قلم دوم: اتحاد دفاع از حق و حق دفاع
قلم دوم: اتحاد دفاع از حق و حق دفاع
چکیده: همه چیز ناشی از یک می باشند و به یک نیز باز می گردند. از این رو منشا و مرجع آنها یکی است . در خصوص حق نیز این امر جاری است . بنابراین وقتی حقی برای شخصی قائل شویم در چهره های مختلف اتحاد بین آنها نیز وجود دارد و تغییر نمی کند. از این حیث حق دفاع و دفاع از حق منطبق بر یگدیگرند یعنی اینکه وقتی ما از حق دفاع صحبت می کنیم در آن حال از دفاع حق نیز گفتگو می کنیم تا معنای اتحاد تحقق یابد .
این امر بدان جهت است که منشاء و خاستگاه هردو یکی می باشد . یعنی قانون یا شرع بصورت امضائی یا تاسیسی منشاء می باشند و صدور دستور و حکم متناقض از منشاء واحد غیر قابل تصور است.لذا اجرای قانون یا موازین شرعی باعث رعایت حق می شود و تخطی از آن موجب ایجاد ظلم و ستم می گردد و عدالت و احقاق حق در سایه مراعات موازین قانونی و شرعی حاصل میشود .
وظیفه وکیل مدافع:
در مقاله مندرج در ماهنامه وزین خبر نامه شماره 22 ، مقاله ای با عنوان اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی است مطالبی را مستند در رازداری و انجام وظیفه وکیل نوشتم . اکنون چند کلام دیگر اضافه می‌کنم تا پاسخی باشد بر مقاله حق دفاع و دفاع از حق که بین آنها تفکیک قائل شده بودند . امید است همکاران، اساتید و صاحبنظران وارد موضوع گردیده ، تا جایی که امکان دارد مطلبی را که مربوط به حرفه آنها و وجدان آنها و فرهنگ و کیش آنها است بیشتر شکافته و به یک وحدت رویه نظری، در این خصوص دست یابیم، یا حداقل به آن نزدیک تر شویم و از نادانسته‌ها در این خصوص کاسته شود. زیرا فکر می‌کنم عموم مردم وخصوصا طبقه وکیل َ به شدت، در معرض اصطکاک انجام وظیفه با وجدان قرار دارند و ممکن است، بارها بر سر دو راهی انتخاب قرار گیرند . بی شک تمایل دارند،که نور روشنی وجود داشته باشد تا به وسیله آن راه صحیح را یافته و به میوه ممنوعه دانش و آگاهی بیشتر دست پیدا کنند، تا عطش یادگیری و آموختن آنها لحظه‌ای و دمی‌به مقصود برسد و سیرآب گردند.
اگر چه، بنا نداشتم، در این موضوع مطلب جدیدی بگویم. ولی شبهه‌ای که ایجاد شد،مرا وادار کرد، که مجدداَ اسباب تصدیع را فراهم کنم . این امر نه از راه هوس می‌باشد. بلکه از آن جهت است که سی سال و اندی در این وادی، با همه وجود گام زده‌ام . بارها و بارها بر سر دو راهی انتخاب قرار گرفته‌ام و ذهنم و فکرم را برای انتخاب راه صواب مشغول کرده‌ام ، در محکمه‌ای وجدانی به بررسی موضوع پرداخته‌ام و حکم صادر کرده‌ام . مجدداَ و مکرراً هم ناگزیر از شرکت در این محاکمه و جدانی شدم . اکنون بعد از سی سال و اندی می‌خواهم ،صواب بودن یا ناصواب بودن را از همکاران, اساتید,“ صاحبنظران نظرخواهی کنم تا وارد این مقوله شوند. برای روشن شدن طی طریق وکالت و بیشتربرای آیندگانی که در این حرفه گام می‌گذارند، ارائه طریق کنند. در مقاله اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی در خصوص یک قسمت از فرمایش استاد مطلبی به عرض رسید . در همان جا نیز گفته شده بود، که قسمت عدم قبول وکالت مستقیم استاد در عرض بیشتر از سی و پنج سال داشتن پروانه وکالت نیز، به طور تلویحی قسمت اول را تأیید می‌کرد که به وکالت عملی نپرداخته و از نزدیک آن را لمس نکرده‌اند . بیشتر بر همان خوی قضائی قبل از شروع وکالت باقی مانده اند. استاد تأیید کرده اند که وکیل مأموریت دارد, وقتی از عمل خلاف حق موکل مطلع شد، نزد قاضی و دادگاه اقرار کند. استنباط و برداشت چنان است که استاد اصولاَ با شغل وکالت موافق نیستند. ولی در مواقعی که احساس کنند ، یک طرف پرونده به نظر ایشان، از حق برخوردار می‌باشد و اتفاقاَ وکیل یا وکلایی که با استاد در تماس هستند ، وکالت آن شخص را بر عهده دارند، از حمایت مشاوره‌ای استاد بهره‌مند می‌شوند . بنابراین ایشان ، بطور غیرمستقیم در پرونده مداخله میکنند . ولی ایشان نفرموده‌اند، سایر کسانی که دارای حق هستند ولی از چنین امتیازی برخوردار نیستند و از تماس مع الواسطه با استاد محروم می باشند چه باید بکنند؟ و آیا اصولاَ حق همان چیزی است که ایشان تشخیص می‌دهد و ممکن نیست طرف مقابل در پرونده مذکور محق باشد و تشخیص اسناد منطبق بر واقع نباشد. یا آن که همکار وکیل ایشان به گونه‌ای موضوع را مطرح کرده باشد، که ظاهراَ حق به موکل ایشان نسبت داده شود. درست است که وکیل باید در ابتدا با معیارهایی که دارد بررسی کند، که میزان حق مراجعه کننده چه درجه‌ای دارد ولی با همه این اوضاع و احوال با قطعیت نمی‌تواند حق موکل را تشخیص دهد و در نهایت احتمال می‌دهد، که حق با موکل باشد یا مظنون میشود که حق با موکل باشد و با همین معیار نیز قبول وکالت می‌کند و بر قبول او نیز هیچ تعهد و اشکال شرعی و قانونی موجود نمی‌باشد. زیرا طبق تکلیف عمل کرده است و هیچ گاه امکان ندارد که بطور قطع و یقین حکم نظری بر حقانیت مراجعه کننده بدهد زیرا در چنین مقامی‌قرار ندارد . حتی قاضی که در مقام تشخیص حق از باطل است و به همه اسناد و مدارک طرفین دسترسی دارد نمی‌تواند، به این قاطعیت به موضوع دست پیدا کند بلکه براساس مدارک و اسناد که همگی ظن آور هستند ، مبادرت به صدور حکم می‌کند . چطور وکیل که صرفاَ با اسناد یک طرف دسترسی دارد، با قاطعیت می‌تواند تشخیص بدهد که حق با موکل اوست؟ بنابراین تشخیص حق نیز ظنی می‌باشد و فاقد قطعیت و جزمیت است و وکیل نیز بیشتر از آن تکلیفی ندارد و تکلیف مالایطاق از وکیل مطالبه نمی‌شود. ولی آنچه استاد فرموده بودند که وکالتنامه‌ای را در پرونده‌ای مستقیماَ نگذاشته‌اند به نظر می‌رسد که ایشان به شغل وکالت بی اعتنا هستند ، یا اصولاَ مورد قبول ایشان نمی‌باشد . چگونه ممکن است کسی مدرک پزشکی بگیرد و طبابت نکند ؟ یا آن که مدرک مهندسی بگیرد و مهندسی نکند, بگذریم از زمان ما که امکان انجام کاری برای اکثر آنها نیست ولی استاد به واسطه معلومات حقوقی فراوان و شهرت عظیم مورد اقبال مردم هستند. وقتی کسانی که مفتخر شوند ، موکل ایشان گردند، به این امر مباهات میکنند ولی استاد مدت سی و پنج سال و بیشتر این مدرک را همراه داشته‌اند و از آن استفاده‌ای نکرده‌اند. شناخت وکالت صرفنظر از جنبه تئوری در مرحله عملی و اجرایی از اهمیت برخوردار می‌باشد، که ایشان به واسطه عدم انجام آن, شناختی عملی از آن بطور شایسته ندارند وقتی کسی, به نام موکل با همه وجود به وکیل تکیه می‌کند و به حمایت او امیدوار میشود ، باید لمس شود تا ارزش شغل شناخته شود، و زیبایی‌ها و نقایص آن آشکار گردد, بنابراین نمی‌توانند،؛ به وکلاء توصیه کنند که وقتی با حقیقت مواجه شدید که از طرف موکل ابراز میشود، آن را در اختیار دادگاه بگذارید. این امر نتیجه عدم تجربه عملی وکالت می‌باشد. مگر وکلاء عمله بی مزد و مواجب قوه قضاییه هستند. که چنین بکنند ،در پاسخ خواهید گفت که باید عمله حق اشند . عمله حق, وقتی از حق خود تجاوز بکند, متجاوز است . دیگر حقی را باقی نگذاشته که مدعی دفاع از آن باشد. زیرا وقتی وکیل علیه موکلش مطلبی را اظهار می‌کند، به حق او تجاوز کرده, از طرف دیگر اگر ابراز سر موکل به عنوان یک قاعده تلقی شود, کدام مراجعه کننده به وکیل یا در مرحله پیشرفته تر، موکلی جرأت خواهد کرد، سر و راز خود را به وکیل ابراز نماید. در نتیجه چنین سری هیچ گاه کشف و آشکار نخواهد شد و در دل خاک مدفون خواهد شد و عملاَ با چنین اقدامی هیچ قسمت از واقع, هیچ گاه آشکار نخواهد شد. در حالی که اگر وکیل راز نگهدار باشد حداقل نزد وکیل ابراز میشود . امید است که این سر و راز بعداَ اگر مقتضی شود و ضرری برای موکل نداشته باشد و منفعت و مصلحتی ایجاب کند و نفع جامعه و جانشینان موکل در آن باشد ابراز شود, بنابراین کشف واقع در سطح اندک برای (وکیل) بهتر از عدم کشف آن برای ابد است . به اضافه با ابراز واقع به دادگاه اصولاَ اساس وکالت، نابود میشود. چون شرط حفظ امانت که بزرگترین و عزیزترین ویژگی انسان و به خصوص وکیل است از بین می‌رود . با فقدان اعتماد به وکیل در انجام وظیفه, هیچ وکیلی مراجعه کننده‌ای نخواهد داشت و در نتیجه وکالت در دعاوی تعطیل خواهد شد.
وکالت وظیفه و تعهد است، نه اختیار
در مقاله« اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکاتی» نوشتم ، که بین حق و تکلیف تفاوت وجود دارد، زیرا همان طوری که از عناوین حق و تکلیف نیز روشن است حق، امتیاز و اختیار و توانایی است و تکلیف تکلف و تقید و تعهد می‌باشد.
