قلم سوم:اجرای تعهد بر مطالبه حق اولی است

چکیده: اقتضای عدالت، رعایت توازن بین تعهد و حق می باشد. آنها دو کفه ترازوی عدالت محسوب می شوند. در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد و در مقابل هر تکلیفی حقی وجود دارد . تعدی و تجاوز هریک از آنها به دیگری سبب می شود، میزان عدالت نامتعادل شود و برای آنکه حق ایجاد شود نخست باید، تکلیف تحقق پیدا کند .

عقود در عالم معنا هر یک به قصد خاصی وضع شده اند از این رو آثار و عواقب هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، که این ویژگی ها سبب تشخیص عقود میشود .

عقد وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای هر یک از طرفین حقوق یا اختیارات و یا تکالیف و تعهداتی قائل شده ، که تعادل بین آنها مبین اجرای صحیح عقد وکالت است . در عقد وکالت تعهد و وظیفه وکیل رعایت غبطه و مصلحت موکل است. زیرا امین می باشد . عقود امانی و منجمله عقد وکالت بر مبنای احسان پایه گذاری شده است و امین، محسن می باشد و امین ضامن نیست، مگر تعدی و تفریط نماید و چنانچه تعدی و تفریط نماید ضامن خواهد بود و افشا سر موکل و عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل از باب تعدی و تفریط محسوب و موجب ضمان وکیل است و خلاف احسان است.

اولویت استفاده از علم، توسط قاضی نسبت به وکیل

این موضوع را، تقدم تکلیف بر حق اثبات می کند .تا تکلیفی انجام نشود حقی ایجاد نمیگردد .قاعده مذکور در معاملات و قراردادها قطعی و همیشگی است. مگر استثنائاًمواردی از شمول این قاعده خارج گردند، که این امر به عمومیت و قطعیت آن، لطمه ای وارد نمی کند و موضوعات احسانی مانند هبه یا صلح و نظایر آن مشمول چنین استثنائاتی هستندو موضوعات قهری مانند ارث نیز از بحث خروج موضوعی دارند.

 آقای دکتر طباطبا یی در مقاله علم و تقوی در دعوی( به بهانه دفاع از استاد) در نقد مطالب معروضه درمقاله«اولویت اخلاقی با انجام وظیفه وکالتی است »مطالبی فرموده اند که بطور خلاصه در پاسخ به عرض میرسد.

بر این تعارض در مقاله پاسخ داده نشده است، اگر وکیل مکلف است به علم خودعمل کند، چرا قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند؟ در حالی که قاضی در عمل به علم اولی بر وکیل  میباشد.به دلیل آنکه قاضی مکلف و متعهد به صدور حکم می باشد، اما وکیل مختار به ادامه یا ترک وکالت است بنا براین، بر پایه همان  استدلال مذکور در مقاله ، استفاده از علم برای وکیل فاقد اساس و پایه می باشد .

 البته فراموش نشده، که اقرار وکیل به ضرر موکل مقبول نمی باشد خصوصا در امر کیفری که اقرار طریقیت دارد و حجیت ندارد . از نظر تعریف اقرار نیز ،اقرار به زیان شخص مقر معتبر است و اقرار وکیل اصولا درشمول قاعده کلی قرار نمی گیرد،مگر آنکه برای اقرار، وکالت داده شده باشد، که در این صورت لازم است به اختیارت مندرج در وکالت نامه توجه گردد، که چنین حقی به وکیل داده شده است یا خیر؟ و سر انجام آنکه ماده  35 قانون آئین دادرسی مدنی اقرار را قابل توکیل ندانسته ، بدیهی است وقتی در امر حقوقی اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نباشد به طریق اولی در امر کیفری موثر نخواهد بود.

اما این  بحث جنبه تئوری و نظری دارد. عملا بسیاری از احکام بر خلاف این قاعده صادر و تائید و اجرا شده است.به دلیل آنکه اقرار مذکور را قاضی مستند علم ،خود قرار داده و بر اساس آن حکم صادر کرده است . ما باید صرفنظر از جنبه تئوری به رویه قضایی توجه کنیم، که چه آثاری، چنین امری از خود به جا  می گذارد.اگر به اظهار یا اقرار یا شهادت حضرت پدر استاد اثری بار نبود« که به دلایل فوق نباید اثری بر آن مترتب باشد »پس بیان آنچه فایده ای می تواند داشته باشد،آیا کار  عبث و بیهوده ای تحقق یافته یا آنکه پدر استاد می خواسته اند، از آن نتیجه ای بگیرند و مجرمیت موکل خود را اعلام کنند؟ بدیهی است که حضرت پدر استاد نمی خواسته اند کاری بیهوده کنند و به دنبال نتیجه ای بوده اند، که اعلام مجرمیت می باشد .

اکنون باید توجه شود انجام آن یک تکلیف قانونی و شرعی نیست. قانونی نمی باشد به جهت آنکه وکیل باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند و این قاعده به قدری اهمیت دارد که به عنوان شرط و رکن وکالت می باشد و اظهار یا اقرار یا شهادت به ضرر موکل، با رعایت غبطه و مصلحت موکل در تضاد و تنافر است . لذا وکیل از انجام وظیفه عدول نموده نه تنها از آن خارج شده که به موکل خیانت کرده و اسراری را که موکل در دل پنهان نموده داشته بود و آنها را به وکیل به عنوان محرم اسرار بیان کرده بود در بدترین جایگاه توسط وکیل بیان و بر ملا شده و اسباب محکومیت موکل را فراهم کرده است بجای آنکه از موکل پشتیبانی و حمایت کندبه وی آسیب زده است.

 در شرع نیز چنین مجوزی به وکیل داده نشده،که فتوی امام در تحریر الوسیله مستند آن است و فقهای معظم دیگر نظرات مشابهی دارند .اگر غیر از این حاصل نتیجه دیگری بدست آید منطقی نیست. یعنی آنکه بین موازین قانونی و شرعی تفاوت وجود دارد، که این معنی نیزمردود است. با وجود فقهای شورای نگهبان و تائید مصوبات مجلس شورای اسلامی یا عدم ابطال قوانین سابق، اتحاد بین موازین قانونی و شرعی حامل است .

بنابراین، من هم با شما موافقم، که در همه جا باید دلیل حکومت کند. اما استفاده کننده، از دلیل نیز باید دارای سمت مشخص و معلوم باشد . بار اثبات دلیل ادعا به عهده مدعی و شاکی است. لذا مشتکی عنه و خوانده دعوی را اثبات نمی کنند.

 نویسنده محترم مقاله، قاضی را محروم از استفاده از علم شخصی کرده اند ولیکن وکیل را متعهد به استفاده از علم نموده اند !

معلوم نیست منشا این تبعیض از کجاست ؟چرا قاضی که در صدد کشف حقیقت می باشد و نسبت به وکیل  از استفاده از علم شخصی محق تر است، تا حق به حق دار برسد، از استفاده از علم محروم و او را دچار محدودیت کرده اند.

اشاره کوتاه به علم قاضی که لاجرم علم وکیل نیز به عنوان تبع و فرعی از آن شناخته می شود و نظرات فقهای مخالف و موافق علم قاضی ضروری به نظر می رسد که به شرح زیر بیان میشود:

خلاصه ادله کسانی که به اعتبارعلم قاضی قائل می باشند عبارت اند از:

1_عمل بر خلاف علم، عمل به مرجوح در مقابل راجح است . بدین توضیح که علم آگاهی نفسانی قاضی به موضوع می باشد، در حالی که عمل به دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت و غیره ظن آور می باشد وقتی قاضی مکلف است به دلایل ظن آور توجه بکند لزوما قادر است به علم خود توجه و عمل کند!

