اولویت اخلاقی،با انجام وظیفه وکالتی است

رضا صمدی وکیل دادگستری مشهد

در خبرنامه شماره 18 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مصاحبه ای با یکی از اساتید برجسته و مسلم حقوق ایران، جناب آقای دکتر کاتوزیان انجام شده بود، که بسیار جالب توجه و حاوی نکات ارزنده ای بود. ایشان حق غیر قابل انکاری به جامعه حقوقی دارند.و حقوق دانان این سرزمین، کم و بیش از دریای فضل این شهیر حقوق دان     بهره مند شده و می شوند.

ولی در جایی از مصاحبه ایشان در خصوص مدل وکالت و تأسی از شیوه مورد عمل حضرت پدرشان مطلبی فرموده بودند، که مرا شگفت زده کرد. چون موضوع ثقیل و غیر قابل هضم به نظر رسید، در نتیجه باعث شد قلم به دست گرفته و خطوطی را سیاه کرده و مصدع شوم،تا شاید بتوانم در تقابل نظریه مذکور که بی گمان نظریه وکلای آزاده و حرفه ای است، که با گوشت و پوست خود وکالت را لمس کرده اند نظرم را به عرض برسانم.

بدوِاً یک تشکر عمیق و صمیمانه از گردانندگان محترم مجله بنمایم که با زحمت و مشقت فراوان موجبات انتشار مرتب مجله را تا حدی که در وسع آن هاست، فراهم می کنند. و نقیصه کمبود و بهتر است گفته شود،نبود مجله را در جامعه وکالت مرتفع کنند. و مرکزی برای تعاطی افکار و ابراز نظرات می شوند.

شماره های 17 و 18 خبرنامه در تاریخ 27/10/86 در جامعه وکلای دادگستری خراسان به دستم رسید.در بعد از ظهر همان روز همه مطالب آن را مطالعه کردم، اگر چه به نسخ 13 تا 17 آن دست نیافتم. به هر حال به توصیه های مفید و ارزشمند استاد کاتوزیان، در خصوص تقویت بنیه علمی مجله با استفاده از رویه قضایی و غیره آفرین گفتم. چون دیدم خواسته های اکثر وکلا را بیان کرده اند.

ولی تایید آن قسمت از رفتار حضرت پدر استاد، در حرفه وکالت را به دلایل زیر نپسندیدم و آن را خلاف شان وکالت یافتم.

ایشان اظهار فرموده بودند، که متهم اظهار نموده خطایی کردم و به خیر گذشت. و پدر استاد نتیجه گیری کرده اند که متهم جرم ارتکابی را انجام داده است.

جرم مذکور ظاهرا از جرایم جنایی وقت بوده که هیأت رسیدگی کننده دادگاه جنایی وارد اتاق شور شده اند و پس از شور برای قرائت رأی دادگاه وارد سالن دادگاه شده اند، که حضرت پدر استاد از اظهارات متهم نتیجه گیری قطعی نموده اند که متهم مرتکب جرم انتسابی شده، و قبل از قرائت رأی، ایشان به هیأت رسیدگی کننده اعلام کرده اند که (... این (متهم) پیش من اقرار به جنایت کرد...)و مفتخرانه نیز پذیرای مسئولیت انتظامی شده اند.

جناب آقای دکتر کاتوزیان آن را تایید، و فرموده اند، که بهتر است به عنوان الگو و مدل در جامعه وکالت مورد استفاده قرار گیرد. ظاهراً در تایید این امر نیز فرموده اند، تاکنون وکالت نامه ای را در پرونده ای نگذاشته اند. و ظاهراً اباء و امتناع از ورود در پرونده به عنوان وکیل دارند، که هر دو مطلب واجد ایراد به شمار می آید که به طور خلاصه در خصوص مطلب اول عرض می کنم:

 وکالت به معنای نیابت و جانشینی وکیل به جای اصیل می باشد، تا در موضوع وکالت به قائم مقامی موکل عمل کند. در معنای دقیق تر وکیل به معنای حافظ و پشتیبان و حامی موکل می باشد، که انجام چنین وظیفه ای را در قبال موکل تعهد می کند و بر عهده می گیرد.