حق قابل اجرا و استیفاء و انصراف و گذشت است و تکلیف تعهدی می‌باشد، که به طور ارادی یا قهری بر دوش قرار گرفته و متعهد باید آن را به سرمنزل مقصود برساند، نحوه اجرای تعهدات با توجه به نوع آن که لازم یا جایز یا غیره باشد ،تفاوت می‌کند . وکالت را در قانون جزء عقود جایز شمرده‌اند و هر یک از وکیل یا موکل می‌تواند آن را فسخ کند که از طرق فسخ آن نیز عزل و استعفاء یا موت و جنون هر یک از طرفین و سفه در امور مالی تعیین گردیده است. توجه به موارد مذکور مشخص می‌کند، که طرق قانونی نقض وکالت یا فسخ معلوم و معین می‌باشد و برای جدایی وکیل از موکل به طور قانونی و شرعی، تعیین حکم گردیده، اعم از آن که قانونی یا اختیاری باشد ، در موارد عزل و استعفاء به حسب اختیار موکل یا وکیل جدایی اتفاق می‌افتد . از جهت قانونی با فوت یا جنون وکیل یا موکل و نیز با سفه موکل در امور مالی ، جدایی آنها انجام میشود با عنایت به ماده 667 ق.م که وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکل می‌باشد، آیا رعایت چنین تکلیفی را، می‌توان نادیده گرفت و اجازه داد وکیل به دلخواه خود علیه موکل بیان یا اقدامی نماید؟ همان طوری که مشخص است عمل مذکور مصداق اقدام عملی و گفتاری، خلاف مقتضای ذات عقد است و از مصادیق بند الف ماده 233 ق.م میشود و می‌توان به وحدت ملاک و تنقیح مناط حکم مذکور، آن را باطل و مبطل عقد وکالت دانست.
سؤالی که ممکن است، برخی از همکاران را تحت تأثیر قرار دهد، آن است که با وجود علم وکیل، مبنی بر این که آگاه گردیده، موکل واجد حق ادعایی نمی باشد اعم از آن که در موضع وکیل خواهان، یا وکیل خوانده برای دفاع در امور حقوقی باشد ، یا وکیل متهم یا شاکی در موضع دفاع یا شکایت در امور کیفری باشد. آیا باید دادگاه را در جریان حقیقت موضوع که بر او کشف شده است قرار دهد ؟ یا به انجام وظیفه ادامه دهد ؟ یا از اختیار استعفاء قانونی خود استفاده کند ؟ از نظر عقد وکالت و تعهد وکیل، چنین حقی، یعنی بیان حقیقت امر به دادگاه برای وکیل منظور نشده است، تا اقرار نماید، بلکه به نحوی که در فوق به عرض رسید اقدام مذکور برخلاف مقتضای عقد می‌باشد و تجاوز به حقوق موکل تلقی میشود ، خیانت در امانت و افشای سر می‌باشد و وکیل به عنوان امین نمی‌تواند چنین اقدامی بکند زیرا برخلاف شرع و قانون عمل کرده است بنابراین مختار به ادامه وکالت یا استعفاء است. سؤال دیگر آن است که آیا موازین شرعی و قانونی می‌توانند محدوده حقوق و تکالیف را مشخص کنند یا سلیقه و تشخیص افراد و وجدان آنها؟ پاسخ به این امر شاید کمی‌مشکل باشد. ولی با مداقه در موضوع می‌توان به این امر رسید که واضعین قانونی و موازین فقهی اشخاصی حق طلب و حق خواه بوده‌اند و قانون و موازین فقهی را برای اجرای عدالت وضع کرده‌اند، آیا تجاوز به موازین قانونی و فقهی را می‌توان به عنوان، حق خواهی مجاز دانست و نقض آن را با دل و جان پذیرفت به تصور آن که برای احقاق حق عمل شده و به منظور نیل به عدالت صورت گرفته است. بعید به نظر می‌رسد ، شخصی پاسخ مثبت برای خروج از موازین فقهی و قانونی بدهد. زیرا در آن صورت کاسه داغ تر از آش خواهد بود. بنابراین برای آن که حرکت در مسیر مستقیم و صحیح انجام شود، باید معیار وجود داشته باشد و آن معیار مقررات قانونی و موازین فقهی است، که یاور ما در اجرای عدالت و احقاق حق می‌باشند. زیرا هم منشاء و هم مرجع، تعیین تکلیف و حق می‌باشند.
تجاوز از محدوده قانونی
تجاوز از محدوده مذکور، اگر چه با حس نیت صورت پذیرد، قبول نخواهد بود زیرا پشت کردن به مبانی قانونی و موازین فقهی ، خلاف حق است . به استناد آنها حق شناخته یا رد می‌گردد و از طرف دیگر به استناد آنها قبول وکالت شده است بنابراین اگر شخصی آنها را، قبول نداشته باشد و قبول وکالت کرده باشد، وکالت او صحیح نیست زیرا وقتی قبول وکالت می‌کند به معنای آن است، که منشور وکالت را پذیرفته و منشور وکالت، حفظ و مراعات تمامی مقرراتی است، که در این راستا وضع و تصویب شده و عدم مغایرت آن با موازین شرعی اعلام گردیده یا آن که از مبانی فقهی مستقیماَ اخذ شده است. ترجیح وجدان شخص بر آنها دلالت بر آن دارد، که از اساس با بی اعتقادی به مقررات وکالتی، قبول وکالت کرده است. لذا از شخصی که بی اعتقاد به وکالت می‌باشد چگونه می‌توان انتظار داشت که وظیفه وکالتی خود را به درستی انجام دهد؟ چنین خیالی عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا او برای وجدان و ذهن خود رحجان بیشتری قائل است و در یک عبارت به دانسته ها و معلومات خود ارزش بیشتری می دهد، تا آن که وظیفه وکالتی خود را طبق موازین فقهی و مقررات قانونی انجام دهد که برای اجرای عدالت و احقاق حق وضع و تصویب شده‌اند . او از عدالت علیه عدالت و از قانون علیه قانون استفاده می‌کند. زیرا خود واضع قانونی میشود که مجاز است علیه موکل اقدام کند و از آن نظریه نیز دفاع نماید و آن را به نام عدالت و حق خواهی توصیه کند، چنین تجاوزی را به مجموعه مقررات قانونی و مبانی فقهی روا و جایز می‌شمارد و تحت عنوان تزکیه نفس نیز از آن دفاع می‌کند. می‌دانید مفهوم مخالف اقدام عملی مذکور آن است که مقررات قانونی و مبانی فقهی که در این باب اظهار و بیان شده‌اند اعتبار ندارند . زیرا اگر آنها را برتر و بهتر می‌دانست خود را متعهد و مکلف به اجرای آن می‌شمرد. ولی بدون آن که دلیلی بر بطلان و بی اعتباری مقررات مذکور و مبانی فقهی ارائه نماید، به تشخیص شخصی عمل بر خلاف آن را مباح و مجاز شمرده است.