2_عدم عمل به علم ،ترویج منکر است بجای معروف ،زیرا علم قاضی معروف است و عمل به آن صحیح می باشد و عمل به جهل منکر است .بنابراین قاضی مجبور به استفاده از منکر بجای معروف شده است . پس ایجاد تزلزل وعدم ثبات در قاضی می شود، یعنی آنکه وقتی قاضی نتواند به یقینیات خود استناد کند، ناچار به استفاده از غیر یقینیات می شود، ناگزیر قاضی متزلزل شده و ثبات قدم و استواری او در تصمیم و رای و حکم از او سلب می کند .

3_دلیل دیگری که بر استفاده از علم قاضی آورده اند آن است ،که استفاده از علم قاضی از دلالت اجماع فقها بر خوردار است. زیرا فقها در خصوص این امر اجماع  دارند

4_مخاطب بعضی از آیات قران حکام هستند ،که در خصوص داوری بین مردم مخاطب قرار گرفته اند از این رو مجاز به استفاده از علم تشخیص گردیده اند

عقیده مخالفین استفاده از علم قاضی به دلایل زیر مستند است:

1-سنت و سیره نبوی بر این امر قرار گرفته، که به علم شخصی استناد نمی کرده و از آن استفاده نمی کرده اند.

2- استفاده از علم شخصی، نوعی برتری جوئی قاضی تلقی می شود و مخالف این امر قرآنی است که می فرماید :

«فلا تزکوا انفسکم» قاضی با عمل به علم شخصی، خود را مزکی و برتر از دیگران شناخته است.

3-استفاده از علم شخصی قاضی، باعث می شود  قاضی در مظان اتهام قرار گیرد، که به نفع یا ضرر یکی از طرفین، به علم شخصی عمل کرده است . به هر حال اکثر فقها نظر بر آن دارند، که استفاده از علم قاضی در حق الله و حق الناس مجاز است و تعدادی نیز استفاده در امور جنسی را مجاز ندانسته و در بقیه امور نیز احتیاط واجب آن است، که از سایر ادله استفاده شود . این امر در زمان ما که جامعه گستردگی و وسعت بیشتری یافته است، صحیح تر به نظر می رسد، که تصمیم گیری و اتخاذتصمیم در مرافعات و دعاوی را تابع ادله کنیم، تا قاعده و احد ویکسانی بر امور اختلافی مردم، حکومت کند و اصل تساوی حقوق در برابر قانون حفظ شود و قضاوت از اجرای سلیقه ای و علم خارج شود. گرچه همان علم هم باید مستند باشد و صدور حکم بدون استناد، فاقد اعتبار تلقی می شود .

بنابراین اصل مجادله بر استفاده از علم یا عدم آن در بین فقها، راجع به قضات بوده است، که موافق و مخالف اظهار نظر کرده اند . اگر بخواهیم با مسامحه در مورد دیگران استفاده کنیم ، در مورد وکلا نیز شیوه استفاده از ادله مذکور صادق است .چنانچه تابع نظر فقهایی باشیم، که عدم استفاده از علم قاضی را مرجح می شمارند، در مورد وکیل نیز باید به طریق اولی معتبر باشد .مضافا آن که قاضی بی طرف است و وکیل بی طرف نیست او تعهد کرده از حقوق موکل دفاع نماید و غبطه و مصلحت او را مراعات کند .بنا براین همین رعایت غبطه و مصلحت، مانع از آن خواهد بود که وکیل از علم خود به ضرر موکل استفاده نماید. این قاعده هم شرعی و هم قانونی می باشد .زیرا اساساعقد وکالت مبتنی بر آن است و بحث در این خصوص، اجتهاد در مقابل نص تلقی می شود و بیشتر از این مجاز نمی باشد. زیرا به تصریح قانون و شرع این وظیفه بر دوش وکیل سنگینی می کند . نویسنده محترم مقاله به اجتهاد در مقابل نص پرداخته اند و نا پختگی حقیر را در موضوع تکمیل کرده اند و شگفتی را چندین برابر مضاعف نموده اند .

به نظر این جانب باید استفاده از علم قاضی را مورد تفکیک قرار داد که این تقسیم بندی نیز منطبق بر قانون می باشد .

1-در قوانینی که تصریحا علم قاضی جزء ادله اثبات موضوع می باشد، قاضی مختار به استفاده از آن است .

2-در قوانینی که استفاده از علم قاضی جزء ادله اثباتی احصاء نشده است ، قاضی حق استفاده از علم شخصی را ندارد .

3- در قوانینی که ادله احصاء نشده است قاضی مختار به استفاده یا عدم استفاده از علم شخصی است و اولی آن است که از آن استفاده نکند.

اگر چه مصادیق قوانین مذکور، عمدتا جنبه کیفری دارند. ولی در امور حقوقی نیز تا حدودی جاری می باشد، زیرا به قاضی برای کشف حقیقت اختیار داده شده است. اما در سلسله ادله جای ضعیفی دارد، برای آنکه در ماده 1257 قانون مدنی، ادله را شمارش نموده است امارات و قرائن را که فهم ودرک قاضی نیز در شمول آنها قرار می گیرد، در ردیف چهارم و قبل از قسم قرار داده  است .این امر به معنای آن است که تا ادله دیگر مثل اقرار ،شهادت وجود دارد، استفاده از علم شخصی، فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که نویسنده مقاله اذعان داشته اند این ادله به نظر اکثریت فقها باید در زمان قضاوت تحصیل شده باشد اگر چه بنظر گروهی دیگر از فقها در هر زمان و مکانی که دلیل تحصیل شده باشد، معتبر است .بنابراین ادله اثبات دعوی در طول هم قرار گرفته و در عرض هم نیستند،تا وقتی که دلیل مهمتر وجود دارد ، استناد به دلیل کم اهمیت تر مجاز نیست.

وقتی قاضی دچار این محدودیت ها برای استفاده از علم می شود چگونه میتوان وکیل را بر خلاف قانون و تعهد مجاز دانست ،که غبطه و مصلحت موکل را نادیده گرفته، به دلخواه خوداز  علم به ضرر موکل استفاده کند و به او خیانت کند؟

قانون وشرع، یک راه برای خلاصی او از تعهد وکالتی اعلام کرده که استعفاء از وکالت می باشد. این استعفاء گرچه تصریح به علم وکیل ندارد ولی تلویحا در جایی که پرونده معد صدور رای می باشد، دارای پیام وپیغامی است که درک آن باید به وسیله قاضی صورت گیرد . چگونه وکیلی که پرونده را تا مرحله صدور رای رسانده است و عنقریب شاهد پیروزی را در آغوش خواهد گرفت از آن صرفنظر کرده و اعراض خود ر ا آن اعلام می نماید؟

آن تلاشها و مدافعات با این خروج ناگهانی هم خوانی ندارد و هر عاقلی را به تفکر وادار می کند . بدون این که سر موکل افشاء شده باشد قناعت وجدانی نیز برای وکیل تحصیل شده است . اگرچه بهترآن است که این خروج هم به گونه ای باشد که هیچ آسیبی را متوجه موکل نکند.