وکیل در اجرای تعهد مذکور، وظیفه دارد غبطه و مصلحت موکل را مراعات کند،عدم رعایت این شرط و عمل بر خلاف آن مثبت خیانت وکیل شمرده می شود و عقد وکالت به طور قهری منفسخ می شود، و سِمَت وکیل زائل و رابطه وکیل گسیخته می شود. سواء امر فی مجلس الحکم او غیره،و ینعزل بذلک و تبطل وکالته...

به نظر امام خمینی (ره) در مساله 25 صفحه 45 جلد دوم تحریر الوسیله وظیفه وکیل مدعی علیه چنین بیان شده(... و وکیل المدعی وظیفه لانکار الطعن علی الشهود، اقامه بینه الجرح، و مطالبه الحاکم سماعها و الحکم بها و بالجمله علیه السعی فی الدفع ما امکن.)

اصولا هدف و غرض از انعقاد عقد وکالت آن است، که وکیل تمام تلاش و سعی خود را به کار برد تا حمله و هجومی را که علیه موکل صورت گرفته دفع کند.

لذا شایسته است کسانی، که توانایی تحمل موضوع وکالت و آثار و عواقب آن را ندارند، از قبول وکالت در آن موضوع خودداری کنند.

وقتی متهم به ارتکاب جرمی، به وکیل، وکالت می دهد به امید آن است که از طرف وی در برابر اتهام انتسابی دفاع گردد.

چنان چه بنا بود، ضرر اقرار، را تحمل کند، شخصاً قادر به این کار بود. در نتیجه نیازی به استفاده از علم و فن و هنر و دانش حقوقی و وکالتی وکیل، موضوعیت پیدا نمی کرد، تا او را به مداخله فرا خواند.

بنابراین وقتی موکل اقرار نکرده، دلیل آن است که قصد اقرار ندارد. بنابراین جانشین و وکیل او نیز حق ندارد، چنین اقدامی را بنماید. چنین عملی به منزله خروج از حدود و اختیارات وکالتی است. و دادگاه نیز نباید چنین اقراری را بپذیرد، زیرا در این حالت کار خصم و مدعی را انجام داده است. تعهد را در قبال موکل دارد، ولی به نفع طرف مقابل او اقدام کرده است.

در مساله 27 صفحه 47 جلد دوم تحریر الوسیله، حکم چنین بیان شده است(... لا یقبل اقرار الوکیل فی الخصومه علی موکله...)

خصوصا آن که نتیجه گیری حضرت پدر استاد از خاطی بودن متهم نیز ممکن است، شقوق مختلفی را دربر گرفته و تفسیر های مختلفی برآن بار شود. لذا صحیح نیست سخت ترین و ضرر بار ترین تفسیر از اظهار متهم مبنی بر خاطی بودن اتخاذ گردد، که همان جرم انتسابی باشد می توانست مشمول جرایم کم اهمیت تر مانند: معاونت، مشارکت و غیره باشد که خفیف تر از اتهام انتسابی است، که به وسیله متهم انجام شده باشد. قاعده تفسیر مضیق در امور جزایی و ممنوعیت تفسیر به زیان متهم در موضوع حکومت می کند، و ظاهراً باید قائل به ارتکاب جرم خفیف تر و حداقل، در موضوع می شود. اتخاذ چنین شیوه ای عقلاً و شرعاً و قانوناً مطلوب تر و متناسب تر است.

به هر حال کلیه ابواب برای خروج چنین وکیلی مسدود نشده، که نتواند خود را از معرکه خارج کند، استعفاء از وکالت یگانه راهی است، که چنین وکیلی را برای گریز از سختی های حرفه ای و اخلاقی وکالت می تواند انتخاب کند که کمترین ضرر را به خود و موکلش وارد کند.

بنابراین بهترین راه استعفاء وکیل، قبل از قرائت رأی دادگاه بود. به جای آن که علیه موکل خود اعلام جرم کند استعفاء می دادند، زیرا اعلام جرم، وظیفه دادستان و شاکی خصوصی می باشد که هیچ کدام ازآن ها، به وکیل متهم وکالت نداده اند. لذا شایسته بود، ایشان به حق خود قناعت کرده و به استعفاء بسنده کنند.