قبول وکالت
همانطوری که می‌دانیم در لحظه قبول وکالت و لو آن که مراجعه کننده (موکل) راست یا دروغ گفته باشد، وکیل مختار به قبول وکالت یا رد می‌باشد ،حتی پس از آن که با مطالب راست یا دروغ مراجعه کننده قبول وکالت نمود، در هر مرحله‌ای راه برای خروج او از تعهد وکالت گشوده است ، بیشتر از این حقی برای وکیل وجود ندارد. یا اگر اعلام واقعیت در آخر کار انجام شده و وکیل به تصور آن که سکوت او موجب تضییع حق میشود، علیه موکل خویش اقدمی بنماید. این اقدام تجاوز از حقوق قانونی وکیل، در مقررات قانونی و موازین و مبانی فقهی است. اگر حتی در موازین فقهی اثم و گناه نباشد ممدوح و پسندیده نیز نمی‌باشد و از نظر مقررات قانونی نیز قابل مجازات تلقی میشود و مستحق عناوینی چون خیانت در امانت و افشاء سر می‌باشد زیرا تجاوز به حق موکل گردیده است.
سؤالی که ممکن است پیش آید آیا اگر احتمالاَ موکل، فرزند یا برادر یا عزیز دیگری از نزدیکان وکیل مذکور مرتکب چنین جرمی شده و تا لحظات آخر محاکمه پنهان مانده و در آن لحظه آشکار می‌گردید، آیا وکیل مداخله کننده اقدام به اقرار یا شهادت علیه موکل می‌کرد؟ یا آن که در اینجا عواطف و احساسات غلبه پیدا می‌کرد و رعایت موازین قانونی مستمسک توجیه می‌گردید؟ این مثال را از آن جهت بیان کردیم تا قانون و موازین فقهی ابزار توجیه امیال شخصی نباشد که در هر لحظه و هر وضعیت روحی و عاطفی از آن تعبیری خاص شود و خواسته شخصی را در لباس قانون و شرع و حق تحویل دهیم و آن را توجیه کنیم. زیرا قانون به هر شکلی که هست باید اجرا شود. ولو آن که قانون مذکور خوب نبوده بلکه بد باشد، تا اسم آن قانون است باید اجرا شود . در مقررات قانونی و شرعی هیچ گاه چنین مجوزی به وکیل داده نشده، که اقدامی به ضرر موکل بنماید. حال آن که عزیز صاحب مقاله دفاع از حق با حق دفاع گفته بودند که وکالت تمام شده است. اگر وکالت تمام شده حضور شخصی به نام وکیل در دادگاه برای آن پرونده منتفی است و ایشان را باید به عنوان ناظر یا تماشاچی محسوب داشت . آیا دادگاه از ایشان مطالبه شهادت کرده ، که ادای شهادت به ضرر متهم نموده‌اند؟ چنان که می‌دانید شهادت تبرعی بی اعتبار است. بنابراین همکار عزیز مذکور، برای آن که ثابت کنند تخلفی از مقررات وکالت صورت نگرفته است صورت مسأله را پاک کرده‌اند و عنوان وکیل را از مقر یا شاهد سلب کرده‌اند .
سوء استفاده از اطلاعات تحصیلی صحیح نیست
مسئله دیگری که قابل ذکر است ، آیا اگر شخص وکیل فاقد عنوان وکالت بود به این اطلاعات دست پیدا می‌کرد؟ پر واضح است که پاسخی منفی می‌باشد هم چنان که دادسرا و دادگاه ، که درصدد کشف موضوع بوده و می‌باشند به این اطلاعات پی نبرده اند، تا چه رسد به این که شخص عادی فاقد مسئولیت در پرونده به موضوع پی ببرد، وقتی دادسرا و دادستان و بازپرس و نیروهای انتظامی‌که وظیفه در این خصوص بر عهده دارند بر دسترسی به آن توفیق نیافته‌اند، چگونه ممکن است شخص فارغ از موضوع به آن دست پیدا کند؟ بنابراین سر و راز مذکور از طرف موکل به امانت به وکیل سپرده میشود وخیانت و سوء استفاده از آن جایز نیست. اگر وکیل توان حمل امانت را ندارد، در یک لحظه می‌تواند خود را از قید وکالت با استعفاء خلاص و رها کند. اما این که گفته شده استعفاء در آن مرحله تأثیری ندارد ابراز چنین نظری عجیب است زیرا تا حکم قطعی قابل اجراصادر نشده ،امکان تأثیر استعفاء ولو ضعیف وجود دارد. به علاوه در آن لحظه نیز وقتی دادگاه با استعفای نا گهانی مواجه شود، می تواند حدس بزند که اتفاقاتی رخ داده است و شاید مشاوره دیگری را لازم بداند، که کشف واقع نمایند. مضافاَ آن که مراحل بالاتر وجود دارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند اقدامات قانونی را بنماید و بر فرض صدور حکم بر آن اعتراض نماید و احتمالاَ مجرمیت و در نتیجه محکومیت مجرم را رقم بزند.