نویسنده مقاله فرموده بودند، اقرار موکل نزد وکیل سر نمی باشد که وکیل مکلف به حفظ آن باشد ولی نگفته اند که این اقرار در رابطه وکیل و موکل تحت چه عنوانی باید نامیده شود؟ آیا اگر وکیل فاقد سمت وکالت بود مجرم به جرم خود نزد او اقرار میکرد؟ 

بدیهی است که چنین عملی اتفاق نمی افتاد . اگر قصد اقرار به ارتکاب جرم را داشت ،اقرار نزد قاضی اولویت داشت، زیرا او محق به تشخیص حق از باطل است . بنا براین معلوم می شود، اقرار در نزد وکیل به منظور علنی کردن آن نیست. بلکه موکل چون غبطه و مصلحت خود را به او سپرده، چنان تشخیص داده است که این امانت و سر خود را به وکیل بسپارد تا به نحو مقتضی در دفاع مورد استفاده قرار گیرد . اگر وکیل نیز تاب و تحمل این بار راندارد با استفاده از حق و اختیار قانونی، استعفاء کرده و خود را از گرداب مذکور نجات بخشد .

تجاوز و تخطی از آن، شرعی و قانونی نمی باشد و غفلت محض محسوب می شود و اگر عمدا و به قصد قتل یا آسیب دیگری به موکل، آن را انجام داده باشد به تناسب مستحق مجازات مربوطه خواهد بود .

در بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی آمده ، اگر مرتکب قصد آن را داشته باشد تا کسی را بکشد ولو آن که عمل او کشنده نیز نباشد، مستحق قصاص خواهد بود .وکیل در نفس خود خواهان مجازات موکل بر حسب موضوع شده ، از این جهت اقرار به زیان او نموده است و به وسیله دادگاه این حکم صادر و اجرا شده است . دادگاه وسیله اجرای قصد و نیت وکیل قرار گرفته است . وسیله اهمیتی ندارد واین قصد است که از اهمیت بر خوردار است .«الاعمال بالنیات»

 اقرار برای اجرای مجازات صورت گرفت در حالی که وکیل چنین حقی را نداشته .در مورد جرم، وقتی مجرم محکوم می شود، که در ارتکاب جرم هیچ حقی نداشته باشد. تجاوز از خط قرمز« شکست قانون و تجاوز از حق »باعث حکم مذکور شده است که این شرایط در مورد وکیل نیز مصداق پیدا می کند .

نباید حب کسی ما را، وادار کند، که به توجیه پرداخته و تبعیض قائل شویم .تشخیص خوبی عمل پدر مرحوم استاد و بدی عمل همکار محترم من معلوم نشد به چه دلیلی بوده است . در حالی که با یک نظر دیگر ، میتوان متوجه شد، که عمل همکار من نسبت به عمل مرحوم، پدر استاد، ترجیح داشته، زیرادادگاه در حال تنفس بوده و وکیل امکان آن را داشت که باطل بودن اقرار خود را ثابت کند. در حالی که در مورد دادگاه دیگر به علت ختم رسیدگی چنین وضعیتی وجود نداشته است . اقرار همکار محترم من در جهت تحصیل وقت برای کسب رضایت بوده و محمل وسببی آن را تائید می کرده در حالی که در دادگاه دیگر چنین وضعیتی وجود نداشته است .

یاد گرفته ام، از سایه سارفضل و دانش دیگران خوشه برداری کنم. ولی خود را در سایه سار مذکور محو ننمایم که در این صورت به رسالت انسانی خود پاسخ نگفته ام . پاسخگویی به این امر، نیاز مند آن است که آموخته های خود را با دیدگاهم بیان نمایم .بعید میدانم استاد فرزانه با این گونه تعصباتی که در توجیه انجام می شود، موافق باشند. زیرا حتی پدر مرحوم استاد نیز پذیرفته اند،که عمل ارتکابی خطای قانونی بوده و دارای مسولیت، انتظامی است . معذالک افرادی که از شیوه مذکور دفاع کرده اند حتی اعتقاد به خطای مذکور نداشته اند آنها اعتقاد دارند از اقرار موکل علیه او باید استفاده شود .

چون غرض آمد هنر پوشیده ماند                          صد حجاب از دل به سوی دیده شد

وقتی تبعیض به میان آید، حقیقت از میان بر خاسته و فقط مستمسکی برای توجیه نظر شخصی میگردد، که ممکن است به هر طریق از نظر مذکور دفاع شود. اگرچه این امر موجب التقاط باشد وبا اتخاذ راهها و دلایل صحیح ونا صحیح ما را به هدف برساند.

قبل از این که امام در تحریرالوسیله اقرار را غیر قابل توکیل اعلام کنند. و این نظریه به قانون تسری و در آن تاثیر کند و در تبصره ماده35 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شود در قوانین سابق نیز، اختیارات وکالتی در دعاوی به طور مطلق شامل اقرار نمی گردید (مگر آنکه تصریحا این اختیار از طرف موکل به وکیل داده شده باشد .) ولی اکنون علیرغم عدم تاثیر اگر انجام شود از تاثیر سوءآن، نسبت به موکل گریزی نیست اگر چه درنفس اقرار موثر نیست،ولی  دادگاه در صدد کشف حقیقت است و از سرنخ به دست آمده به راحتی گذر نخواهد کرد. همانطوری که وکیل وظیفه در دفاع از موکل دارد، دادگاه نیز در کشف حقیقت موظف است . بنا براین نسبت به اقرار انجام شده، بی تفاوت نخواهد بود. حصول علم خود را مستند به آن میکند.

چگونه نویسنده مقاله به شغل وکالت اشتغال دارند واز این نکته غافل می باشندیا آنکه حب حمایت از نظریه ابرازی باعث شده که این واقعیات نادیده گرفته شود ؟!

اگر به خاطر داشته باشید یا خوانده و یا شنیده باشید ،تیمسار رحیمی از کسانی بود که به علت فعالیت در تحکیم رژیم سابق به اعدام محکوم شد ، حتی در آن وقت نیز در باور و اعتقاد خود نسبت به شاه معدوم دست بر نداشت . امام نیز در تایید شخصیت او فرمودند که او نشان داد که در اعتقاد خود ثابت قدم بوده است

اکنون وکیل نیز باید در راه وظیفه ای که عهده دار شده، با همه ی قوای روحی و جسمی عمل کند .یا آنکه اگر تاب و تحمل وکالت را ندارد با استعفا خود را خلاص کند.انجام وظیفه هیچ منافاتی با تقوای ندارد . زیرا وظیفه اش دفاع از حقوق موکل است خط سیر او مشخص است . دادگاه و قاضی و دادستان هم می دانند که او در جهت حفظ حقوق موکل گام بر می دارد . محدوده ی حقوق و وظایف هر کسی که به نحوی در امر قضا ایفای نقش میکند روشن می شود. و خطوط آنها با هم اختلاف پیدا نکرده و مسیر هر شخص و گروهی مشخص است . قانون و شرع نیز شرایط هر موظف و مکلفی را تعیین کرده اند ، بدون اینکه به قانون و شرع خیانت کنند!

دادگاه و قاضی  مکلف میباشند،  تا تعیین تکلیف، موضوع را تعقیب  تصمیم و رای خود را اعلام کنند و تنها شخصی که مختار می با شد وکیل است، که میتواند خود را از قید وکالت خلاص و راحت نماید، از گردونه ی قضایی مذکور برهاند. بدون آنکه مرزها شکسته شوند و به محدوده ی مسیر و خطوط دیگران تجاوز کرده باشد و از اعتدال خارج شده و مغایر تکلیف قانونی و شرعی خود دست به اقدامی بزند.