در این صورت هیچ تخلف اخلاقی و قانونی واقع نشده بود. اگر چه مستحق مجازات انتظامی به خاطر تجدید جلسه احتمالی دادگاه بودند، که ایشان با سینه باز و گشاده آن را پذیرفته بودند.

در این جا ناگزیر مقایسه کوتاهی بین تکلیف و حق پیش می آید تا قضیه روشن تر شود. وکیل، محکوم به دفاع از موکل خویش است. در این مرحله، حکم و تکلیف وکالت به او تحمیل می شود در مقابل وکیل حق استعفاء از وکالت را، برای عدم انجام موضوع وکالت دارد.

وکیل، به حمایت از موکل و به جانشینی او ملزم و مجبور به دفاع می باشد. ولی با استفاده از حق و اختیار استعفاء به نقش خود رجوع می کند. و مجاز است علیه خود اقرار به موضوعی بنماید و تفاوت این دو موضوع روشن و بدیهی است.

تقدم اجرای وظیفه وکالتی، در وکالت محرز و مسلم است و اعمال سابقه به جای رعایت قانون، اقدام و عمل فرا قانونی و نقض قانون می باشد که مقبول و پذیرفته شده نیست.

اقرار وکیل به جای موکل بدون آن که اختیار آن را داشته باشد، تزکیه شخصی محسوب می گردد، که شخص عامل می خواهد،حسن ظن دیگران را تحصیل کند و نفس خود را تزکیه نماید.از این جهت برخلاف قانون عمل می کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید(... فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی) عمل به سلیقه در مقابل قانون، نوعی تزکیه نفس است که پذیرفته نمی باشد.

زیرا در مقام وکالت وکیل از اعتبار و آبرو و حیثیت موکل خرج می کند و حق ندارد در مقام تزکیه نفس اعتبار و آبرو و حیثیت موکل را برباد دهد.

راز موکل سرمایه ای است که از طرف موکل در اختیار وکیل قرار گرفته است و وکیل حق ندارد بر خلاف منافع موکل و به نفع شخصی از آن استفاده کند. بنابراین به واسطه تکلیف و تعهدی که برای حفظ حقوق موکل دارد حق استفاده از وکالت را برای تحصیل اعتبار و آبروی خود ندارد.

بنابراین نقض عهد و حرکت در جهت خلاف وکالت، اخلاقاً و شرعاً و قانوناً پذیرفته نیست. و قواعد(اوفو بالعقود، و المومنون عند الشروطهم) موئد این امر است.

مثال دیگری، رابطه حق و تکلیف را روشن تر می کند. بسیاری از همکاران ما، به تتمه حق الوکاله خود دست پیدا نمی کنند. و موکلینی که کار وکالت آن ها تمام شده و یا نشده ، از پرداخت بقیه حق الوکاله خود داری می کنند. در این خصوص برای وکلا حق پیدا می شود، که جهت وصول بقیه حق الوکاله خود تعقیب و پیگیری نمایند. ولی به جرأت می توان گفت، کمتر وکیلی از این حق قانونی خود استفاده می کند. و در شأن خود نمی بیند، برای تعقیب حق خود علیه موکلی اقدام کند، که روزی تحت حمایت او قرار داشته است و از حیثیت و اعتبار و آبرو و مال او دفاع کرده است و لذا از حق خود صرفه نظر می کند. ولی اگر شخص ثالثی علیه موکل سابق او دعوی دیگری داشته باشد ولو ارزش آن کمتر از حق الوکاله پرداخت نشده باشد، آن را پذیرفته و با جدیت پیگیری می نمایند. بدون آنکه حق گذشت و انصراف از آن را داشته باشند. در حالی که در مورد حق خود منصرف شده و گذشت کرده است. چون در مورد حق موکل، تکلیف دارد  و در مورد حق خود مختار می باشد.