مطلب دیگر، آن که موازین فقهی برای سعادت دنیوی و اخروی آدمی‌وضع گردیده است و موازین قانونی برای سعادت دنیوی انسان‌ها و سلامت و مصلحت اجتماع و زندگی اجتماعی وضع و تصویب گردیده‌اند. همانطوری که می‌دانید اگر قوانین موجود و مصوب از نظر فقهای شورای نگهبان از جهت موازین شرعی اشکال نداشته باشند شرعی محسوب می‌گردند و مراعات آن لازم است و برای زندگی اجتماعی نیز بهتر است که چنین قاعده یکسانی به نام قانون وجود داشته باشد بنابراین چون در دنیا زندگی می‌کنیم، ناگزیر از مراعات قوانین هستیم که توسط نمایندگان وضع شده یا میشود.در خصوص قوانینی که مورد ایراد فقهای مذکور قرار نگرفته است، یا به وسیله آنها تأیید شده، وجود یکنواختی در قوانین و اجرای همگانی مؤید اصل تساوی حقوق اشخاص در مقابل قانون می‌باشد . اکنون که با تأیید قانون مذکور، وکیل وارد قضیه گردیده، آن را تغییر داده و سپس برای گریز از محظورات به زعم خود به موازین فقهی و شرعی پناهنده شود و به رعایت آن تقدم بخشیده در این صورت باید گفت در هر موقعیتی که گرفتار شود از دامن این به دامن آن و از دامن آن به دامن این می‌گریزد و اگر صداقت داشته باشد برای رهایی همیشگی خود از اصطکاک مذکور باید برای ابد با وکالت خداحافظی کند . زیرا با تفاوتی که همکار محترم در مقاله دفاع از حق و حق دفاع بین آنها قائل شده‌اند، برای وکیل مدافع امکان پذیر است، که در مقام حق دفاع از موکل به دفاع از حق بپردازد و جای آنها را با هم عوض کند . کار نیکو و پسندیده‌ای نیز صورت گرفته است و تخلفی انجام نشده است. زیرا این امر برای هر وکیل خوب می‌باشد، که خود را از عذاب وجدان اخروی رها کند . غافل از این که در این قضیه علاوه بر موکل، اعتماد و اطمینان موکل نوعی و اجتماع را نیز قربانی کرده است. آیا تزکیه انفرادی بهتر است یا به مسلخ بردن اعتماد عمومی‌که موجب میشود، در جامعه عدم اعتماد جاری و رایج شود ، که زندگی در چنین جامعه‌ای از جهنم، بدتر خواهد بود که وکیل به منظور گریز از آن چنین نقض عهدی کرده باشند. علی الاصول خروج از موازین قانونی موجب مسئولیت دنیوی و اخروی می‌باشد البته در موازین فقهی خروج از آن با حسن نیت مستحق مجازات نیست، ولی در امور قانونی این امر موجب مجازات اعم از حقوقی یا کیفری خواهد بود . وکالت از باب معاملات می‌باشد که مربوط به امور دنیوی است که با توجه به موازین فقهی و قانونی ،شرایط آن بنیاد نهاد شده، تمام این چهارچوب‌های شرعی و قانونی تأسیس و یا امضاء و وضع شده. برای آن که آدمی در چهارچوب آنها حرکت کند، حال اگر کسی بخواهد به قصد مشخصی ولو با حسن نیت از محدوده آن خارج شود، مرتکب تخلف شرعی یا قانونی شده است، زیرا چنین فردی با نادیده گرفتن آنها ، به زعم آن که بهتر از واضعین قانون و شرع آنها را می‌شناسند، فراقانونی و فراشرعی عمل نموده است .
بله بسیار زیبا و هنری جلوه می‌کند، که وکیلی اعلام مجرمیت موکل را انجام دهد اما حق دفاع، هنر تنها نیست وظیفه است و در اجرای وظیفه سختی نیز وجود دارد و با راحتی و آسایش تضاد پیدا می‌کند.
عمل مذکور بلاشک تخلف است، زیرا حتی روانشاد پدر جناب دکتر کاتوزیان پذیرفته‌اند، که مسئولیت انتظامی آن را عهده دار می‌شوند که به معنای بقای تعهد وکالتی است. در غیر این صورت قبول مسئولیت معنا پیدا نمی‌کرد در حالی که همکار محترم در مقاله خویش، ایشان را بری از تعهد وکالتی شناخته و براساس آن نقض عهد و حرکت در جهت خلاف وکالت را نپذیرفته‌اند، که ادعای ایشان با اقرار به قبول مسئولیت آن مرحوم منافات پیدا می‌کند و معلوم میشود هم نقض عهد شده و هم حرکت برخلاف وکالت انجام شده است. بنابراین تلاش ایشان برای بی اثر کردن تخلفات صورت گرفته با اقرار مذکور دفع میشود اگر چه عمل مذکور به سائقه دینداری و برای جلوگیری از اثم و گناه شده است ولی ایشان در کسوت وکالت که به اعتبار آن در دادگاه حاضر شده و مورد اعتماد قرار گرفته اند ، مرتکب تخلف شده‌اند.
