرده‌اند . بیشتر بر همان خوی قضائی قبل از شروع وکالت باقی مانده اند. استاد تأیید کرده اند که وکیل مأموریت دارد, وقتی از عمل خلاف حق موکل مطلع شد، نزد قاضی و دادگاه اقرار کند. استنباط و برداشت چنان است که استاد اصولاَ با شغل وکالت موافق نیستند. ولی در مواقعی که احساس کنند ، یک طرف پرونده به نظر ایشان، از حق برخوردار می‌باشد و اتفاقاَ وکیل یا وکلایی که با استاد در تماس هستند ، وکالت آن شخص را بر عهده دارند، از حمایت مشاوره‌ای استاد بهره‌مند می‌شوند . بنابراین ایشان ، بطور غیرمستقیم در پرونده مداخله می‌کنند . ولی ایشان نفرموده‌اند، سایر کسانی که دارای حق هستند ولی از چنین امتیازی برخوردار نیستند و از تماس مع الواسطه با استاد محروم می باشند چه باید بکنند؟ و آیا اصولاَ حق همان چیزی است که‌ ایشان تشخیص می‌دهد و ممکن نیست طرف مقابل در پرونده مذکور محق باشد و تشخیص اسناد منطبق بر واقع نباشد. یا آن که همکار وکیل ایشان به گونه‌ای موضوع را مطرح کرده باشد، که ظاهراَ حق به موکل ایشان نسبت داده شود.  درست است که وکیل باید در ابتدا با معیارهایی که دارد بررسی کند، که میزان حق مراجعه کننده چه درجه‌ای دارد ولی با همه این اوضاع و احوال با قطعیت نمی‌تواند حق موکل را تشخیص دهد و در نهایت احتمال می‌دهد، که حق با موکل باشد یا مظنون می‌شود که حق با موکل باشد و با همین معیار نیز قبول وکالت می‌کند و بر قبول او نیز هیچ تعهد و اشکال شرعی و قانونی موجود نمی‌باشد. زیرا طبق تکلیف عمل کرده است و هیچ گاه امکان ندارد که بطور قطع و یقین حکم نظری بر حقانیت مراجعه کننده بدهد زیرا در چنین مقامی‌قرار ندارد . حتی قاضی که در مقام تشخیص حق از باطل است و به همه اسناد و مدارک طرفین دسترسی دارد نمی‌تواند، به این  قاطعیت به موضوع دست پیدا کند بلکه براساس مدارک و اسناد که همگی ظن آور هستند ، مبادرت به صدور حکم می‌کند . چطور وکیل که صرفاَ با اسناد یک طرف دسترسی دارد، با قاطعیت می‌تواند تشخیص بدهد که حق با موکل اوست؟ بنابراین تشخیص حق نیز ظنی می‌باشد و فاقد قطعیت و جزمیت است و وکیل نیز بیشتر از آن تکلیفی ندارد و تکلیف مالایطاق از وکیل مطالبه نمی‌شود. ولی آنچه استاد فرموده بودند که وکالتنامه‌ای را در پرونده‌ای مستقیماَ نگذاشته‌اند به نظر می‌رسد که ایشان به شغل وکالت بی اعتنا هستند ، یا اصولاَ مورد قبول ایشان نمی‌باشد . چگونه ممکن است کسی مدرک پزشکی بگیرد و طبابت نکند ؟ یا آن که مدرک مهندسی بگیرد و مهندسی نکند, بگذریم از زمان ما که امکان انجام کاری برای اکثر آنها نیست ولی استاد به واسطه معلومات حقوقی فراوان و شهرت عظیم مورد اقبال مردم هستند. وقتی کسانی که مفتخر شوند ، موکل ایشان گردند، به این امر مباهات می‌کنند ولی استاد مدت سی و پنج سال و بیشتر این مدرک را همراه داشته‌اند و از آن استفاده‌ای نکرده‌اند. شناخت وکالت صرفنظر از جنبه تئوری در مرحله عملی و اجرایی از اهمیت برخوردار می‌باشد، که ایشان به واسطه عدم انجام آن, شناختی عملی از آن بطور شایسته ندارند وقتی کسی, به نام موکل با همه وجود به وکیل تکیه می‌کند و به حمایت او امیدوار می‌شود ، باید لمس شود تا ارزش شغل شناخته شود، و زیبایی‌ها و نقایص آن آشکار گردد, بنابراین نمی‌توانند،؛ به وکلاء توصیه کنند که وقتی با حقیقت مواجه شدید که از طرف موکل ابراز می‌شود، آن را در اختیار دادگاه بگذارید.  این امر نتیجه عدم تجربه عملی وکالت می‌باشد. مگر وکلاء عمله بی مزد و مواجب قوه قضاییه هستند. که چنین بکنند ،در پاسخ خواهید گفت که باید عمله حق اشند . عمله حق, وقتی از حق خود تجاوز بکند, متجاوز است . دیگر حقی را باقی نگذاشته که مدعی دفاع از آن باشد. زیرا وقتی وکیل علیه موکلش مطلبی را اظهار می‌کند، به حق او تجاوز کرده, از طرف دیگر اگر ابراز سر موکل به عنوان یک قاعده تلقی شود, کدام مراجعه کننده به وکیل یا در مرحله پیشرفته تر، موکلی جرأت خواهد کرد، سر و راز خود را به وکیل ابراز نماید. در نتیجه چنین سری هیچ گاه کشف و آشکار نخواهد شد و در دل خاک مدفون خواهد شد و عملاَ با چنین اقدامی هیچ قسمت از واقع, هیچ گاه آشکار نخواهد شد. در حالی که اگر وکیل راز نگهدار باشد حداقل نزد وکیل ابراز می‌شود . امید است که این سر و راز بعداَ اگر مقتضی شود و ضرری برای موکل نداشته باشد و منفعت و مصلحتی ایجاب کند و نفع جامعه و جانشینان موکل در آن باشد ابراز شود, بنابراین کشف واقع در سطح اندک برای (وکیل) بهتر از عدم کشف آن برای ابد است . به اضافه با ابراز واقع به دادگاه اصولاَ  اساس وکالت، نابود می‌شود. چون شرط حفظ امانت که بزرگترین و عزیزترین ویژگی انسان و به خصوص وکیل است از بین می‌رود . با فقدان اعتماد به وکیل در انجام وظیفه, هیچ وکیلی مراجعه کننده‌ای نخواهد داشت و در نتیجه وکالت در دعاوی تعطیل خواهد شد.

وکالت وظیفه و تعهد است، نه اختیار

در مقاله« اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکاتی» نوشتم ، که بین حق و تکلیف تفاوت وجود دارد، زیرا همان طوری که از عناوین حق و تکلیف نیز روشن است حق، امتیاز و اختیار و توانایی است و تکلیف تکلف و تقید و تعهد می‌باشد.

حق قابل اجرا و استیفاء و انصراف و گذشت است و تکلیف تعهدی می‌باشد، که به طور ارادی یا قهری بر دوش قرار گرفته و  متعهد باید آن را به سرمنزل مقصود برساند، نحوه اجرای تعهدات با توجه به نوع آن که لازم یا جایز یا غیره باشد ،تفاوت می‌کند . وکالت را در قانون جزء عقود جایز شمرده‌اند و هر یک از وکیل یا موکل می‌تواند آن را فسخ کند که از طرق فسخ آن نیز عزل و استعفاء یا موت و جنون هر یک از طرفین و سفه در امور مالی تعیین گردیده است. توجه به موارد مذکور مشخص می‌کند، که طرق قانونی نقض وکالت یا فسخ معلوم و معین می‌باشد و برای جدایی وکیل از موکل به طور قانونی و شرعی، تعیین حکم گردیده، اعم از آن که قانونی یا اختیاری باشد ، در موارد عزل و استعفاء به حسب اختیار موکل یا وکیل جدایی اتفاق می‌افتد . از جهت قانونی با فوت یا جنون وکیل یا موکل و نیز با سفه موکل در امور مالی ، جدایی آنها انجام می‌شود با عنایت به ماده 667 ق.م که وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکل می‌باشد، آیا رعایت چنین تکلیفی را، می‌توان نادیده گرفت و اجازه داد وکیل به دلخواه خود علیه موکل بیان یا اقدامی نماید؟ همان طوری که مشخص است عمل مذکور مصداق اقدام عملی و گفتاری، خلاف مقتضای ذات عقد است و از مصادیق بند الف ماده 233 ق.م می‌شود و می‌توان به وحدت ملاک و تنقیح مناط حکم مذکور، آن را باطل و مبطل عقد وکالت دانست.