رد امانت

فرض کنید شخصی تفنگی را به شما می سپارد، تا بعدا آن را بگیرد، اما قبل از این که موعد تحویل برسد شما متوجه می شوید، که امانت گزار به وسیله تفنگ مذکور شخصی را کشته است ،تکلیف شما چیست؟ آیا اعلام موضوع به خانواده مقتول ، به نیرو های انتظامی ویا قوه قضاییه است ؟ یا آنکه منتظر می مانید تا صاحب تفنگ مراجعه کند و آن را پس بگیرد ؟

صرفنظر از ضمانت اجرای کیفری احتمالی در مورد شما ،تعهد دارید آن را به صاحبش باز پس دهید تا به دستور قرآنی عمل کرده و «تودوا الامانات الی اهلها» را محقق سازید .اکنون موکل نیز مانند آن ودیعه گزار سر و راز خود را در اختبار وکیل  قرار داده است ،  اگر نمی خواهید امانتداری را ادامه دهید، صحیح ترین کار آن است که با استعفا این راز را برای همیشه در دل خود مدفون کنید و اصلا فرض نمایید، که چنین رازی به شما سپرده نشده بود و ازطرف دیگر اگر عزل شوید نیز مانند مورد فوق باید راز مذکور را برای ابد در سینه خود دفن کنید.ولی اگر نویسنده مقاله مدعی اند که از حدود وکالت تخلف نشده است، توجیهات انجام شده در مقاله عبث و بیهوده می باشد و اگر در توجیه تخلف می گوید که پاسخ ساده است، قانون گزار و شارع اجازه تخلف وکیل را بر خلاف غبطه و مصلحت موکل نداده اند لذا با هیچ توجیهی تخلف رفع نمی شود

اما در خصوص اقدام عامدانه وکیل که استحقاق قصاص را پیدا می کند، چون مورد عمل قرار نگرفته و به آن توجهی نشده کمی غریب بنظر می رسد . با توجه به اصول کلی اعمال را به خاطر نیات جزامی دهند و مگرنه آن است که وکیل قصد اجرای مجازات را در مورد موکل دارد و این قصد به وسیله دادگاه به اجرا در می آید و مگر نه آنکه بند الف ماده 206 قانون مجا زات می گوید، هر قصدی که برای قتل باشد ولومباشر عملی نباشد،که کشنده باشد مستحق قصاص است.

بله اقرار به زیان و یا اظهار و یا شهادت به ضرر موکل عملا کشنده نیست، اما در نتیجه موجب کشتن می شود .چرا نتیجه گیری در قصاص وکیل باید شگفت آور جلوه کند؟

 نویسنده محترم مقاله در خصوص ضمانت اجرای قصاص در خصوص وکیل عامد ایراد گرفته اند و ظاهرا دو شق دیگر را واجد ایراد ندانسته اند و ضمانت اجرای وکیل را از باب تسبیب صحیح تلقیکرده اند . با این پیشفرض فرق بین جرم عمدی و غیر عمدی چه خواهد شد؟

ا گر برهمه آنها یک ضمانت اجرا واحد مترتب شود پس تفاوت قصد وفقدان قصد را چگونه توجیه خواهند فرمود ؟

تا آنجا که می دانیم «الاعمال  بالنیات و العقود تابعه للقصود» باید حکومت بر موضوع نماید که در مورد بحث نیز این قضیه حاکم می باشد و فرق وکیل عامد وقاصد یا وکیل غیر عامد و غیر قاصد مشخص شود .

سکوت وکیل در راستای دفاع موجه است : جز راست نشاید گفت ، هر راست نباید گفت

وکیل طبق قسم وکالت مکلف شده است، که اظهار یا اقدامی بر خلاف قانون و حق نکند. اصل 35 قانون اساسی مطلق است . وظیفه دولت را برای تهیه امکانات استفاده از وکیل مختص متهمینی نکرده است، که مجرم نباشند. بلکه به  طور مطلق این تکلیف را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است ،تا برای تمام نیازمندان به استفاده از خدمت وکیل مقدورات و امکانات آن فراهم شود.

بدین ترتیب باید گفت  قانون ترویج منکر میکند. زیرا دفاع از متهم و مجرم را نیز توصیه وتکلیف کرده است. اصل مذکور با وجود فقهای شورای نگهبان مورد تعرض قرار نگرفته و در مجلس خبرگان نیز تصویب شده است .و نیز ماده186 قانون آیین دادرسی مجازات اسلامی جهت تعیین وکیل تسخیری بر اساس مذکور تایید وتوسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته . لذا مشروعیت و قانونیت تعیین وکیل تسخیری «ولو برای مجرم» مورد تایید قرار گرفته است . بنابراین وکیل مدافع که بر اساس تکلیف مذکور تعیین می شود جز دفاع از موکل انتظاری از او نمی رود ،آیا وکیل مجاز است به اعتبار آنکه طبق علم او متهم مجرم می باشد، از زیر بار دفاع شانه خالی کند ،یا باید به تکلیف وکالتی خود در خصوص موضوع اقدام کند؟

پر واضح است که باید به تکلیف قانونی و شرعی خود، جامه عمل بپوشاند و این قضیه در خصوص وکیلی که با اراده و قصد خویش ،با انعقاد عقد وکالت وارد موضوع می شود بسیار پررنگ تر است. الا آنکه در این خصوص وکیل اختیار استعفا را نیز دارد . (در خصوص وکالت تسخیری اگر در محدوده تعداد وکالت های تسخیری ارجاعی سالانه باشد مکلف به انجام آن می باشد .) با توجه به آنچه گذشت، وکیل در دفاع از موکل یا به موجب قانون و یا تعهد ناشی از عقد وکالت مکلف به دفاع می باشد .اگردر مورد قاضی محدودیت قائل شویم که قاضی صرفا در محل قضا ودر موقع قضا می تواند از علم محصله خود استفاده کند، بر حسب آنکه اعتقاد به مکتب گروهی داشته باشیم که استفاده از علم قاضی را مجاز می دانند . ولی در مورد وکیل این قضیه هیچگاه مصداق ندارد تا هنگامی که پرونده مختومه نشده و از ردیف خارج نشده در مراحلی که وکیل حق دخالت در آن مراحل را دارد بین آنها رابطه وکالتی بر قرار است . اطلاعات را در هر موقعی که تحصیل کرده باشد چه در زمان محاکمه باشد چه در خارج از وقت محاکمه حق استفاده از آن را به زیان موکل نداشته و ندارد .زیرا یا به حکم قانون  یا به تعهد ناشی از عقد وکالت، نسبت به موکل متعهد گردیده که از حقوق او دفاع کند . این حق دفاع را قانون و شرع برای موکل  مجاز شناخته است ولا غیر .

حتی اگر به قضاوت پیامبر عظیم الشان «ص»و ائمه علیهم السلام توجه شود این حق دفاع را برای متهم مجاز دانسته اند در جریان ماعزابن مالکاگر به اقرار وی توجه شود، که نزد حضرت رسول اقرار نمود . ولی حضرت ازاقرار مذکور تعبیر دیگری کردند، تا شاید ماعز دست از اقرار بر دارد و بار دوم وبار سوم و بار چهارم که این اقرار تحقق یافت تا جرم زنای ماعز ثابت و به حد سنگسار محکوم گردید .مجرمیت با یک بار اقرار علم حاصل بود ولی آن حضرت به علم مذکور توجهی نکردند و نه تنها به دنبال دلیل نبودند حتی به گونه ای رفتار می کردند که متهم دست از اقرار بردارد.