مرز بین آن ها مشخص است. در تکلیف، اختیار وجود ندارد و در حق، اختیار وجود دارد. اقدام وکیل نوعی مذکور، رجعتی است از قانون به بی قانونی و تغییر مسیری است از نظم به بی نظمی، که مجوز تجاوز به حقوق دیگران(موکل) می باشد. بعید است چنین شیوه ای مورد قبول و عنایت هیچ حقوق دان عادل و آزاده ای باشد. به جهت آنکه     حقوق دان سعی می کند، که اعمال خود را بر قانون منطبق نماید. و شخص عادل با پذیرفتن معیار عدل، از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران خودداری می کند، انسان های آزاده که غالباً همکاران محترم، در این قالب می گنجند، هیچگاه تجاوز از حق و عدل و قانون را نمی پذیرند و تایید نمی کنند.

زیرا وکلا انسان های آزاده اندیشی هستند، که بلا و گرفتاری را در قبول تعهد وکالتی خریدار می شوند. تا جان پناهی برای دفاع از حقوق دفاع متهمانی باشند، که به حق یا نا حق در معرض اتهام قرار گرفته اند. پر واضح است که بین حق دفاع از متهم با حق دفاع از جرم فرق وجود دارد. و هیچ کس از جرم دفاع نمی کند زیرا مخالف فطرت می باشد. هیچ کسی را نمی توان یافت که بگوید قتل یا سرقت خوب است. ولی هر شخصی دفاع از کسی را که متهم به ارتکاب قتل یا سرقت شده می پذیرد زیرا بنا به قول ولتر دفاع اولین قانون طبیعت است و هیچ فردی بی نیاز از این دفاع نمی باشد. جناب دکتر طیرانیان نیز در همان شماره مجله در مقاله فتنه ای به نام حق الوکاله فرق آن ها را شکافته اند. که نیاز به توضیح بیشتر نیست. معذلک باید گفت یک جرم واحد مثل قتل از نظر عنصر منوی دارای درجاتی است که قانون آن را حداقل در سه درجه عمدی، غیر عمدی و یا خطئی بیان کرده و ممکن است با دفاع از متهمی، اقدام قتل عمدی به غیر عمدی یا خطئی تبدیل شود و یا حتی برائت او در صورت اثبات شرایط دفاع مشروع یا مسلوب الارادگی و غیره منجر گردد. بنابراین حق دفاع متهم یک امر مشروع و قانونی است که اقدام به انجام آن توسط وکیل ضمن انجام وظیفه، رضایت خاطر و آرامش وجدانی او را نیز به ارمغان می آورد.

تعیین وکیل تسخیری برای دفاع از حقوق متهمانی که در معرض اتهامات سنگین مثل قتل و زنا و غیره قرار دارند، در این راستا به عنوان یک وظیفه در این راستا بر دوش حکومت قرار گرفته است.

هرچه این حق دفاع وسیع تر اعمال شود، مقبولیت حکومت و نظام و بالا بودن سطح فرهنگ یک ملت بیشتر به اثبات می رسد.

شبیه آنچه حضرت پدر استاد انجام داده اند، قریب هجده سال پیش در دادگاه دیگری اتفاق افتاد. من به عنوان وکیل اولیاء دم در دادگاه شرکت داشتم. متهمه زنی بود که زن دیگری را با چاقو به قتل رسانده بود. محاکمه تأثرباری بود، زیرا متهمه در حال شیر دادن به طفل خود بود، که معلوم نبود که سرنوشت او و طفلش چه خواهد شد. بانگ اذان ظهر بلند شد و دادگاه به منظور تنفس و ادای فریضه نماز تعطیل گردید و ادامه محاکمه به بعد از نماز موکول شد.

در هنگام خروج رئیس دادگاه از محکمه، وکیل متهمه به ایشان گفت، که می دانیم قتل به وسیله متهمه صورت پذیرفته، ولی با انجام مدافعات سعی داریم، وقت به دست آورده، تا بتوانیم رضایت اولیاء دم را تحصیل کنیم. پس از تشکیل مجدد دادگاه رسیدگی ادامه یافت، اما رئیس دادگاه اظهاروکیل را در مجرمیت متهمه مستند صدور حکم قصاص قرار داد.