سؤالی که ممکن است، برخی از همکاران را تحت تأثیر قرار دهد، آن است که با وجود علم وکیل، مبنی بر این که آگاه گردیده، موکل واجد حق ادعایی نمی باشد اعم از آن که در موضع وکیل خواهان، یا وکیل  خوانده برای دفاع در امور حقوقی باشد ، یا وکیل متهم یا شاکی در موضع دفاع یا شکایت در امور کیفری باشد. آیا باید دادگاه را در جریان حقیقت موضوع که بر او کشف شده است قرار دهد ؟ یا به انجام وظیفه ادامه دهد ؟ یا از اختیار استعفاء قانونی خود استفاده کند ؟ از نظر عقد وکالت و تعهد وکیل، چنین حقی، یعنی بیان حقیقت امر به دادگاه برای وکیل منظور نشده است، تا اقرار نماید، بلکه به نحوی که در فوق به عرض رسید اقدام مذکور برخلاف مقتضای عقد می‌باشد و تجاوز به حقوق موکل تلقی می‌شود ، خیانت در امانت و افشای سر می‌باشد و وکیل به عنوان امین نمی‌تواند چنین اقدامی بکند زیرا برخلاف شرع و قانون عمل کرده است بنابراین مختار به ادامه وکالت یا استعفاء است. سؤال دیگر آن است که آیا موازین شرعی و قانونی می‌توانند محدوده حقوق و تکالیف را مشخص کنند یا سلیقه و تشخیص افراد و وجدان آنها؟ پاسخ به این امر شاید کمی‌مشکل باشد. ولی با مداقه در موضوع می‌توان به این امر رسید که واضعین قانونی و موازین فقهی اشخاصی حق طلب و حق خواه بوده‌اند و قانون و موازین فقهی را برای اجرای عدالت وضع کرده‌اند، آیا تجاوز به موازین قانونی و فقهی را می‌توان به عنوان، حق خواهی مجاز دانست و نقض آن را با دل و جان پذیرفت به تصور آن که برای احقاق حق عمل شده و به منظور نیل به عدالت صورت گرفته است. بعید به نظر می‌رسد ، شخصی پاسخ مثبت برای خروج از موازین فقهی و قانونی بدهد. زیرا در آن صورت کاسه داغ تر از آش خواهد بود. بنابراین برای آن که حرکت در مسیر مستقیم و صحیح انجام شود، باید معیار وجود داشته باشد و آن معیار مقررات قانونی و موازین فقهی است، که یاور ما در اجرای عدالت و احقاق حق می‌باشند. زیرا هم منشاء و هم مرجع، تعیین تکلیف و حق می‌باشند.

تجاوز از محدوده قانونی

تجاوز از محدوده مذکور، اگر چه با حس نیت صورت پذیرد، قبول نخواهد بود زیرا پشت کردن به مبانی قانونی و موازین فقهی ، خلاف حق است . به استناد آنها حق شناخته یا رد می‌گردد و از طرف دیگر به استناد آنها قبول وکالت شده است بنابراین اگر شخصی آنها را، قبول نداشته باشد و قبول وکالت کرده باشد، وکالت او صحیح نیست زیرا وقتی قبول وکالت می‌کند به معنای آن است، که منشور وکالت را پذیرفته و منشور وکالت، حفظ و مراعات تمامی ‌مقرراتی است، که در این راستا وضع و تصویب شده و عدم مغایرت آن با موازین شرعی اعلام گردیده یا آن که از مبانی فقهی مستقیماَ اخذ شده است. ترجیح وجدان شخص بر آنها دلالت بر آن دارد، که از اساس با بی اعتقادی به مقررات وکالتی، قبول وکالت کرده است. لذا از شخصی که بی اعتقاد به وکالت می‌باشد چگونه می‌توان انتظار داشت که وظیفه وکالتی خود را به درستی انجام دهد؟ چنین خیالی عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا او برای وجدان و ذهن خود رحجان بیشتری قائل است و در یک عبارت به دانسته ها و معلومات خود ارزش بیشتری می دهد، تا آن که وظیفه وکالتی خود را طبق موازین فقهی و مقررات قانونی انجام دهد که برای اجرای عدالت و احقاق حق وضع و تصویب شده‌اند . او از عدالت علیه عدالت و از قانون علیه قانون استفاده می‌کند. زیرا خود  واضع قانونی می‌شود که مجاز است علیه موکل اقدام کند و از آن نظریه نیز دفاع نماید و آن را به نام عدالت و حق خواهی توصیه کند، چنین تجاوزی را به مجموعه مقررات قانونی و مبانی فقهی روا و جایز می‌شمارد و تحت عنوان تزکیه نفس نیز از آن دفاع می‌کند. می‌دانید مفهوم مخالف اقدام عملی مذکور آن است که مقررات قانونی و مبانی فقهی که در این باب اظهار و بیان شده‌اند اعتبار ندارند . زیرا اگر آنها را برتر و بهتر می‌دانست خود را متعهد و مکلف به اجرای آن می‌شمرد. ولی بدون آن که دلیلی بر بطلان و بی اعتباری مقررات مذکور و مبانی فقهی ارائه نماید، به تشخیص شخصی عمل بر خلاف آن را مباح و مجاز شمرده است.

قبول وکالت

همانطوری که می‌دانیم در لحظه قبول وکالت و لو آن که مراجعه کننده (موکل) راست یا دروغ گفته باشد، وکیل مختار به قبول وکالت یا رد می‌باشد ،حتی پس از آن که با مطالب راست یا دروغ مراجعه کننده قبول وکالت نمود، در هر مرحله‌ای راه برای خروج او از تعهد وکالت گشوده است ، بیشتر از این حقی برای وکیل وجود ندارد. یا اگر اعلام واقعیت در آخر کار انجام شده و وکیل به تصور آن که سکوت او موجب تضییع حق می‌شود، علیه موکل خویش اقدمی ‌بنماید. این اقدام تجاوز از حقوق قانونی وکیل، در مقررات قانونی و موازین و مبانی فقهی است. اگر حتی در موازین فقهی اثم و گناه نباشد ممدوح و پسندیده نیز نمی‌باشد و از نظر مقررات قانونی نیز قابل مجازات تلقی می‌شود و مستحق عناوینی چون خیانت در امانت و افشاء سر می‌باشد زیرا تجاوز به حق موکل گردیده است.

سؤالی که ممکن است پیش آید آیا اگر احتمالاَ موکل، فرزند یا برادر یا عزیز دیگری از نزدیکان وکیل مذکور مرتکب چنین جرمی شده و تا لحظات آخر محاکمه پنهان مانده و در آن لحظه آشکار می‌گردید، آیا وکیل مداخله کننده اقدام به اقرار یا شهادت علیه موکل می‌کرد؟ یا آن که در اینجا عواطف و احساسات غلبه پیدا می‌کرد و رعایت موازین قانونی مستمسک توجیه می‌گردید؟ این مثال را از آن جهت بیان کردیم تا قانون  و موازین فقهی ابزار توجیه امیال شخصی نباشد که در هر لحظه و هر وضعیت روحی و عاطفی از آن تعبیری خاص شود و خواسته شخصی را در لباس قانون و شرع و حق تحویل دهیم و آن را توجیه کنیم. زیرا قانون به هر شکلی که هست باید اجرا شود. ولو آن که قانون مذکور خوب نبوده بلکه بد باشد، تا اسم آن قانون است باید اجرا شود . در مقررات قانونی و شرعی هیچ گاه چنین مجوزی به وکیل داده نشده، که اقدامی به ضرر موکل بنماید. حال آن که عزیز صاحب مقاله دفاع از حق با حق دفاع گفته بودند که وکالت تمام شده است. اگر وکالت تمام شده حضور شخصی به نام وکیل در دادگاه برای آن پرونده منتفی است و ایشان را باید به عنوان ناظر یا تماشاچی محسوب داشت . آیا دادگاه از ایشان مطالبه شهادت کرده ، که ادای شهادت به ضرر متهم نموده‌اند؟ چنان که می‌دانید شهادت تبرعی بی اعتبار است. بنابراین همکار عزیز مذکور، برای آن که ثابت کنند تخلفی از مقررات وکالت صورت نگرفته است صورت مسأله را پاک کرده‌اند و عنوان وکیل را از مقر یا شاهد سلب کرده‌اند .