حال چگونه وکیل مجاز میگردد، به علم خود توجه کند و بر خلاف تعهد خود اعم از قانونی یا قراردادی عمل کند ؟

این مطلب صرفا، خروج از دایره عدم مراعات غبطه و مصلحت موکل تلقی و تخلف وکیل محسوب میشود و مستحق پاسخگویی به موکل است .

یا آنکه اظهار یا اقرار وکیل موثر نبوده و اثر قانونی بر آن مترتب نیست . اگر چنین فقدتاثیری برای آن قائل باشیم، به طریق اولی نباید اثری برای اظهارات مرحوم روانشاد کاتوزیان تصور کنیم.یعنی آنکه هر دو نفر کار عبث و بیهوده ای را انجام داده اند و انجام کار عبث و بیهوده نمی تواند، الگو و سر مشق باشد. بلکه انجام کار موثر می تواند الگو باشد . بنابر این آن قسمت از سوالی که برای نویسنده مقاله ایجاد شده بود، پاسخگویی گردید که ایشان فرموده بودند، نحوه مدافعات قبل از اظهار علم همکار اینجانب چگونه بوده است ؟ به ترتیب مذکور معلوم می شود، که  در طول داد رسی دفاع از موکلش هدف بوده و آنچه در هنگام تنفس دادگاه اعلام کرده، مطلبی خارج از مسیر دفاع بوده که مورد استناد دادگاه قرار گرفت . اگر مطالب دیگری در ضمن اظهارات وکیل منعکسه در صورتجلسه دادگاه وجود داشت به آن نیز استناد میگردید . بنابراین معلوم می شود اظهار مذکور چرخشی بوده و در تقابل با مدافعات سابق می باشد ، درست شبیه آنچه مرحوم پدر استاد انجام داده اند.

صرفنظر از اینکه وکالت در اقرار طبق قانون سابق و بنظر بعضی از فقهاقابلیت توکیل داشته باشد یا نه.  آیا اطلاع و علم وکیل از موضوع در جهت خلاف مسیر دفاع و یا نقض غبطه و مصلحت موکل قابل انتقال به دادگاه می باشد یا خیر ؟

نکته اساسی بحث در این نکته می باشد، که به نظر حقیراین امر، مغایر تعهد وکالتی است ،در نتیجه باطل است .وکیل حق ندارد تا وقتی در گرو عقد وکالت می باشد آن را بیان کند و پس از انقضا یا فسخ یا انفساخ وکالت نیز حق افشا آن را ندارد .به جهت آنکه به سبب ارتباط وکالتی، آنها را تحصیل کرده است. وکیل باید دلش به فراخنای دریا،مخزن اسرار موکل باشد، که جز به نفع موکل از آن استفاده نکند و امانت مذکور را با امانت جسم خویش به خاک بسپارد . ولی ظاهرا برای برخی  تاب تحمل این امر بسیار مشکل است، که حفظ سرشود و راحت تر آن است که بیان شود و از قید حمل آن وکیل آسوده گردد!و اظهار کننده نیز انتظاری جز تاثیر آن ندارد و اگر آن را غیر موثر می دانست بیان نمی کرد . منتها انتظار از تاثیر آن در خصوص محکومیت یا تخفیف مجازات یا توجیه دفاع تفاوت می کند، که بحث مذکور از موضوع فعلی خارج است ولی به هر حال تاثیر میکند و به معلومات قاضی می افزاید.

وکالت و شرایط آن

اصولا عقود بر اساس مقاصدی که از آنها انتظار می رود، دارای شرایط و ویژگی ها و آثار خاصی هستند. براین اساس شرایط عقود و دسته بندی آنها در قانون و شرع مطابق مقتضیات آنها تنظیم ومقرر گردیده تا زندگی مادی و دنیوی را در رابطه با آن عقد نظم بدهد و کلیه حقوق ناشی از عقود یا ابقاعات تا حدی که مرتبط به زندگی دنیوی بوده با رعایت  مصلحت زندگی،  عدالت مورد نیاز، در آنهامراعات شده از جمله دربیع، مقرراتی وضع شده که رابطه معاو ضه ای عادلانه حفظ گردد . در هر یک از عقود اعم از معین وغیر معین با توجه به عقل و موازین شرعی و قانونی محدوده آنها معین شده است. در وکالت نیز این امر مراعات شده و از وظایف وکیل در عقد وکالت رعایت غبطه و مصلحت موکل می باشدو حفظ حقوق موکل بر وکیل فرض و واجب شده و با توجه به مقتضای شرایط، این عقد از عقود جایز قرار داده شده ،که تکلیف مالایطاق بر وکیل یا موکل تحمیل نشود . زیرا اگر این عقد از عقود لازم تلقی شود وکیل هیچگاه قادر به خروج از تعهد مذکور نبود که در این صورت تکلیف مالایطاق شده بود.

چنانچه ملاحظه می کنید، کلیه مصلحت ها در وضع قوانین و مقررات شرعی مراعات گردیده ،صرفنظر از اینکه موازین شرعی جنبه آسمانی دارد. ولی برای افراد بشر وضع یا امضا شده و باید تمشیت امور آنها را، بدهدوکسانی که قواعد و مقررات مذکوررا تنظیم میکنند . اشخاص عالم و آگاه و فقیهی   بوده اند که جوانب امور را در نظر گرفته و مقررات آنها را مراعات کرده تا حقوق طزفین عقد حفظ شود. لذا اگر وکیل بخواهد به بهانه تحصیل عدالت یا احقاق حق از حدود وظایف خود خارج شود، باید بداند که در طرف دیگر عقد وکالت نیز شحص دیگری قرار دارد ، که عدم اجرای وظایف وکیل برای او ایجاد حق می کند و به عبارتی حق دارد، که رعایت تکلیف وکیل را از وی مطالبه کند . عدم انجام و اجرای وظیفه وکالتی سبب می شود، که حقوق موکل در معرض تضییع قرار گیرد . وکیل در خلاء قرار نگرفته که مختار باشد هر اقدامی را انجام دهد ولو آنکه این امر به زعم وکیل به تحقق عدالت کمک کند .

زیرا نزدیکترین حقی که به وکیل در این قضیه مشهود است، حق موکل می باشد که با عمل وکیل، مورد هجوم و تعرض قرار گرفته است. وقتی وکیل به تعهد خود در مقابل موکل عمل نکند، چگونه می توان استنباط کرد که وی در احقاق حق و اجرای عدالت  پیش قدم گردیده است.

صرفا با خروج از دایره عقد وکالت و تعهدات و وظایف وکیل، حق موکل تضییع شده است، حق ادعائی وکیل قابل اثبات نیست فعلا قسمت نقض تعهد و تجاوز و ظلم وکیل به حقوق موکل قابل استنباط است و لمس ومشاهده می شودکه فعلیت یافته است .جداول و راهنما ئی های لازم در عقود و قرار دادها از طرف شرع و قانون شده است که تخطی و تجاوز از ان مجاز نمی باشد .