همکار وکیل ما برای لحطه ای از خاطر برده بود در زمان وکالت، وقت خود و علم و هنر و دانش حقوقی و وکالتی خود را با عقد وکالت معامله کرده، و در اختیار موکل قرار داده و نباید از قالب موکل خارج شود و به نفس خود مراجعه کند و به دلخواه خویش سخن گوید، زیرا در زمانی که چنین مطلبی را گفته، آگاهانه یا ناآگاهانه به قالب خویش مراجعه کرده و به عنوان آن که خود را فرد صادق، مصلح و خوب وخیری نشان بدهد، اتهام انتسابی به موکله را مورد اقرار، قرار می دهد. حکایت گلستان تداعی می شود که فرد تبهکاری توبه کرده و منهیات را ترک نموده، ولی مردم او را با همان ویژگی های قبل از توبه می شناختند، گلایه مند از این قدر ناشناسی مردم پیش پیر طریقت شکایت برده، که اخلاقم و رفتارم را تغییر داده و به صلاح گراییدم ولی مردم مرا به همان وضع سابق مورد شناسایی قرار می دهند. پیر طریت گفت: خوس دل باس که در باطن بهتر از آنی که مردم در ظاهر تو را می بینند. من باید ناراحت باشم که مردم مرا بهتر از آن چه هستم می دانند.

اکنون کار بعضی از همکاران نادر و قلیل ما شباهت به گله مندی آن تائب دارد. که می خواهند دیگران از تزکیه نفس آن ها مطلع باشند، و به مصلح بودن آن ها شهادت دهند. نمی دانند که تزکیه نفس جنبه شخصی دارد، و با تعهد وکالتی، و در ایام وکالت، وکیل، باید تمام هم و غم خود را مصروف کار موکل کند و از پوسته من و خود خارج شده و در قالب موکل قرار گیرد.

همانطور که توجه کردید، همکار محترم ما اقرار خود را مبتنی بر سبب و دلیلی کرد، که اطاله دادرسی جهت اخذ رضایت بود ولی دادگاه دلیل و سبب اقرار را نپذیرفت، و نفس اقرار را قبول کرد، که با موضوع حضرت پدر استاد تفاوت دارد، زیرا ایشان بدون هیچ گونه دلیلی افشاء سر موکل را کرده اند.

اعمال وکلایی نادر، از این دست را می توان دفاع از نفس خود دانست. در حالی که در لحظه وکالت، نفس آن ها و دفاع از آن مهم نیست زیرا زمان محاکمه آن ها نمی باشد که به دفاع از آن پرداخته اند. بلکه اکنون زمان دفاع از موکل می باشد، که وکیل در قالب عقد وکالت دفاع از حقوق موکل را عهده دار شده است. اکنون باید ملاحظه حق او را کرد گکه چه عمل و اقدامی به مصلحت و غبطه موکل می باشد و آن را انجام دهد و اگر می خواهد به خواسته خود برسد و از نفس خود دفاع کند باید با استعفاء خود را از قید وکالت خارج کند.

امکان ندارد در یک زمان هم وکیل موکل باشد و هم برای خودش و یا دیگری در جهت مخالف انجام وظیفه یا وکالت کند.

در زمان وکالت صرفاً اقدامات او منحصر به اعمالی می شود که در راستای حفظ حقوق موکل می باشد مگر آنکه وکالت از چند نفر را عهده دار شود، که دفاع از آن ها در یک راستا باشد و با یکدیگر منافات و مغایرت نداشته باشد.

اظهارات و اعمال وکلایی را که بر خلاف و علیه موکل بیان و اقدام می شود به صورت زیر می توان تقسیم کرد.

اظهارات وکیل از روی نا آگاهی است. اقدام به وکالت در موضوع از طرف آن ها صحیح نیست، زیرا شرط مستحب مؤکد است، که وکیل در موضوع وکالت دارای بصیرت و دانایی و هشیاری و آگاهی باشد. اظهارات نا آگاهانه دلالت بر فقدان بصیرت وکیل می کند.

2- اظهار و عمل وکیل عمدی نبوده، بلکه به واسطه اغراض و مقاصد دیگری بوده ولی نتیجتاً به زیان موکل شده است. مانند آن که به جای موکل اقرار به وصول وجهی کند به اعتبار طلبی که ادعا می کند، موکل از طرف داشته است. در این صورت بر فرض آن که موکل اجازه اقرار به وکیل داده باشد کفه ترازوی دعوی به نفع طرف مقابل سنگین می شود، زیرا اقرار به وصول وجه انجام پذیرفته ولی ادعای طلب باید اثبات شود. یا مانند آن که همکار ما برای استمهال از دادگاه، اقرار به وقوع ارتکاب جرم متهمه نمود.