سوء استفاده از اطلاعات تحصیلی صحیح نیست

مسئله دیگری که قابل ذکر است ، آیا اگر شخص وکیل فاقد عنوان وکالت بود به این اطلاعات دست پیدا می‌کرد؟ پر واضح است که پاسخی منفی می‌باشد هم چنان که دادسرا و دادگاه ، که درصدد کشف موضوع بوده و می‌باشند به این اطلاعات پی نبرده اند، تا چه رسد به این که شخص عادی فاقد مسئولیت در پرونده  به موضوع پی ببرد، وقتی دادسرا و دادستان و بازپرس و نیروهای انتظامی‌که وظیفه در این خصوص بر عهده دارند بر دسترسی به آن توفیق نیافته‌اند، چگونه ممکن است شخص فارغ از موضوع به آن دست پیدا کند؟ بنابراین سر و راز مذکور از طرف موکل به امانت به وکیل سپرده می‌شود وخیانت و سوء استفاده از آن جایز نیست. اگر وکیل توان حمل امانت را ندارد، در یک لحظه می‌تواند خود را از قید وکالت با استعفاء خلاص و رها کند. اما این که گفته شده استعفاء در آن مرحله تأثیری ندارد ابراز چنین نظری  عجیب است زیرا تا حکم قطعی قابل اجراصادر نشده ،امکان تأثیر استعفاء ولو ضعیف وجود دارد. به علاوه در آن لحظه نیز وقتی دادگاه با استعفای نا گهانی مواجه شود، می تواند حدس بزند که اتفاقاتی رخ داده است و شاید مشاوره دیگری را لازم بداند، که کشف واقع نمایند. مضافاَ آن که مراحل بالاتر وجود دارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند اقدامات قانونی را بنماید و بر فرض صدور حکم بر آن  اعتراض نماید و احتمالاَ مجرمیت و در نتیجه محکومیت مجرم را رقم بزند.

مطلب دیگر، آن که موازین فقهی برای سعادت دنیوی و اخروی آدمی‌وضع گردیده است و موازین قانونی برای سعادت دنیوی انسان‌ها و سلامت و مصلحت اجتماع و زندگی اجتماعی وضع و تصویب گردیده‌اند. همانطوری که می‌دانید اگر قوانین موجود و مصوب از نظر فقهای شورای نگهبان از جهت موازین شرعی اشکال نداشته باشند شرعی محسوب می‌گردند و مراعات آن لازم است و برای زندگی اجتماعی نیز بهتر است که چنین قاعده یکسانی  به نام قانون وجود داشته باشد بنابراین چون در دنیا زندگی می‌کنیم، ناگزیر از مراعات قوانین هستیم که توسط نمایندگان وضع شده یا می‌شود.در خصوص قوانینی که مورد ایراد فقهای مذکور قرار نگرفته است، یا به وسیله آنها تأیید شده، وجود یکنواختی در قوانین و اجرای همگانی مؤید اصل تساوی حقوق اشخاص در مقابل قانون می‌باشد . اکنون که با تأیید قانون مذکور، وکیل وارد قضیه گردیده، آن را تغییر داده و سپس برای گریز از محظورات به زعم خود به موازین فقهی و شرعی پناهنده شود و به رعایت آن تقدم بخشیده در این صورت باید گفت در هر موقعیتی که گرفتار شود از دامن این به دامن آن و از دامن آن به دامن این می‌گریزد و اگر صداقت داشته باشد برای رهایی همیشگی خود از اصطکاک مذکور باید برای ابد با وکالت خداحافظی کند . زیرا با تفاوتی که همکار محترم در مقاله دفاع از حق و حق دفاع بین آنها قائل شده‌اند، برای وکیل مدافع امکان پذیر است، که در مقام حق دفاع از موکل به دفاع از حق بپردازد و جای آنها را با هم عوض کند . کار نیکو و پسندیده‌ای نیز صورت گرفته است و تخلفی انجام نشده است. زیرا این امر برای هر وکیل خوب می‌باشد، که خود را از عذاب وجدان اخروی رها کند . غافل از این که در این قضیه علاوه بر موکل، اعتماد و اطمینان موکل نوعی و اجتماع را نیز قربانی کرده است. آیا تزکیه انفرادی بهتر است یا به مسلخ بردن اعتماد عمومی‌که موجب می‌شود، در جامعه عدم اعتماد جاری و رایج شود ، که  زندگی در چنین جامعه‌ای از جهنم، بدتر خواهد بود که وکیل به منظور گریز از آن  چنین نقض عهدی  کرده باشند. علی الاصول خروج از موازین قانونی موجب مسئولیت دنیوی و اخروی می‌باشد البته در موازین فقهی خروج از آن با حسن نیت مستحق مجازات نیست، ولی در امور قانونی این امر موجب مجازات اعم از حقوقی یا کیفری خواهد بود . وکالت از باب معاملات می‌باشد که مربوط به امور دنیوی است که با توجه به موازین فقهی و قانونی ،شرایط آن بنیاد نهاد شده، تمام این چهارچوب‌های شرعی و قانونی تأسیس و یا امضاء و وضع شده.  برای آن که آدمی ‌در چهارچوب آنها حرکت کند، حال اگر کسی بخواهد به قصد مشخصی ولو با حسن نیت از محدوده آن خارج شود، مرتکب تخلف شرعی یا قانونی شده است، زیرا چنین فردی با نادیده گرفتن آنها ، به زعم آن که بهتر از واضعین قانون و شرع آنها  را می‌شناسند، فراقانونی و فراشرعی عمل نموده است .

بله بسیار زیبا و هنری جلوه می‌کند، که وکیلی اعلام مجرمیت موکل  را انجام دهد اما حق دفاع، هنر تنها نیست وظیفه است و در اجرای وظیفه سختی نیز وجود دارد و با راحتی و آسایش تضاد پیدا می‌کند.

عمل مذکور بلاشک تخلف است، زیرا حتی روانشاد پدر جناب دکتر کاتوزیان پذیرفته‌اند، که مسئولیت انتظامی ‌آن را عهده دار می‌شوند که به معنای بقای تعهد وکالتی است. در غیر این صورت قبول مسئولیت معنا پیدا نمی‌کرد در حالی که همکار محترم در مقاله خویش، ایشان را بری از تعهد وکالتی شناخته و براساس آن نقض عهد و حرکت در جهت خلاف وکالت را نپذیرفته‌اند، که ادعای ایشان با اقرار به قبول مسئولیت آن مرحوم منافات پیدا می‌کند و معلوم می‌شود هم نقض عهد شده و هم حرکت برخلاف وکالت انجام شده است. بنابراین تلاش ایشان برای بی اثر کردن تخلفات صورت گرفته با اقرار مذکور دفع می‌شود اگر چه عمل مذکور به  سائقه دینداری و برای جلوگیری از اثم و گناه شده است ولی ایشان در کسوت وکالت که به اعتبار آن در دادگاه حاضر شده و مورد اعتماد قرار گرفته اند ، مرتکب تخلف شده‌اند.

شخصی که به عنوان وکیل مدافع اقدام می‌کند، لزوماَ باید اعتبار قوانین و احترام به آن را مراعات کند. عدم توجه به آن، عدم توجه به حرفه تلقی می‌شود چون بی اعتبار کردن وسیله‌ای که در اختیار وکیل می‌باشد، مساوی با بی اعتبار کردن خویش و حرفه وکالت است. و حکایت بر سرشاخ نشستن و بن شاخ را بریدن تداعی میکنند. اگر قانون به عنوان ابزار کار در اختیار وکیل نباشد، کدام وسیله دیگر می‌تواند، او را تا حصول به سرمنزل مقصود هدایت کند. اگر چه رعایت قانون بر همگان به حکم قانون واجب است، ولی رعایت آن توسط وکیل اوجب تلقی و محسوب می‌شود . آنچه همکار محترم به عنوان دفاع از حق گفته‌اند ،فی الواقع باید دفاع از وجدان و فرهنگ و دین و مجموعه آن تلقی شود که جنبه شخصی دارد و بنابراین به اسم حق نمی‌توان ناحق را حق متجلی کرد.