با توجه به مراتب مذکور، اگر وکیل مرتکب خطا و جرم شده باشد بدیهی است، باید جبران آن را بنماید . اگر عمدی باشد مثل جرائم عمدیبا او مقابله شود و اگر خطیی و غیر عمدی باشد ضمان آنرا بر عهده گیرد.

بنا براین آنچه را که ما تصور میکنیم ،با مد نظر قرار دادن آن میتوانیم به اجرای عدالت و احقاق حق کمک کنیم و بدین خاطر تجاوز از محدوده حقوق و تکالیف عقد و پیمان مورد نظر را مجاز می شماریم صحیح نیست. زیرا این امر در منشاء عقد، مورد نظر واضع و قانون گزار شرعی و قانونی بوده است.برای آنها چهار چوب و شرایط تعیین کرده است . سپس مارا مکلف و متعهد یا محق را به انجام امری یا خودداری از انجام امری نموده است . این امر نشان میدهد، که اجرای تکلیف یا حق مذکور با شرع و حق و قانون نیز منطبق است و نیاز به بدعت جدید ما ندارد. هر گونه بدعتی تجاوز و تعدی به حقوق دیگری تلقی و محسوب میشود.

اما نکته ای که مورد نظر است، آنکه خلوص نیت در اجرای وظیفه یا تکلیف مذکور داشته باشیم . اگر آن را با خلوص نیت انجام دهیم ارزشمند می شود . از این حیث با اجرای دقیق و صحیح وظیفه می توانیم مدعی باشیم، که مستند به عقد مربوطه، طبق ضوابط شرعی و قانونی عمل کرده و به حق نزدیک شده ایم .

«قواعد اوفو بالعقود»«لا یکلف نفساالا وسعها»«لیس للانسان الا ما سعی»«الاعمال بالانیات»  در جهت تایید و تاکید عمل به وظیفه است، که اجرای ضابطه مند تکلیف و تعهد را تبیین می نماید . ما را از سلیقه گرایی و تشخیص شخصی، بر حذر میدارد که موجب می شوند، نظامات مذکور در هم ریخته و تشتت ایجاد گردد و جای حق و تکلیف تغییر کند و مخلوط شود و غیر قابل تشخیص گردد.به عبارت دیگر کاستن یا افزودن به عقود در راستای تکالیف یا اختیارات ناشی از آنها بدعت تلقی و مردود است.

بنابراین عمل صحیح و درست در محدوده عقد منعقده ، تجلی ایمان و تقوی تلقی و محسوب می گردد و خروج از وظیفه به منظور تحقق عدالت ما را در این راستا کمک نمی کند .و اعتماد شخصی و عمومی در آحاد مردم و عموم جامعه را  متزلزل می نماید .

وکالت به معنای حفظ و کفایت و ضمان می باشد . یعنی وکیل حافظ است و وکیل کفایت می کند و وکیل ضامن موکل است .این عقد جنبه شرعی دارد به سبب آنکه خداوند در مور آن فرموده :فابعثوا احدکم بورقکم و نیز سنت نبوی است زیرا آن حضرت ابا رافع را وکیل خویش درتزویج میمونه کردند .

وکیل مدافع حقی به اقرار، علیه موکل ندارد و حق ندارد در مصالحه و سازش شرکت کند و حق برائت دادن به خصم را، از موضوع دعوی ندارد و همچنین حق قبض دین را ندارد.طبق نظر مشهور وکالت به اقرار صحیح نمی باشد. اگرچه موکل آن حق را به وکیل داده باشد.با تعریف اقرار که اخبار به حق از جانب مقر می باشد، منطبق نیست و اقرارهم مانند شهادت قابل توکیل نمی باشد و کسی که می تواند اقرار به موضوع بنماید یا ننماید، موکل است.

وکیل امین است و ضامن نمی باشد، مگر آنکه تعدی و تفریط بنماید .تعدی وقتی مصداق پیدا میکند که از چارچوب شرایط عقدی که  مطابق آن اختیاراتی دریافت نموده ،تجاوزنماید . تفریط وقتی مصداق پیدا می کند که در انجام وظیفه که بر عهده اش قرار گرفته کوتاهی کند .اقدام به ضرر موکل، تعدی بر حقوق موکل تلقی میشود . بنا براین ضمانت بر دوش وکیل مترتب میشود . قاعده وکالت آن است که چون موکل قادر نمی باشد مورد وکالت را، انجام دهد و مشغله او زیاد است و یا آنکه قانون او را مکلف به انتخاب وکیل در دعاوی نموده است، اقدام به انتخاب وکیل نماید. وکیل باید امین بوده و در غیاب موکل از او دفاع کند. لازم نیست، حتما غیاب موکل فیزیکی باشد، بلکه همان اندازه که اختیار وکالت در موضوع را به وکیل تفویض میکند، در معنا از موضوع غایب تلقی میشود و عنان و اختیار اداره موضوع وکالت را به وکیل سپرده است .نگاه کوتاهی به عقود امانی دیگر این موضوع را تبیین میکند . در عقد عاریه کمک انسانی به دیگری ملحوظ می باشد، که بدون این تعاون و همبستگی زندگی اجتماعی دچار اخلال می شود .

در ودیعه حفظ و نگهداری مال منظور است، که ودیعه گیرنده حفظ مال ودیعه گذار را برعهده میگیرد  در حقیقت وکالت برای این امرمحقق میشود، که وکیل به موکل کمک کند .و همه ی این عقود نیز با توجه به طبعی که دارند جایز می باشد تا تکلیف و مشقتی برای طرفین ایجاد نشود .

وکیل استثنائااقدام به اقرار میکند . بنابراین موضوع اشتثنائی، نیاز به اثبات دارد، که باید صحت آن ثابت شود .

در موضوع پدر حضرت استاد، هیچ قیدی از اینکه وکالت در اقرار داشته اند یا نداشته اند نشده است ولی بنا به دلایل زیر عدم ذکر اقرار در وکالت نامه مرجح است

الف : رویه معمول آن است، که اقرار در وکالت نامه قید شود و جزءمستثنیات است و کسی که مدعی است، چنین حقی را، دارد باید اثبات نماید.

ب :وقتی پدر استاد قبول میکنند، که مسولیت انتظامی را پذیرا هستند این امر به معنای آن است، که وکالتی در اقرار نداشته اند. زیرا با وجود حق اقرار در وکالتنامه موجبی برای قبول مسولیت انتظامی باقی نمی ماند .

ج :درج اقرار در وکالت نامه، عمدتا مربوط به پرونده های حقوقی است. در پرونده های کیفری چون اقرار فاقد حجیت میباشد و طریقیت دارد، اقرار جزءاختیارات وکالتی نمی باشد . سرانجام آنکه پدر استاد نیز دفعتا با موضوع مذکور مواجه شده اند و اگر موکل بنا داشت اختیار اقرار را به وکیل بدهد قبلا این امر را به وکیل اطلاع میداد .که همه ی آنها دلالت بر آن دارد، که وکیل مختار به اقرار نبوده است .همانطوریکه شما نیزفرض را بر این گذاشته اید، که اگر اختیار در اقرار داشته باشد تخلف نکرده است .

بنا به مفهوم مخالف اگر اختیار اقرار را نداشته باشد، تخلف کرده است . این امر در مورد هر دو وکیل مذکور صادق است .در این صورت وکیل باید صحت اقرار را ثابت کند و اگر موکل منکر آن شود، وکیل دستش از اثبات ادعای اقرار متهم کوتاه خواهد بود و فساد اقرار ثابت است .و حال آنکه این موضوع در مورداقرار موکل، بر عکس میباشد یعنی موکل مجبوراست فساد اقرارش رااثبات نماید و انکار اقرار پذیرفته نیست .