شخصی که به عنوان وکیل مدافع اقدام می‌کند، لزوماَ باید اعتبار قوانین و احترام به آن را مراعات کند. عدم توجه به آن، عدم توجه به حرفه تلقی میشود چون بی اعتبار کردن وسیله‌ای که در اختیار وکیل می‌باشد، مساوی با بی اعتبار کردن خویش و حرفه وکالت است. و حکایت بر سرشاخ نشستن و بن شاخ را بریدن تداعی میکنند. اگر قانون به عنوان ابزار کار در اختیار وکیل نباشد، کدام وسیله دیگر می‌تواند، او را تا حصول به سرمنزل مقصود هدایت کند. اگر چه رعایت قانون بر همگان به حکم قانون واجب است، ولی رعایت آن توسط وکیل اوجب تلقی و محسوب میشود . آنچه همکار محترم به عنوان دفاع از حق گفته‌اند ،فی الواقع باید دفاع از وجدان و فرهنگ و دین و مجموعه آن تلقی شود که جنبه شخصی دارد و بنابراین به اسم حق نمی‌توان ناحق را حق متجلی کرد.
دفاع از حق با انکار حق
مرجع تشخیص حق از باطل مراجع قضایی، دادگاه‌ها و محاکم هستند. بنابراین قبل از آن که حکم انشاء و امضاء شود، تمیز حق از باطل صورت نگرفته است بنابراین وکیل نمی‌تواند، به صورت قاطع اعلام کند، که رأی به نفع یا ضرر او صادر میشود. بلکه امیدوار است که حکم به نفع او باشد و بیمناک است که حکم به ضرر او باشد. پس چگونه وکیل محترم قبل از انشاء و قرائت آن قلباَ مطمئن بوده و یقیناَ علم داشته‌اند، که حکم به نفع موکل ایشان صادر خواهد شد؟
بر فرض محال که چنین استنباطی صحیح باشد و ناگهان مواجه با گفتار موکل در صحت اتهام شود، ایشان حق ندارد به افشاء سر پرداخته و بدتر از آن به پناهنده خیانت روا دارد و برای راحتی وجدان و خاطر خویش آن را برای دادگاه بازگو کند. همانطور که در مقاله اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی با استناد به تحریرالوسیله اعلام گردید که از نظر عقد وکالت با بیانی که علیه موکل میشود ، عقد وکالت منفسخ و باطل میشود چون برخلاف غبطه و مصلحت موکل عمل گردیده است و از نظر طرفین عقد وکالت ، وکیل قهراَ منعزل میشود، که به مراتب شدیدتر از عزل است، که به خواست موکل انجام می‌گردد. زیرا با انعزال قهراَ و قانوناَ وکیل کنار گذاشته میشود و این برکناری طبق قانون صورت گرفته است . با این امر، دیگر آن شخص وکیل شناخته نمی‌شود، که سخن او را دادگاه مؤثر بشناسد . و اگر دادگاه نیز به آن تأثیر بدهد برخلاف قانون و حق عمل کرده و حکم صادره از این حیث بی اعتبار است. تعجب آن که همکار محترم ، استعفاء وکیل را بی‌تأثیر دانسته ولی اقرار وکیل را در تغییر حکم مجاز دانسته‌اند به عبارت دیگر عمل قانونی (استعفاء) را غیر مؤثر و عمل غیرقانونی (اقرار) را مؤثر شناخته‌اند.
با توجه به آنچه در فوق گفته شد ، قانون و حق منطبق می‌باشند . اگر در مواردی به تشخیص ما، غیرمنطبق است، این امر تأثیری در اعتبار آن ندارد . زیرا ما مرجع تشخیص قانون از حق نمی‌باشیم و با انطباق مذکور دفاع از حق همان دفاع از قانون است . حال اگر شخصی آن را، خلاف یکدیگر بداند، این شخص وکیل نمی‌تواند باشد، بلکه باید قاضی مجتهد باشد. (تبصره یک ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) لذا ما باید قانون را عین حق و حق را عین قانون شمرده و از آن تبعیت کنیم، در غیر این صورت از حق دفاع نکرده‌ایم، با نقض قانون، حق را شکسته‌ایم و از خواست وجدان و فطرت دفاع کرده‌ایم، که جنبه شخصی دارد و نمی‌تواند مستمسک تجاوز به حقوق دیگران باشد.
شناخت مقام وکالت در موضع دفاع
آنچه قابل ذکر است، آن که وکیل یاد گرفته باشد اسیر چهره‌ها و شخصیت‌ها نگردد، بلکه به واقعیت‌ها و مقررات و قانون به عنوان ابزار تعیین حق و تکلیف نگاه کند، نه آن که اگر تخلفی از یک مقام منبع سر زد ، به واسطه بزرگی آن مقام در صدد توجیه عمل خلاف بر آید. جناب آقای دکتر کاتوزیان از مفاخر علمی حقوقی این کشور می‌باشند، امااین امر سبب نمی‌شود که نظریه ایشان و حی منزل تلقی شود و قابل نقد نباشد به قول حضرت علی (ع) «انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال» اگر سرمایه علمی ایشان سایه افکن شود، که تشخیص حق و واقع از غیر واقع غیر ممکن خواهد شد. ما باید یاد بگیریم در سایه علم اساتید پرورش پیدا کنیم بدون آنکه جرات نقد نظر را از دست بدهیم. لابد حضرت پدر ایشان نیز مقام شامخی داشته‌اند که پسر به رفتار پدر می‌بالند . اما این شیوه ارائه شده برای وکالت باعث نابودی وکالت دعاوی خواهد شد، که این ضرر قابل مقایسه با مقام بزرگواران نمی‌باشد. زیرا هیچ متهم و موکلی جرأت و جسارت آن را پیدا نخواهد کرد، که واقع قضیه را به وکیل بگوید. بنابراین سر و رازی که در سینه داشت به سینه خاک خواهد سپرد و کسی در این دنیا از آن مطلع نخواهد شد، که او راهنمایی و ترغیب به صلاح کند اعم از آنکه از طرف وکیل یا راهنمایان دیگر باشد . و مسأله تربیت و ارتقاء انسانی حداقل در حد متهم تعطیل خواهد شد، که با توجه به حرکت تکاملی انسان از جهت روحی و معنوی قابل ملاحظه است .در قضیه قضاوت حضرت علی (ع) در خصوص زناکاری که چهار بار اقرار کرده، معذالک آن حضرت فرمودند، که اگر او توبه کرده بود، بهتر از اجرای حدی بود، که من بر او جاری کردم . در حالی که حکم برائت ممکن بود، موجب تنبیه و عبرت متهم شود و پس از آزادی روش نیکو و پسندیده را، در پیش گیرد و سعی در تحصیل رضایت از شاکی یا ورثه، حسب مورد را داشته باشد. و نیز وقتی رعایت دقیق قانون و مراعات حق را ملاحظه کند و هوشیارشود که اجرای صحیح آن ، توسط وکیل باعث شد آزادی و برائت برای او تحصیل گردد و به اجرای قانون و حق مباهات و افتخار کند.