دفاع از حق با انکار حق

مرجع تشخیص حق از باطل مراجع قضایی، دادگاه‌ها و محاکم هستند. بنابراین قبل از آن که حکم انشاء و امضاء شود، تمیز حق از باطل صورت نگرفته است بنابراین وکیل نمی‌تواند، به صورت قاطع اعلام کند، که رأی به نفع یا ضرر او صادر می‌شود. بلکه امیدوار است که حکم به نفع او باشد و بیمناک است که حکم به ضرر او باشد. پس چگونه وکیل محترم قبل از انشاء و قرائت آن قلباَ مطمئن بوده و یقیناَ علم داشته‌اند، که حکم به نفع موکل ایشان صادر خواهد شد؟

بر فرض محال که چنین استنباطی صحیح باشد و ناگهان مواجه با گفتار موکل در صحت اتهام شود، ایشان حق ندارد به افشاء سر پرداخته و بدتر از آن به پناهنده خیانت روا دارد و برای راحتی وجدان و خاطر خویش آن را برای دادگاه بازگو کند. همانطور که در مقاله اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی با استناد به تحریرالوسیله اعلام گردید که از نظر عقد وکالت با بیانی که علیه موکل میشود ، عقد وکالت منفسخ و باطل می‌شود چون برخلاف غبطه و مصلحت موکل عمل گردیده است و از نظر طرفین عقد وکالت ، وکیل قهراَ منعزل می‌شود، که به مراتب شدیدتر از عزل است، که به خواست موکل انجام می‌گردد. زیرا با انعزال قهراَ و قانوناَ وکیل کنار گذاشته می‌شود و این برکناری طبق قانون صورت گرفته است . با این امر، دیگر آن شخص وکیل شناخته نمی‌شود، که سخن او را دادگاه مؤثر بشناسد . و اگر دادگاه نیز به آن تأثیر بدهد برخلاف قانون و حق عمل کرده و حکم صادره از این حیث بی اعتبار است. تعجب آن که همکار محترم ، استعفاء وکیل را  بی‌تأثیر دانسته ولی اقرار وکیل را در تغییر حکم مجاز دانسته‌اند به عبارت دیگر عمل قانونی (استعفاء) را غیر مؤثر و عمل غیرقانونی (اقرار) را مؤثر شناخته‌اند.

با توجه به آنچه در فوق گفته شد ، قانون و حق منطبق می‌باشند . اگر در مواردی به تشخیص ما، غیرمنطبق است، این امر تأثیری در اعتبار  آن ندارد . زیرا ما مرجع تشخیص قانون از حق نمی‌باشیم و با انطباق مذکور دفاع از حق همان دفاع از قانون است . حال اگر شخصی آن را، خلاف یکدیگر بداند، این شخص وکیل نمی‌تواند باشد، بلکه باید قاضی مجتهد باشد. (تبصره یک ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) لذا ما باید قانون را عین حق و حق را عین قانون شمرده و از آن تبعیت کنیم، در غیر این صورت از حق دفاع نکرده‌ایم، با نقض قانون، حق را شکسته‌ایم و از خواست وجدان و فطرت دفاع کرده‌ایم، که جنبه شخصی دارد و نمی‌تواند مستمسک تجاوز به حقوق دیگران باشد.

شناخت مقام وکالت در موضع دفاع

آنچه قابل ذکر است، آن که وکیل یاد گرفته باشد اسیر چهره‌ها و شخصیت‌ها نگردد، بلکه به واقعیت‌ها و مقررات و قانون به عنوان ابزار تعیین حق و تکلیف نگاه کند، نه آن که اگر تخلفی از یک مقام منبع سر زد ، به واسطه بزرگی آن مقام در صدد توجیه عمل خلاف بر آید. جناب آقای دکتر کاتوزیان از مفاخر علمی‌ حقوقی این کشور می‌باشند، امااین امر سبب نمی‌شود که نظریه ایشان و حی منزل تلقی شود و قابل نقد نباشد به قول حضرت علی (ع) «انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال» اگر سرمایه علمی ایشان سایه افکن شود، که تشخیص حق و واقع از غیر واقع غیر ممکن خواهد شد. ما باید یاد بگیریم در سایه علم اساتید پرورش پیدا کنیم بدون آنکه جرات نقد نظر را از دست بدهیم. لابد حضرت پدر ایشان نیز مقام شامخی داشته‌اند که پسر به رفتار پدر می‌بالند . اما این شیوه ارائه شده برای وکالت باعث نابودی وکالت دعاوی خواهد شد، که این ضرر قابل مقایسه با مقام بزرگواران نمی‌باشد. زیرا هیچ متهم و موکلی جرأت و جسارت آن را پیدا نخواهد کرد، که واقع قضیه را به وکیل بگوید. بنابراین سر و رازی که در سینه داشت به سینه خاک خواهد سپرد و کسی در این دنیا از آن مطلع نخواهد شد، که او راهنمایی و ترغیب به صلاح کند اعم از آنکه از طرف وکیل یا راهنمایان دیگر باشد . و مسأله تربیت و ارتقاء انسانی حداقل در حد متهم تعطیل خواهد شد، که با توجه به حرکت تکاملی انسان از جهت روحی و معنوی قابل ملاحظه است .در قضیه قضاوت حضرت علی (ع) در خصوص زناکاری که چهار بار اقرار کرده، معذالک آن حضرت فرمودند، که اگر او توبه کرده بود، بهتر از اجرای حدی بود، که من بر او جاری کردم . در حالی که حکم برائت ممکن بود، موجب تنبیه و عبرت متهم شود و پس از آزادی روش نیکو و پسندیده را، در پیش گیرد و سعی در تحصیل رضایت از شاکی یا ورثه، حسب مورد را داشته باشد. و نیز وقتی رعایت دقیق قانون و مراعات حق را ملاحظه کند و هوشیارشود که اجرای صحیح آن ، توسط وکیل باعث شد  آزادی و برائت برای او تحصیل گردد و به اجرای قانون و حق مباهات و افتخار کند.

ظاهر قضیه آن است، که وکیل بگوید سالی که نکوست از بهارش پیدا است. وقتی متهم چنین عمل کرده باشد، باید شیوه و بینش او را تضییع حق به شمار آوریم و او را غیر قابل تغییر بشماریم. اما وکیل باید بداند سوای وظیفه وکالتی ، وظیفه تربیت انسانی و نسل آینده را مانند هر انسان دیگری بر عهده اوست و اگر او به درستی انجام وظیفه کند، همین امر برای دیگران الگو خواهد شود . در غیر این صورت  به چشم یک خائن به او نگاه می‌کنند . بی‌تردید متهمی ‌که در آخرین لحظه اقرار به گناه می‌کند، یعنی آن که در توبه و تحصیل رضایت رابه روی خود باز کرده، نه آن که دست تقدیر او را در زنجیر عدالت گرفتار کرده ، زیرا تقدیر قوی‌تر از آن است که به این مسائل ما نیازی داشته باشد و تقدیر از محلی بر آدم روا می‌شود که هیچ انتظاری از آن نیست . در غیر این صورت نام تقدیر را به همراه نداشت و در زمره تدبیر بود بلکه این مسائل در حد نیازهای مادی است، برای آن که ظلم نشود و حقوق مراعات شود و براساس ضوابط و قوانین، تعیین شده ، عمل گردد . تا وقتی که ضوابط مذکور تغییر نکرده تخطی از آنها با کوتاهی یا تجاوز از انجام وظیفه مجاز نیست و  ضایع کننده حق محسوب خواهد شد. زیرا وظیفه کشف جرم و اجرای مجازات به عهده دستگاه‌های دیگری است و ربطی به وکیل ندارد و مداخله وکیل در آنها به ضرر موکل، خیانت در انجام وظیفه است، اگر وکیل خوانده یا متهم باشد. ولی برای دستگاه‌های قانونی یا وکیل شاکی یا خواهان به عنوان وظیفه یا حق مطالبه ، تلقی می‌شود و اگر توفیقی نصیب آنها نشده است ، به علت کم کاری  یا علل و عوامل دیگر بوده است. اگر وکیل مدافع در اجرای وظیفه خود صادقانه و خالصانه عمل کند مأجور است به مصداق  «لا یکلف الله نفساَ الا وسعها» در وسع او نیست که در اجرای وظیفه دیگران و خصوصاَ در پرونده به دشمن موکل  کمک کند و به پناهنده خیانت روا دارد، اگر متهمی‌بداند که سر و رازی که به وکیل گفته به دادگاه انتقال داده خواهد شد . اساساَ به پایه اعتماد و امانت که رکن وکالت است ، لطمه و آسیب وارد می‌شود و به تبع آن وکالت نابود خواهد گردید و بالاتر از آن اگر اجتماع از اعتماد تهی و فارغ شود ، هیچ کس شایسته اعتماد در آن  جامعه نخواهد شد.