3- اظهار علیه موکل را به عمد بیان نموده باشد تا موکلش در ارتباط با اتهام انتسابی محکوم شود. بدیهی است مسئولیت کیفری و حقوقی برحسب موضوع پرونده، صرف نظر از جنبه انتظامی بر اقدام وکیل مترتب خواهد شد.اگر اقدام وکیل منطبق بر موارد یکم و دوم باشد و موکل محکوم شود، وکیل مسئول و ضامن خواهد بود و چنان چه محکومیت مذکور کیفری و مشمول مجازات هایی نظیرقصاص نفس یا عضو باشد، وکیل دیه متعلقه را، به علت فقدان قصد، باید تحمل کند و اگر عمل وکیل مشمول شق سوم و عمدی باشد در این صورت وکیل باید قصاص شود. بدیهی است استناد به حکم دادگاه نیز برای برائت ذمه وکلای مذکور کافی نخواهد بود، به جهت آن که حکم مذکور با تخلف وکیل از عقد وکالت تحصیل شده است.

و چنان چه وکیل مدعی مهدورالدم بودن موکل خود شود باید این مطلب را ثابت کند، در غیر این صورت ضمان دیه دیه و قصاص متوجه او خواهد بود. و چنان چه موفق به مهدورالدم بودن موکل خویش گردد، از ضمان مذکور مبری است. ولی ضمانت تخلف انتظامی کما فی السابق متوجه او خواهد بود. که مواد 666 قانون مدنی در عمومات تعهدات وکیل و ماده 45 ق.ا.د.م در خصوص عدم انجام تعهد و نیز قانون وکالت مؤید این امر می باشد.

در نهایت آن که در مقام وکالت، حفظ حقوق موکل در حقوق شخصی وکیل، اعم از مادی و معنوی ترجیح دارد. باید قانون و شرع ملاک اقدام وکیل باشد،که شرایط آن معین شده، و نباید وکیل به تفسیر شخصی در مقابل نص بپردازد، زیرا امکان قطع ارتباط وکیل و موکل به صورت اختیاری وجود دارد و می توانند از آن استفاده کنند.

اعلام مجرمیت و یا اقرار به زیان موکل در امر کیفری و حقوقی در هیچ قالبی نمی گنجد، و تجاوز از اختیارات وکالتی است. در مقایسه با مشاغل دیگر حفظ راز موکل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در همان شماره 18 خبرنامه مقاله آقای دکتر مرتضی طیبی جبلی درج شده بود با عنوان مسئولیت کیفری پزشک در افشای اسرار بیمار،مبنی بر این که پزشکان معالج فرانسوا میتران، رئیس جمهور اسبق فرانسه از نظر کیفری محکوم و از نظر مجازات انتظامی از کار برکنار شده اند، به علت آن که فاش کرده اند او بر اثر بیماری سرطان فوت کرده است. اگر چه اعلام مذکور پس از فوت مشارالیه انجام شده است.

سؤال آن است که آیا حفظ راز بیمار مهم تر می باشد، آن هم بیماری که فوت کرده و نسبت به آن هیچ آسیبی تصور نیست،یا حفظ راز موکل از اهمیت بیشتری برخوردار است که فعلیت دارد و افشاء آن ممکن است موجب محکومیت او شود، یا آسیب و صدمه دیگر حیثیتی و یا آبرویی به وی تحمیل کند؟

وقتی پزشکانی که کاشف مرض بیمار می باشند، که حتی شاید خود بیمار نیز از آن مطلع نبوده است ممنوع از فاش کردن آن در زمان حیات و حتی پس از ممات می باشند، به طریق اولی وکیلی که راز، از طرف موکل به امانت در اختیار او گذاشته شده است؛ بیشتر دارای مسئولیت در حفظ آن می باشد، که در این راستا قانون وکالت سال 1315 و آئین نامه های قوانین وکالتی مسئولیت های مذکور را متذکر شده است