ظاهر قضیه آن است، که وکیل بگوید سالی که نکوست از بهارش پیدا است. وقتی متهم چنین عمل کرده باشد، باید شیوه و بینش او را تضییع حق به شمار آوریم و او را غیر قابل تغییر بشماریم. اما وکیل باید بداند سوای وظیفه وکالتی ، وظیفه تربیت انسانی و نسل آینده را مانند هر انسان دیگری بر عهده اوست و اگر او به درستی انجام وظیفه کند، همین امر برای دیگران الگو خواهد شود . در غیر این صورت به چشم یک خائن به او نگاه میکنند . بی‌تردید متهمی که در آخرین لحظه اقرار به گناه می‌کند، یعنی آن که در توبه و تحصیل رضایت رابه روی خود باز کرده، نه آن که دست تقدیر او را در زنجیر عدالت گرفتار کرده ، زیرا تقدیر قوی‌تر از آن است که به این مسائل ما نیازی داشته باشد و تقدیر از محلی بر آدم روا میشود که هیچ انتظاری از آن نیست . در غیر این صورت نام تقدیر را به همراه نداشت و در زمره تدبیر بود بلکه این مسائل در حد نیازهای مادی است، برای آن که ظلم نشود و حقوق مراعات شود و براساس ضوابط و قوانین، تعیین شده ، عمل گردد . تا وقتی که ضوابط مذکور تغییر نکرده تخطی از آنها با کوتاهی یا تجاوز از انجام وظیفه مجاز نیست و ضایع کننده حق محسوب خواهد شد. زیرا وظیفه کشف جرم و اجرای مجازات به عهده دستگاه‌های دیگری است و ربطی به وکیل ندارد و مداخله وکیل در آنها به ضرر موکل، خیانت در انجام وظیفه است، اگر وکیل خوانده یا متهم باشد. ولی برای دستگاه‌های قانونی یا وکیل شاکی یا خواهان به عنوان وظیفه یا حق مطالبه ، تلقی میشود و اگر توفیقی نصیب آنها نشده است ، به علت کم کاری یا علل و عوامل دیگر بوده است. اگر وکیل مدافع در اجرای وظیفه خود صادقانه و خالصانه عمل کند مأجور است به مصداق «لا یکلف الله نفساَ الا وسعها» در وسع او نیست که در اجرای وظیفه دیگران و خصوصاَ در پرونده به دشمن موکل کمک کند و به پناهنده خیانت روا دارد، اگر متهمی‌بداند که سر و رازی که به وکیل گفته به دادگاه انتقال داده خواهد شد . اساساَ به پایه اعتماد و امانت که رکن وکالت است ، لطمه و آسیب وارد میشود و به تبع آن وکالت نابود خواهد گردید و بالاتر از آن اگر اجتماع از اعتماد تهی و فارغ شود ، هیچ کس شایسته اعتماد در آن جامعه نخواهد شد.
مقام وکیل مدافع
مقام وکیل مدافع باید شناخته شود، زیرا حدود اختیارات و تکالیف قانونی او معلوم است و تجاوز از آنها تجاوز به قانون و حق است.
در خصوص قبول وکالت از متهمی‌که به واقع جرمی‌را مرتکب شده، در دو موضع قابل تبیین است:
الف_ در بدو قبول وکالت اگر متهم همه وقایع و حقایق را بیان نمود، که متضمن اقرار به ارتکاب جرم و گناه و خصوصاَ قتل باشد، وکیل مخیر به قبول یارد است اگر قبول کند مسئولیت وجدانی و اخلاقی و دینی آن را نیز پذیرا شده، که سه حالت قابل تصور است .
1_ آن که از فرط استیصال مالی پذیرفته است مشمول حدیث شریف نبوی «و کاد الفقران یکون کفرا» بنابراین علیرغم مخالف وجدان و اخلاق به واسطه اضطرار آن را پذیرا شده است و جرمی‌بر او نیست، اگر عادت به آن نکند.
2_ یا آن که به میزان خلاقیت بالای خود برای تربیت انسان‌ها اطمینان و اعتماد داشته و به امید آن که بتواند با عبور از این مرحله، وی را به راه اصلاح و تربیت در جهت رشد انسانی فرا خواند و با عملکرد خود در اجرای وظیفه قانونی او را متنبه سازد و این راه نیز ثوابی برای خود دست و پا کند.