مقام وکیل مدافع

مقام وکیل مدافع باید شناخته شود، زیرا حدود اختیارات و تکالیف قانونی او معلوم است و تجاوز از آنها تجاوز به قانون و حق است.

در خصوص قبول وکالت از متهمی‌که به واقع جرمی‌را مرتکب شده، در دو موضع قابل تبیین است:

الف_ در بدو قبول وکالت اگر متهم همه وقایع و حقایق را بیان نمود، که متضمن اقرار به ارتکاب جرم و گناه و خصوصاَ قتل باشد، وکیل مخیر به قبول یارد است اگر قبول کند مسئولیت وجدانی و اخلاقی و دینی آن را نیز پذیرا شده، که سه حالت   قابل تصور است .

1_ آن که از فرط استیصال مالی پذیرفته است مشمول حدیث شریف نبوی «و کاد الفقران یکون کفرا» بنابراین علیرغم مخالف وجدان و اخلاق  به واسطه اضطرار آن را پذیرا شده است و جرمی‌بر او نیست، اگر عادت به آن نکند.

2_ یا آن که به میزان خلاقیت بالای خود  برای تربیت انسان‌ها اطمینان و اعتماد داشته و به امید آن که بتواند با عبور از این مرحله، وی را به راه اصلاح و تربیت در جهت رشد انسانی فرا خواند و با عملکرد خود در اجرای وظیفه قانونی او را متنبه سازد و این راه نیز ثوابی برای خود دست و پا کند.

3_ یا آن که هیچ یک از عوامل فوق در طرق مذکور وجود ندارد و صرفاَ در راستای انجام وظیفه قانونی، اقدام به قبول وکالت کرده است. بنابراین مسئولیت عواقب را نیز پذیرا گردیده، در عین حال هر زمان در اثناء وکالت می‌تواند استعفاء دهد و خود را از تعهد خلاص و رها نماید. اما اگر در اثناء محاکمه موضوع بر وکیل روشن شود باز هم اختیار انجام وکالت تحت شرایط سه‌گانه فوق یا رد وکالت با استعفاء را دارد . با مداقه در مقررات و قوانین راهی نیست، که وکیل قادر باشد بر علیه موکل اقدامی بنماید خصوصاَ اقرار که قابل توکیل نیز نمی‌باشد. توجیه تخلف از انجام وظیفه به استناد قسم وکالتی صحیح نمی باشد. (همراهی حق با قانون به تشخیص قانون صورت می‌پذیرد نه به تشخیص شخصی)

لذا استناد به قسم وکالت برای توجیه عمل ضرری وکیل، علیه موکل نیز صحیح نیست. زیرا اگر در عبارات قسم نامه نیز توجه شود، به رعایت قوانین و مقررات اولویت داده شده است. در حقیقت وکیل قسم می‌خورد، که به وسیله قانون احقاق حق و اجرای عدالت کند نه خارج از قانون. زیرا فرض بر آن است که قانون در جهت اجرای حق و عدالت وضع و تصویب شده ، وکیل تعهد به مراعات آن می‌نماید والا احقاق حقی که از طریق غیرقانونی صورت گیرد ،در قانون مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و قسم نیز برای تعهد به اجرای قوانین است و لاغیر…

اتحاد حق دفاع، با دفاع از حق

تفکیک حق دفاع با دفاع از حق صحیح نیست و اشتباه است. زیرا وقتی برای شخصی مسئولیت قانونی تعیین گردید، باید مسئولیت مذکور را انجام دهد، تا هم از حق دفاع کرده باشد و هم حق دفاع را مراعات کرده باشد. (او فوا بالعهدان العهد کان مسئولا) وکیل دادگستری وقتی وظیفه خود را به خوبی ایفاء کند، هم دفاع از حق کرده و هم حق دفاع را مراعات نموده. مثلاَ وکیل مدافعی به عنوان وکیل تسخیری در پرونده‌ای انتخاب و معین شده ، با توجه به آن که دادگاه و دادسرا کلیه اشخاصی که در مراجع مذکور مشغول می‌باشند، به واسطه اقراری که متهم به ارتکاب جرم نموده است از مجرمیت، او مطلع هستند، در عین حال قانون حق دفاع او را محترم شمرده شده است.  طبق اصل 35 قانون اساسی و ماده 186  قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم توانایی مالی متهم دولت وظیفه دارد، برای او وکیل تسخیری معین و انتخاب کند تا حق دفاع او معطل و راکد نماند. بنا به تعریفی که همکار محترم از آن دو حق نموده بودند، چنین امری عبث و بیهوده و برخلاف دفاع از حق است اما به حکم قانونی که حافظ حق می‌باشد، به مرحله اجرا در می‌آید و به نظر ما هر چه شعاع آن وسیع تر باشد، از حق بهتر دفاع گردیده است.

حال فرض کنیم وکلایی که برای این امر تعیین می‌شوند، سه عملکرد داشته باشند دسته‌ای از آنها بدون آن که پرونده را مطالعه کنند ، اقرار او را مستند کرده و تقاضای صدور حکم کنند ، که در این صورت با فرض تفکیک حق دفاع با دفاع از حق  وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

دسته دیگر از وکلا به اقرار استناد کنند ، ولی تقاضای تخفیف و ارفاق بنمایند به جهاتی که پیدا می‌کنند و یا در نظر دارند.

دسته دیگر از وکلا با دلسوزی تمام وقت خود را صرف کرده و از معلومات خود استفاده نموده و چنانچه برای دفاع نیاز به مطالعه دیگری دارند انجام می دهند و با تمام قوای جسمی ‌و معنوی، در دفاع از موکل اقدام کنند سؤال آیا باید گفت که این وکیل علیه حق قیام کرده است.

انصاف باید داد وکیلی که اقدام اخیر را انجام داده هم حق دفاع را مراعات نموده و هم از حق خود دفاع کرده. زیرا منشأ حق دفاع و دفاع از حق همان قانون است که چنان وظیفه‌ای را برای وکیل تعیین کرده است. و به نظر، موکلین دو دسته دیگر حق شکایت از وکلا را داشته باشند ،به دلیل آنکه حق دفاع آنها و به عبارتی دفاع از حق ، نسبت به حقوق آنها مراعات نشده است.

در حدیثی که از حضرت علی (ع) نقل شده وقتی حد رجم برای ارتکاب عمل زنای محصن ثابت می‌شود و اجرای حد صورت می‌گیرد آن حضرت می‌فرمایند «فوالله لتوبتها بینها و بین الله افضل من اقامنی حد علیه» سوگند جلاله یاد می‌کنند اگر زناکار به جای تکمیل اقرار، که موجبات اجرای حد را بر او فراهم می‌کند، توبه می‌کرد و اقرارها را کامل نمی‌کرد، بهتر بود زیرا ارتباط او با خدا برقرار می‌گردید و من مجبور نبودم حد را در مورد او به اجرا بگذارم. وقتی حضرت علی(ع) مظهر حق و عدالت مجسم چنین فرموده‌اند، آیا چنین امری نمی‌تواند الگو شود و رأفت اسلامی‌انسانی را به جای خشونت و انتقام نشان دهد.

بنابراین با الگوی مذکور نیز می‌توان پی برد، که هر چه حق دفاع بیشتر مراعات شود، دفاع از حق نیز بهتر صورت گرفته است.

تربیت بشر بر مجازات او ارجح است زیرا مقصود خالق از خلقت بشر نیل او به سوی تکامل می‌باشد و ایجاد رابطه بین بنده و خدا بهتر از اجرای مجازات است.