در جرایم به خصوصی مانند زنا انکار بعد از اقرار با شرایطی قبول شده است، که از بحث خروج موضوعی دارد و مربوط به جرایمی است که جنبه حق اللهی دارد.

حتی وکیل در خروج از وکالت نیز، باید غبطه و مصلحت رعایت کند، تا این خروج ضرری به موکل وارد نکند یا در کمترین حد ضرر به موکل برسد. وقتی وکیل دچار محظورادامه وکالت می شود، این امر در شمول قاعده غبطه و مصلحت موکل می گنجد، که وکیل باید از هر گونه اقدام مثبت یا منفی که مغایر حقوق موکل باشد خود داری کند. هیچ کاری که موجب ورود ضرر به موکل باشد، نباید انجام دهد، مانند انتقال اظهار موکل به دادگاه، که به عنوان راز به وکیل سپرده شده، که با فعل اثباتی تحقق پیدا میکند. یا در فعل منفی وکیل نیز بطور منفی آن را انجام دهد. مثلاخروج وکیل از پرونده نباید به گونه ای باشد که به ضرر موکل تمام شود، یعنی به طوری استعفا نماید که هیئت محاکمه کننده متوجه مجرمیت موکل گردند. بلکه به بهانه و عذری از این کار باید تبری جسته و دوری کند، که دادگاه ظنی بر مجرمیت موکل از این جهت نبرد، مثلا در موردی که وکیل با علم و اطلاع از واقع قضیه و در راستای عدم کمک به متجاوز و مجرم میخواهد از موضوع خود را کنار بکشد ،بهانه و عذری پیدا کند. زیرا از یک سو تکلیف وکالتی او را، به دفاع از موکل سوق میدهد  وازسوی دیگر وجدان، عدالت و انصاف شخصی وکیل اورا منع از دفاع می کند .دروغ مصلحت آمیزبه از راست فتنه انگیز

در این صورت وکیل شخص مرددی است که در انتخاب راه در مانده میباشد و قدرت هر گونه تصمیم گیری از او سلب شده و باید بگوید دچار سردردیا بیماری دیگری گردیده و قادر به دفاع نیست، تا جلسه تجدید شود و استعفاء نماید اگر این امر محقق شود، که بهترین راه را انتخاب کرده است . اگر هم مقدور نگردد پس از عذر مذکور، استعفاءخود را اعلام کند . ممکن است در اینجا نیز موضوع استعفاء ممکن است به ضرر موکل باشد . معذالک وکیل حداکثر تلاش خود را ،برای جلوگیری از ضرر مذکور به کار گرفته است و از جهت تعهد وکالتی مسولیتی بر دوش او نمی باشد. اگرچه ممکن است، سایه مسولیت انتظامی همچنان او را، تعقیب کند که البته این امر سبک تر از آن است که موجب ورود ضرر به موکل شود.

تاثیر یا عدم تاثیر اظهارات وکیل در خارج از جلسه دادگاه:

نویسنده مقاله نوشته بودند، که اظهار وکیل در موقع تنفس دادگاه به علت فقدان رسمیت فاقد اعتبار بوده است، البته بنا به قول بعضی از فقها که قائل به این امر می باشند استدلال مذکور صحیح است .

چنانچه شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه گفته اند فرق بین« علمه فی حال ولایته و مکانها و غیرهما» چنانچه در قضیه مورد ذکر، موثر واقع شده بود..حال اگروکیل حق اقرار داشته باشد و اقرار نماید،باید گفت حداقل غبطه و مصلحت موکل را مراعات نکرده.

تخلفات اموری هستند، که در قانون ذکر شده و مورد اشاره قرار گرفته اند . در مانحن فیه اگرچه وکیل از اختیارات تجاوز نکرده، ولی غبطه و مصلحت را مراعات نکرده است . اما رعایت غبطه و مصلحت به عنوان یک حکم شرعی و قانونی برای حفظ حقوق موکل ،علاوه بر اختیارات تصریح شده، باید مراعات شود، که عدم مراعات آن موجب بی اعتباری اقدامات وکیل می شود .زیرا مبنای عقد وکالت، امانت می باشد و در امانت حفظ حقوق موکل جزء اصول عقد وکالت می باشد. اگرچه تصریح در عقد بر آن نشده ولی به عنوان مقررات عمومی عقد، حکومت خود را در موضوع وکالت جاری می نماید . چنانچه اختیار نداشته باشد که در این صورت هم عمومات عقدوکالت را مراعات نکرده و هم از اختیارات داده شده تجاوز کرده و نسبت به موضوعی که اختیاری نداشته است اقدام نموده است .

  مورد اخیر نباید از نظر قانونی معتبر باشد، اما قاضی را می تواند به علم برساند . صرفنظر از تخلف، به قاضی علم بخشیده است . در نتیجه به زیان موکل تمام شده است .با توجه به این که امام در تحریر الوسیله در خصوص چنین وکیلی که به ضرر موکل اظهار یا اقرار نماید، عقد وکالت را بین آنها باطل می شمارند، شاید به دلیل آن است، که رعایت غبطه و مصلحت، که رکن عقد وکالت و تعهد وکیل به موکل می باشد، نقض گردیده است و همچنین بر خلاف مقتضای عقد وکالت عمل گردیده است .

 از جهت آنکه وکیل را منعزل میشمارند شاید به دلیل آن است، که در خلاف جهت عقد وکالت و تعهد وکیل نسبت به مصلحت موکل عمل شده است .

بدون این که منتظراراده طرفین عقد وکالت باشند قهرا و به طور شرعی رابطه وکالت بین آنها گسیخته می شود . بدیهی است، تمام اتفاقات فوق قبل از قبول اقرار محقق می شود یعنی با انعزال وکیل و بطلان وکالت محقق میشود ، نوبت به تاثیر اقرار وی نمی رسد و لذا اقرار او قبول نمی شود .

 با توجه به کلیات عقد وکالت و تعهدات وکیل در مقابل موکل، امور مذکور اتفاق می افتد صرفنظر از آنکه وکیل اختیار اقرار را از موکل اخذ کرده یا نکرده باشد . به عبارت دیگر اختیار اقرار به وکیل جزء شرایط لا حق عقد وکالت می باشد .

که جزء مسائل خاص محسوب می شود و ممکن است چنین اجازه ای به وکیل داده یا نشده باشد.ولی قانون و شرع علی الاطلاق عمل بر خلاف غبطه و مصلحت موکل را اجازه نمی دهد، که نوبت به توجه به اجازه  برسد و بررسی گردد که وکیل مجاز به اقرار بوده یا نبوده .

بطلان وکالت، انعزال وکیل ، عدم قبول اقرار وکیل

1-بطلان وکالت: به معنای بی اعتباری عقد و قرار داد وکالت، در مورد موضوع مورد وکالت می باشد.

تاثیر حکم قانونی در قرارداد های خصوصی مردم، به ندرت اتفاق می افتد. مگر آنکه نظم عمومی دچار اختلال شود یا اخلاق حسنه دچار آسیب گردد. یا خلاف صریح قانونی اتفاق افتد یا آنکه خلاف شرع باشد. و در مورد خلاف نظم عمومی و  اخلاق حسنه نیز بدیهی است آن دسته از اخلاق حسنه ای مورد نظر است که مغایر موازین شرعی نباشد .