3_ یا آن که هیچ یک از عوامل فوق در طرق مذکور وجود ندارد و صرفاَ در راستای انجام وظیفه قانونی، اقدام به قبول وکالت کرده است. بنابراین مسئولیت عواقب را نیز پذیرا گردیده، در عین حال هر زمان در اثناء وکالت می‌تواند استعفاء دهد و خود را از تعهد خلاص و رها نماید. اما اگر در اثناء محاکمه موضوع بر وکیل روشن شود باز هم اختیار انجام وکالت تحت شرایط سه‌گانه فوق یا رد وکالت با استعفاء را دارد . با مداقه در مقررات و قوانین راهی نیست، که وکیل قادر باشد بر علیه موکل اقدامی بنماید خصوصاَ اقرار که قابل توکیل نیز نمی‌باشد. توجیه تخلف از انجام وظیفه به استناد قسم وکالتی صحیح نمی باشد. (همراهی حق با قانون به تشخیص قانون صورت می‌پذیرد نه به تشخیص شخصی)
لذا استناد به قسم وکالت برای توجیه عمل ضرری وکیل، علیه موکل نیز صحیح نیست. زیرا اگر در عبارات قسم نامه نیز توجه شود، به رعایت قوانین و مقررات اولویت داده شده است. در حقیقت وکیل قسم می‌خورد، که به وسیله قانون احقاق حق و اجرای عدالت کند نه خارج از قانون. زیرا فرض بر آن است که قانون در جهت اجرای حق و عدالت وضع و تصویب شده ، وکیل تعهد به مراعات آن می‌نماید والا احقاق حقی که از طریق غیرقانونی صورت گیرد ،در قانون مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و قسم نیز برای تعهد به اجرای قوانین است و لاغیر…
اتحاد حق دفاع، با دفاع از حق
تفکیک حق دفاع با دفاع از حق صحیح نیست و اشتباه است. زیرا وقتی برای شخصی مسئولیت قانونی تعیین گردید، باید مسئولیت مذکور را انجام دهد، تا هم از حق دفاع کرده باشد و هم حق دفاع را مراعات کرده باشد. (او فوا بالعهدان العهد کان مسئولا) وکیل دادگستری وقتی وظیفه خود را به خوبی ایفاء کند، هم دفاع از حق کرده و هم حق دفاع را مراعات نموده. مثلاَ وکیل مدافعی به عنوان وکیل تسخیری در پرونده‌ای انتخاب و معین شده ، با توجه به آن که دادگاه و دادسرا کلیه اشخاصی که در مراجع مذکور مشغول می‌باشند، به واسطه اقراری که متهم به ارتکاب جرم نموده است از مجرمیت، او مطلع هستند، در عین حال قانون حق دفاع او را محترم شمرده شده است. طبق اصل 35 قانون اساسی و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم توانایی مالی متهم دولت وظیفه دارد، برای او وکیل تسخیری معین و انتخاب کند تا حق دفاع او معطل و راکد نماند. بنا به تعریفی که همکار محترم از آن دو حق نموده بودند، چنین امری عبث و بیهوده و برخلاف دفاع از حق است اما به حکم قانونی که حافظ حق می‌باشد، به مرحله اجرا در می‌آید و به نظر ما هر چه شعاع آن وسیع تر باشد، از حق بهتر دفاع گردیده است.
حال فرض کنیم وکلایی که برای این امر تعیین می‌شوند، سه عملکرد داشته باشند دسته‌ای از آنها بدون آن که پرونده را مطالعه کنند ، اقرار او را مستند کرده و تقاضای صدور حکم کنند ، که در این صورت با فرض تفکیک حق دفاع با دفاع از حق وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.
دسته دیگر از وکلا به اقرار استناد کنند ، ولی تقاضای تخفیف و ارفاق بنمایند به جهاتی که پیدا میکنند و یا در نظر دارند.
دسته دیگر از وکلا با دلسوزی تمام وقت خود را صرف کرده و از معلومات خود استفاده نموده و چنانچه برای دفاع نیاز به مطالعه دیگری دارند انجام می دهند و با تمام قوای جسمی و معنوی، در دفاع از موکل اقدام کنند سؤال آیا باید گفت که این وکیل علیه حق قیام کرده است.
انصاف باید داد وکیلی که اقدام اخیر را انجام داده هم حق دفاع را مراعات نموده و هم از حق خود دفاع کرده. زیرا منشأ حق دفاع و دفاع از حق همان قانون است که چنان وظیفه‌ای را برای وکیل تعیین کرده است. و به نظر، موکلین دو دسته دیگر حق شکایت از وکلا را داشته باشند ،به دلیل آنکه حق دفاع آنها و به عبارتی دفاع از حق ، نسبت به حقوق آنها مراعات نشده است.
در حدیثی که از حضرت علی (ع) نقل شده وقتی حد رجم برای ارتکاب عمل زنای محصن ثابت میشود و اجرای حد صورت می‌گیرد آن حضرت می‌فرمایند «فوالله لتوبتها بینها و بین الله افضل من اقامنی حد علیه» سوگند جلاله یاد میکنند اگر زناکار به جای تکمیل اقرار، که موجبات اجرای حد را بر او فراهم می‌کند، توبه می‌کرد و اقرارها را کامل نمی‌کرد، بهتر بود زیرا ارتباط او با خدا برقرار می‌گردید و من مجبور نبودم حد را در مورد او به اجرا بگذارم. وقتی حضرت علی(ع) مظهر حق و عدالت مجسم چنین فرموده‌اند، آیا چنین امری نمی‌تواند الگو شود و رأفت اسلامی‌انسانی را به جای خشونت و انتقام نشان دهد.
بنابراین با الگوی مذکور نیز می‌توان پی برد، که هر چه حق دفاع بیشتر مراعات شود، دفاع از حق نیز بهتر صورت گرفته است.
تربیت بشر بر مجازات او ارجح است زیرا مقصود خالق از خلقت بشر نیل او به سوی تکامل می‌باشد و ایجاد رابطه بین بنده و خدا بهتر از اجرای مجازات است.