اولویت اخلاقی،با انجام وظیفه وکالتی است

رضا صمدی وکیل دادگستری مشهد

در خبرنامه شماره 18 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مصاحبه ای با یکی از اساتید برجسته و مسلم حقوق ایران، جناب آقای دکتر کاتوزیان انجام شده بود، که بسیار جالب توجه و حاوی نکات ارزنده ای بود. ایشان حق غیر قابل انکاری به جامعه حقوقی دارند.و حقوق دانان این سرزمین، کم و بیش از دریای فضل این شهیر حقوق دان     بهره مند شده و می شوند.

ولی در جایی از مصاحبه ایشان در خصوص مدل وکالت و تأسی از شیوه مورد عمل حضرت پدرشان مطلبی فرموده بودند، که مرا شگفت زده کرد. چون موضوع ثقیل و غیر قابل هضم به نظر رسید، در نتیجه باعث شد قلم به دست گرفته و خطوطی را سیاه کرده و مصدع شوم،تا شاید بتوانم در تقابل نظریه مذکور که بی گمان نظریه وکلای آزاده و حرفه ای است، که با گوشت و پوست خود وکالت را لمس کرده اند نظرم را به عرض برسانم.

بدوِاً یک تشکر عمیق و صمیمانه از گردانندگان محترم مجله بنمایم که با زحمت و مشقت فراوان موجبات انتشار مرتب مجله را تا حدی که در وسع آن هاست، فراهم می کنند. و نقیصه کمبود و بهتر است گفته شود،نبود مجله را در جامعه وکالت مرتفع کنند. و مرکزی برای تعاطی افکار و ابراز نظرات می شوند.

شماره های 17 و 18 خبرنامه در تاریخ 27/10/86 در جامعه وکلای دادگستری خراسان به دستم رسید.در بعد از ظهر همان روز همه مطالب آن را مطالعه کردم، اگر چه به نسخ 13 تا 17 آن دست نیافتم. به هر حال به توصیه های مفید و ارزشمند استاد کاتوزیان، در خصوص تقویت بنیه علمی مجله با استفاده از رویه قضایی و غیره آفرین گفتم. چون دیدم خواسته های اکثر وکلا را بیان کرده اند.

ولی تایید آن قسمت از رفتار حضرت پدر استاد، در حرفه وکالت را به دلایل زیر نپسندیدم و آن را خلاف شان وکالت یافتم.

ایشان اظهار فرموده بودند، که متهم اظهار نموده خطایی کردم و به خیر گذشت. و پدر استاد نتیجه گیری کرده اند که متهم جرم ارتکابی را انجام داده است.

جرم مذکور ظاهرا از جرایم جنایی وقت بوده که هیأت رسیدگی کننده دادگاه جنایی وارد اتاق شور شده اند و پس از شور برای قرائت رأی دادگاه وارد سالن دادگاه شده اند، که حضرت پدر استاد از اظهارات متهم نتیجه گیری قطعی نموده اند که متهم مرتکب جرم انتسابی شده، و قبل از قرائت رأی، ایشان به هیأت رسیدگی کننده اعلام کرده اند که (... این (متهم) پیش من اقرار به جنایت کرد...)و مفتخرانه نیز پذیرای مسئولیت انتظامی شده اند.

جناب آقای دکتر کاتوزیان آن را تایید، و فرموده اند، که بهتر است به عنوان الگو و مدل در جامعه وکالت مورد استفاده قرار گیرد. ظاهراً در تایید این امر نیز فرموده اند، تاکنون وکالت نامه ای را در پرونده ای نگذاشته اند. و ظاهراً اباء و امتناع از ورود در پرونده به عنوان وکیل دارند، که هر دو مطلب واجد ایراد به شمار می آید که به طور خلاصه در خصوص مطلب اول عرض می کنم:

 وکالت به معنای نیابت و جانشینی وکیل به جای اصیل می باشد، تا در موضوع وکالت به قائم مقامی موکل عمل کند. در معنای دقیق تر وکیل به معنای حافظ و پشتیبان و حامی موکل می باشد، که انجام چنین وظیفه ای را در قبال موکل تعهد می کند و بر عهده می گیرد.

وکیل در اجرای تعهد مذکور، وظیفه دارد غبطه و مصلحت موکل را مراعات کند،عدم رعایت این شرط و عمل بر خلاف آن مثبت خیانت وکیل شمرده می شود و عقد وکالت به طور قهری منفسخ می شود، و سِمَت وکیل زائل و رابطه وکیل گسیخته می شود. سواء امر فی مجلس الحکم او غیره،و ینعزل بذلک و تبطل وکالته...

به نظر امام خمینی (ره) در مساله 25 صفحه 45 جلد دوم تحریر الوسیله وظیفه وکیل مدعی علیه چنین بیان شده(... و وکیل المدعی وظیفه لانکار الطعن علی الشهود، اقامه بینه الجرح، و مطالبه الحاکم سماعها و الحکم بها و بالجمله علیه السعی فی الدفع ما امکن.)

اصولا هدف و غرض از انعقاد عقد وکالت آن است، که وکیل تمام تلاش و سعی خود را به کار برد تا حمله و هجومی را که علیه موکل صورت گرفته دفع کند.

لذا شایسته است کسانی، که توانایی تحمل موضوع وکالت و آثار و عواقب آن را ندارند، از قبول وکالت در آن موضوع خودداری کنند.

وقتی متهم به ارتکاب جرمی، به وکیل، وکالت می دهد به امید آن است که از طرف وی در برابر اتهام انتسابی دفاع گردد.

چنان چه بنا بود، ضرر اقرار، را تحمل کند، شخصاً قادر به این کار بود. در نتیجه نیازی به استفاده از علم و فن و هنر و دانش حقوقی و وکالتی وکیل، موضوعیت پیدا نمی کرد، تا او را به مداخله فرا خواند.

بنابراین وقتی موکل اقرار نکرده، دلیل آن است که قصد اقرار ندارد. بنابراین جانشین و وکیل او نیز حق ندارد، چنین اقدامی را بنماید. چنین عملی به منزله خروج از حدود و اختیارات وکالتی است. و دادگاه نیز نباید چنین اقراری را بپذیرد، زیرا در این حالت کار خصم و مدعی را انجام داده است. تعهد را در قبال موکل دارد، ولی به نفع طرف مقابل او اقدام کرده است.

در مساله 27 صفحه 47 جلد دوم تحریر الوسیله، حکم چنین بیان شده است(... لا یقبل اقرار الوکیل فی الخصومه علی موکله...)

خصوصا آن که نتیجه گیری حضرت پدر استاد از خاطی بودن متهم نیز ممکن است، شقوق مختلفی را دربر گرفته و تفسیر های مختلفی برآن بار شود. لذا صحیح نیست سخت ترین و ضرر بار ترین تفسیر از اظهار متهم مبنی بر خاطی بودن اتخاذ گردد، که همان جرم انتسابی باشد می توانست مشمول جرایم کم اهمیت تر مانند: معاونت، مشارکت و غیره باشد که خفیف تر از اتهام انتسابی است، که به وسیله متهم انجام شده باشد. قاعده تفسیر مضیق در امور جزایی و ممنوعیت تفسیر به زیان متهم در موضوع حکومت می کند، و ظاهراً باید قائل به ارتکاب جرم خفیف تر و حداقل، در موضوع می شود. اتخاذ چنین شیوه ای عقلاً و شرعاً و قانوناً مطلوب تر و متناسب تر است.

به هر حال کلیه ابواب برای خروج چنین وکیلی مسدود نشده، که نتواند خود را از معرکه خارج کند، استعفاء از وکالت یگانه راهی است، که چنین وکیلی را برای گریز از سختی های حرفه ای و اخلاقی وکالت می تواند انتخاب کند که کمترین ضرر را به خود و موکلش وارد کند.

بنابراین بهترین راه استعفاء وکیل، قبل از قرائت رأی دادگاه بود. به جای آن که علیه موکل خود اعلام جرم کند استعفاء می دادند، زیرا اعلام جرم، وظیفه دادستان و شاکی خصوصی می باشد که هیچ کدام ازآن ها، به وکیل متهم وکالت نداده اند. لذا شایسته بود، ایشان به حق خود قناعت کرده و به استعفاء بسنده کنند.