بنابراین معلوم میشود، که نقض موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا صریح      قانون تخلف محسوب میشود،که سبب می گردد عقد وکالت باطل شود . بدین ترتیب شرایط عقد وکالت از طرف وکیل نقض گردیده و این نقض از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که به حکم شرع عقد باطل اعلام شده است.

2 –انعزال وکیل: در مورد انعزال نیز می دانید که ارتباط بین طرفین عقد وکالت به حکم قانون گسسته می شود و وکیل از موضوع مورد وکالت اخراج می گردد . این امر نیز مانند مورد فوق از این استدلال بهره مند می باشد، که اصولا در امور خصوصی دخالت قانون استثنایی می باشد ولی در این خصوص قانون و شرع بدون توجه به توافق طرفین با شمشیر عدل خود رابطه آنها را از هم گسسته است و به نظر موازین شرعی تخلف از چنان اهمیتی بر خوردار میباشد که حکم قانون بر آن تحمیل گردیده است.

3 –عدم قبول اقرار وکیل: این امر نتیجه قطعی و غیر قابل انکار تخلف وکیل است، که در مورد یکم و دوم به آن اشاره شد . وقتی عقد وکالت باطل می شود و هنگامی که وکیل منعزل گردد، دیگر محلی برای تاثیر اقرار او باقی نمی ماند، که ما وارد بحث شرایط اقرار شویم. که قابل توکیل می باشد یا آنکه شخصی و نفسانی است که مقر از نفس خود خبر می دهد و قابل توکیل نمی باشد. بدون آنکه وارد بحث تفصیلی این موضوع شویم ،فقط اشاره میکنیم اگر وکیل بنا به نظر فقهایی که اقرار را قابل توکیل میدانند، وکیل در اقرار باشد،اقرار او وقتی معتبر است که اقرار با توجه به شرایط به مصلحت موکل باشد. یعنی آنکه اقرار مذکور سبب شود که جلوی ضرر مهمتری که به موکل وارد میشود سد نماید . در حالی که عدم اقرار می توانست ضرر مهمتر را به موکل تحمیل کند.پس از این جمله معترضه بحث را ادامه می دهیم، که اظهار وکیل که موجب ضرر به موکل شود اعم از انکه در قالب اقرار محسوب شود یا نشود. سبب میگردد  در قاضی و حاکم این باور و اعتقاد ایجاد شود، که موکل خطاکار و مجرم است و از آن علم حاصل کند . یا آنکه اظهارمذکور بادلایل دیگر در نزد قاضی، سبب علم او شود .اساسا قاضی نسبت به وکیل اولی ا ست تا به علم خود عمل کند زیرا او تکلیف و تعهد دارد که احقاق حق کند . بنابراین اگر به یقینیات و معلومات خود اتکاء کند توانسته است در راه احقاق حق گام بردارد . اما همانطوری که دیدیم به این نظریه ایرادات اساسی واردشده و آن را مخدوش نموده .اگرچه بنا به نظریه اکثریت فقها استفاده از علم قاضی در قضا مجاز می باشد.

اساسا بحث استفاده از علم متعلق و مربوط به قاضی است و استفاده از آن توسط غیر قاضی جنبه فرعی دارد . بنابراین وقتی به استدلال مذکور قاضی را مجاز به استفاده از علم ندانیم  به طریق اولی استفاده از آن را برای وکیل نمی توانیم مجاز بشناسیم چون فرع تابعی از اصل است.

ثانیا: وقتی  قاضی تکلیف به احقاق حق دارد استفاده از علم او واجد ایراد شمرده میشود  چگونه وکیل که تکلیفی به احقاق حق ندارد ،مجاز به استفاده از علم شناخته شود؟!

 جای تعجب فراوان دارد، که در توجیه این امر استدلال کنیم، که باید وکیل در راه حق گام بردارد . دفاع از حق او را مکلف کرده،که مقابله به دفاع از حق بپردازدو عیناً استدلال را به نحو معکوس در مورد قاضی اعمال کنیم و او را محروم از استفاده از علم می نماییم ؟!و وکیل را مکلف و متعهد به عهد شکنی، در مقابل موکل و تعهدات ناشی از عقد وکالت بنمائیم. و بالعکس قاضی را از تعهد قضایی خود در خصوص استفاده از علم محروم بدانیم. چنانچه ملاحظه می فرمایید هر یک از قاضی و وکیل را بر تخلف از تعهد از انجام وظیفه شان اجبار مینماییم که امر به منکر است .

وکیل از لحاظ تخلف از رعایت غبطه و مصلحت موکل به حکم قانون منعزل میشود . به عبارت دیگر خروج از شرط رعایت غبطه و مصلحت، شرایط امانت را از وکیل سلب نموده و دیگر او وکیل شناخته نمی شود. از این رو تخلف شرط مذکور نفوذ در جریان عقد وکالت کرده و آن را زائل می نماید.

به طور کلی هر امینی از ضمان مبری می باشد زیرا کار او بر پایه امانت استوار است و مسولیتی متوجه او نیست .

ولی وقتی شرط و صفت امانت را، از دست می دهد ،مسول خواهد بود به سبب آنکه  از تعهدات امانی خود خارج شده و از این حیث اعمال و اقدامات او غیر قانونی و غیر موثر می باشد. منظور از بطلان وکالت همان انفساخ وکالت خواهد بود . زیرا اگر آن را به معنای بطلان فرض کنیم یعنی اساساًعقد وکالتی منعقد نشده است .در حالی که عقد وکالت منعقد شده و صرفاًاز لحظه خروج وکیل از انجام وظیفه و عدم رعایت غبطه ومصلحت موکل این رابطه گسیخته می گردد . بنابراین کارهای وکیل تا آن لحظه از اعتبار برخوردار می باشد. مگر آنکه اقدامات مذکور قابل تفکیک نباشد که در این صورت بطلان وکالت قابل تصور است . زیرا اقدام اخیر،آثار اقدامات سابق را ولو آنکه با رعایت غبطه و مصلحت موکل صورت پذیرفته باشد ،چون  از بین برده است. مانند آن است که از ابتدا غبطه و مصلحت موکل مراعات نشده است.

ولی به هر حال چون تغییرات جنبه حادث دارند، باید نظر بر آن داشت که اقدام وکیل علیه موکل موجب انفساخ وکالت میشود. فرض دیگری را که می توان تصور کرد، آنکه از ابتدا وکیل قصد حمایت و پشتیبانی را نداشته و عقد بر این بنا منعقد نشده است ،بلکه به خاطر مقاصد دیگری اعم از مالی یا تحصیل اعتبار یا کسب حیثیت  و غیره صورت پذیرفته، که چنین عقد وکالتی محکوم به بطلان می باشد. به جهت آنکه از ابتدا قصد وکالت مقصود نبوده است. شاید هم بتوان این قاعده را در مورد وکیلی اعمال کرد، که قصد وکالت داشته ولی به وظیفه وکالتی آشنایی نداشته است.بنابراین چون در موضوع تعهد وکالتی اشکال وجود داشته است.

در نتیجه، عقد وکالت باطل است. زیرا هر عقدی به قصد خاصی تحقق پیدا میکند که اگر یک طرف عقد از رعایت شرایط و تشریفات آن بی اطلاع باشد به گونه ای که از عهده رعایت شرایط مذکوربر نیاید در این صورت نیز عقد باطل است