در این صورت هیچ تخلف اخلاقی و قانونی واقع نشده بود. اگر چه مستحق مجازات انتظامی به خاطر تجدید جلسه احتمالی دادگاه بودند، که ایشان با سینه باز و گشاده آن را پذیرفته بودند.

در این جا ناگزیر مقایسه کوتاهی بین تکلیف و حق پیش می آید تا قضیه روشن تر شود. وکیل، محکوم به دفاع از موکل خویش است. در این مرحله، حکم و تکلیف وکالت به او تحمیل می شود در مقابل وکیل حق استعفاء از وکالت را، برای عدم انجام موضوع وکالت دارد.

وکیل، به حمایت از موکل و به جانشینی او ملزم و مجبور به دفاع می باشد. ولی با استفاده از حق و اختیار استعفاء به نقش خود رجوع می کند. و مجاز است علیه خود اقرار به موضوعی بنماید و تفاوت این دو موضوع روشن و بدیهی است.

تقدم اجرای وظیفه وکالتی، در وکالت محرز و مسلم است و اعمال سابقه به جای رعایت قانون، اقدام و عمل فرا قانونی و نقض قانون می باشد که مقبول و پذیرفته شده نیست.

اقرار وکیل به جای موکل بدون آن که اختیار آن را داشته باشد، تزکیه شخصی محسوب می گردد، که شخص عامل می خواهد،حسن ظن دیگران را تحصیل کند و نفس خود را تزکیه نماید.از این جهت برخلاف قانون عمل می کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید(... فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی) عمل به سلیقه در مقابل قانون، نوعی تزکیه نفس است که پذیرفته نمی باشد.

زیرا در مقام وکالت وکیل از اعتبار و آبرو و حیثیت موکل خرج می کند و حق ندارد در مقام تزکیه نفس اعتبار و آبرو و حیثیت موکل را برباد دهد.

راز موکل سرمایه ای است که از طرف موکل در اختیار وکیل قرار گرفته است و وکیل حق ندارد بر خلاف منافع موکل و به نفع شخصی از آن استفاده کند. بنابراین به واسطه تکلیف و تعهدی که برای حفظ حقوق موکل دارد حق استفاده از وکالت را برای تحصیل اعتبار و آبروی خود ندارد.

بنابراین نقض عهد و حرکت در جهت خلاف وکالت، اخلاقاً و شرعاً و قانوناً پذیرفته نیست. و قواعد(اوفو بالعقود، و المومنون عند الشروطهم) موئد این امر است.

مثال دیگری، رابطه حق و تکلیف را روشن تر می کند. بسیاری از همکاران ما، به تتمه حق الوکاله خود دست پیدا نمی کنند. و موکلینی که کار وکالت آن ها تمام شده و یا نشده ، از پرداخت بقیه حق الوکاله خود داری می کنند. در این خصوص برای وکلا حق پیدا می شود، که جهت وصول بقیه حق الوکاله خود تعقیب و پیگیری نمایند. ولی به جرأت می توان گفت، کمتر وکیلی از این حق قانونی خود استفاده می کند. و در شأن خود نمی بیند، برای تعقیب حق خود علیه موکلی اقدام کند، که روزی تحت حمایت او قرار داشته است و از حیثیت و اعتبار و آبرو و مال او دفاع کرده است و لذا از حق خود صرفه نظر می کند. ولی اگر شخص ثالثی علیه موکل سابق او دعوی دیگری داشته باشد ولو ارزش آن کمتر از حق الوکاله پرداخت نشده باشد، آن را پذیرفته و با جدیت پیگیری می نمایند. بدون آنکه حق گذشت و انصراف از آن را داشته باشند. در حالی که در مورد حق خود منصرف شده و گذشت کرده است. چون در مورد حق موکل، تکلیف دارد  و در مورد حق خود مختار می باشد.

مرز بین آن ها مشخص است. در تکلیف، اختیار وجود ندارد و در حق، اختیار وجود دارد. اقدام وکیل نوعی مذکور، رجعتی است از قانون به بی قانونی و تغییر مسیری است از نظم به بی نظمی، که مجوز تجاوز به حقوق دیگران(موکل) می باشد. بعید است چنین شیوه ای مورد قبول و عنایت هیچ حقوق دان عادل و آزاده ای باشد. به جهت آنکه     حقوق دان سعی می کند، که اعمال خود را بر قانون منطبق نماید. و شخص عادل با پذیرفتن معیار عدل، از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران خودداری می کند، انسان های آزاده که غالباً همکاران محترم، در این قالب می گنجند، هیچگاه تجاوز از حق و عدل و قانون را نمی پذیرند و تایید نمی کنند.

زیرا وکلا انسان های آزاده اندیشی هستند، که بلا و گرفتاری را در قبول تعهد وکالتی خریدار می شوند. تا جان پناهی برای دفاع از حقوق دفاع متهمانی باشند، که به حق یا نا حق در معرض اتهام قرار گرفته اند. پر واضح است که بین حق دفاع از متهم با حق دفاع از جرم فرق وجود دارد. و هیچ کس از جرم دفاع نمی کند زیرا مخالف فطرت می باشد. هیچ کسی را نمی توان یافت که بگوید قتل یا سرقت خوب است. ولی هر شخصی دفاع از کسی را که متهم به ارتکاب قتل یا سرقت شده می پذیرد زیرا بنا به قول ولتر دفاع اولین قانون طبیعت است و هیچ فردی بی نیاز از این دفاع نمی باشد. جناب دکتر طیرانیان نیز در همان شماره مجله در مقاله فتنه ای به نام حق الوکاله فرق آن ها را شکافته اند. که نیاز به توضیح بیشتر نیست. معذلک باید گفت یک جرم واحد مثل قتل از نظر عنصر منوی دارای درجاتی است که قانون آن را حداقل در سه درجه عمدی، غیر عمدی و یا خطئی بیان کرده و ممکن است با دفاع از متهمی، اقدام قتل عمدی به غیر عمدی یا خطئی تبدیل شود و یا حتی برائت او در صورت اثبات شرایط دفاع مشروع یا مسلوب الارادگی و غیره منجر گردد. بنابراین حق دفاع متهم یک امر مشروع و قانونی است که اقدام به انجام آن توسط وکیل ضمن انجام وظیفه، رضایت خاطر و آرامش وجدانی او را نیز به ارمغان می آورد.

تعیین وکیل تسخیری برای دفاع از حقوق متهمانی که در معرض اتهامات سنگین مثل قتل و زنا و غیره قرار دارند، در این راستا به عنوان یک وظیفه در این راستا بر دوش حکومت قرار گرفته است.

هرچه این حق دفاع وسیع تر اعمال شود، مقبولیت حکومت و نظام و بالا بودن سطح فرهنگ یک ملت بیشتر به اثبات می رسد.

شبیه آنچه حضرت پدر استاد انجام داده اند، قریب هجده سال پیش در دادگاه دیگری اتفاق افتاد. من به عنوان وکیل اولیاء دم در دادگاه شرکت داشتم. متهمه زنی بود که زن دیگری را با چاقو به قتل رسانده بود. محاکمه تأثرباری بود، زیرا متهمه در حال شیر دادن به طفل خود بود، که معلوم نبود که سرنوشت او و طفلش چه خواهد شد. بانگ اذان ظهر بلند شد و دادگاه به منظور تنفس و ادای فریضه نماز تعطیل گردید و ادامه محاکمه به بعد از نماز موکول شد.

در هنگام خروج رئیس دادگاه از محکمه، وکیل متهمه به ایشان گفت، که می دانیم قتل به وسیله متهمه صورت پذیرفته، ولی با انجام مدافعات سعی داریم، وقت به دست آورده، تا بتوانیم رضایت اولیاء دم را تحصیل کنیم. پس از تشکیل مجدد دادگاه رسیدگی ادامه یافت، اما رئیس دادگاه اظهاروکیل را در مجرمیت متهمه مستند صدور حکم قصاص قرار داد.

همکار وکیل ما برای لحطه ای از خاطر برده بود در زمان وکالت، وقت خود و علم و هنر و دانش حقوقی و وکالتی خود را با عقد وکالت معامله کرده، و در اختیار موکل قرار داده و نباید از قالب موکل خارج شود و به نفس خود مراجعه کند و به دلخواه خویش سخن گوید، زیرا در زمانی که چنین مطلبی را گفته، آگاهانه یا ناآگاهانه به قالب خویش مراجعه کرده و به عنوان آن که خود را فرد صادق، مصلح و خوب وخیری نشان بدهد، اتهام انتسابی به موکله را مورد اقرار، قرار می دهد. حکایت گلستان تداعی می شود که فرد تبهکاری توبه کرده و منهیات را ترک نموده، ولی مردم او را با همان ویژگی های قبل از توبه می شناختند، گلایه مند از این قدر ناشناسی مردم پیش پیر طریقت شکایت برده، که اخلاقم و رفتارم را تغییر داده و به صلاح گراییدم ولی مردم مرا به همان وضع سابق مورد شناسایی قرار می دهند. پیر طریت گفت: خوس دل باس که در باطن بهتر از آنی که مردم در ظاهر تو را می بینند. من باید ناراحت باشم که مردم مرا بهتر از آن چه هستم می دانند.

اکنون کار بعضی از همکاران نادر و قلیل ما شباهت به گله مندی آن تائب دارد. که می خواهند دیگران از تزکیه نفس آن ها مطلع باشند، و به مصلح بودن آن ها شهادت دهند. نمی دانند که تزکیه نفس جنبه شخصی دارد، و با تعهد وکالتی، و در ایام وکالت، وکیل، باید تمام هم و غم خود را مصروف کار موکل کند و از پوسته من و خود خارج شده و در قالب موکل قرار گیرد.

همانطور که توجه کردید، همکار محترم ما اقرار خود را مبتنی بر سبب و دلیلی کرد، که اطاله دادرسی جهت اخذ رضایت بود ولی دادگاه دلیل و سبب اقرار را نپذیرفت، و نفس اقرار را قبول کرد، که با موضوع حضرت پدر استاد تفاوت دارد، زیرا ایشان بدون هیچ گونه دلیلی افشاء سر موکل را کرده اند.

اعمال وکلایی نادر، از این دست را می توان دفاع از نفس خود دانست. در حالی که در لحظه وکالت، نفس آن ها و دفاع از آن مهم نیست زیرا زمان محاکمه آن ها نمی باشد که به دفاع از آن پرداخته اند. بلکه اکنون زمان دفاع از موکل می باشد، که وکیل در قالب عقد وکالت دفاع از حقوق موکل را عهده دار شده است. اکنون باید ملاحظه حق او را کرد گکه چه عمل و اقدامی به مصلحت و غبطه موکل می باشد و آن را انجام دهد و اگر می خواهد به خواسته خود برسد و از نفس خود دفاع کند باید با استعفاء خود را از قید وکالت خارج کند.

امکان ندارد در یک زمان هم وکیل موکل باشد و هم برای خودش و یا دیگری در جهت مخالف انجام وظیفه یا وکالت کند.

در زمان وکالت صرفاً اقدامات او منحصر به اعمالی می شود که در راستای حفظ حقوق موکل می باشد مگر آنکه وکالت از چند نفر را عهده دار شود، که دفاع از آن ها در یک راستا باشد و با یکدیگر منافات و مغایرت نداشته باشد.

اظهارات و اعمال وکلایی را که بر خلاف و علیه موکل بیان و اقدام می شود به صورت زیر می توان تقسیم کرد.

اظهارات وکیل از روی نا آگاهی است. اقدام به وکالت در موضوع از طرف آن ها صحیح نیست، زیرا شرط مستحب مؤکد است، که وکیل در موضوع وکالت دارای بصیرت و دانایی و هشیاری و آگاهی باشد. اظهارات نا آگاهانه دلالت بر فقدان بصیرت وکیل می کند.

2- اظهار و عمل وکیل عمدی نبوده، بلکه به واسطه اغراض و مقاصد دیگری بوده ولی نتیجتاً به زیان موکل شده است. مانند آن که به جای موکل اقرار به وصول وجهی کند به اعتبار طلبی که ادعا می کند، موکل از طرف داشته است. در این صورت بر فرض آن که موکل اجازه اقرار به وکیل داده باشد کفه ترازوی دعوی به نفع طرف مقابل سنگین می شود، زیرا اقرار به وصول وجه انجام پذیرفته ولی ادعای طلب باید اثبات شود. یا مانند آن که همکار ما برای استمهال از دادگاه، اقرار به وقوع ارتکاب جرم متهمه نمود.

3- اظهار علیه موکل را به عمد بیان نموده باشد تا موکلش در ارتباط با اتهام انتسابی محکوم شود. بدیهی است مسئولیت کیفری و حقوقی برحسب موضوع پرونده، صرف نظر از جنبه انتظامی بر اقدام وکیل مترتب خواهد شد.اگر اقدام وکیل منطبق بر موارد یکم و دوم باشد و موکل محکوم شود، وکیل مسئول و ضامن خواهد بود و چنان چه محکومیت مذکور کیفری و مشمول مجازات هایی نظیرقصاص نفس یا عضو باشد، وکیل دیه متعلقه را، به علت فقدان قصد، باید تحمل کند و اگر عمل وکیل مشمول شق سوم و عمدی باشد در این صورت وکیل باید قصاص شود. بدیهی است استناد به حکم دادگاه نیز برای برائت ذمه وکلای مذکور کافی نخواهد بود، به جهت آن که حکم مذکور با تخلف وکیل از عقد وکالت تحصیل شده است.

و چنان چه وکیل مدعی مهدورالدم بودن موکل خود شود باید این مطلب را ثابت کند، در غیر این صورت ضمان دیه دیه و قصاص متوجه او خواهد بود. و چنان چه موفق به مهدورالدم بودن موکل خویش گردد، از ضمان مذکور مبری است. ولی ضمانت تخلف انتظامی کما فی السابق متوجه او خواهد بود. که مواد 666 قانون مدنی در عمومات تعهدات وکیل و ماده 45 ق.ا.د.م در خصوص عدم انجام تعهد و نیز قانون وکالت مؤید این امر می باشد.

در نهایت آن که در مقام وکالت، حفظ حقوق موکل در حقوق شخصی وکیل، اعم از مادی و معنوی ترجیح دارد. باید قانون و شرع ملاک اقدام وکیل باشد،که شرایط آن معین شده، و نباید وکیل به تفسیر شخصی در مقابل نص بپردازد، زیرا امکان قطع ارتباط وکیل و موکل به صورت اختیاری وجود دارد و می توانند از آن استفاده کنند.

اعلام مجرمیت و یا اقرار به زیان موکل در امر کیفری و حقوقی در هیچ قالبی نمی گنجد، و تجاوز از اختیارات وکالتی است. در مقایسه با مشاغل دیگر حفظ راز موکل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در همان شماره 18 خبرنامه مقاله آقای دکتر مرتضی طیبی جبلی درج شده بود با عنوان مسئولیت کیفری پزشک در افشای اسرار بیمار،مبنی بر این که پزشکان معالج فرانسوا میتران، رئیس جمهور اسبق فرانسه از نظر کیفری محکوم و از نظر مجازات انتظامی از کار برکنار شده اند، به علت آن که فاش کرده اند او بر اثر بیماری سرطان فوت کرده است. اگر چه اعلام مذکور پس از فوت مشارالیه انجام شده است.

سؤال آن است که آیا حفظ راز بیمار مهم تر می باشد، آن هم بیماری که فوت کرده و نسبت به آن هیچ آسیبی تصور نیست،یا حفظ راز موکل از اهمیت بیشتری برخوردار است که فعلیت دارد و افشاء آن ممکن است موجب محکومیت او شود، یا آسیب و صدمه دیگر حیثیتی و یا آبرویی به وی تحمیل کند؟

وقتی پزشکانی که کاشف مرض بیمار می باشند، که حتی شاید خود بیمار نیز از آن مطلع نبوده است ممنوع از فاش کردن آن در زمان حیات و حتی پس از ممات می باشند، به طریق اولی وکیلی که راز، از طرف موکل به امانت در اختیار او گذاشته شده است؛ بیشتر دارای مسئولیت در حفظ آن می باشد، که در این راستا قانون وکالت سال 1315 و آئین نامه های قوانین وکالتی مسئولیت های مذکور را متذکر شده است