سخنی پیرامون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
سخنی پیرامون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
آنچه مصوبه تشخیص مصلحت در خصوص وکالت اعلام کرده است در معنای عمومیت وکالت به هر کس تلقی نمی شود . اعم دلائلی که مؤید این امر است بشرح ذیل می باشد :
اولا اصل مصوبه مجلس تشخیص مصلحت را مرور می کنیم . مصوبه می گوید :
پر واضح است که مصوبه مذکور در راستای اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر است که اعلام میدارد و این اصل از اصول مربوطه به حقوق مردم مذکور در قانون اساسی است . لذا با توجه به این موضوع که اصل مذکور جهت رعایت و حفظ هم حقوق مردم در قانون اساسی آمده است و بنابراین اگر به هر کس اجازه داده شود در محاکم قوه قضائیه اقدام به وکالت نماید در حقیقت به عوض حفظ و صیانت حقوق مردم به تضییع حقوق مردم اقدام کرده ایم . زیرا امروزه بر هیچ کس این امر پوشیده نیست که امر قضا یک امر فنی پیچیده می باشد و آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در سخنرانی های مختلف اعم از اینکه بعنوان امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز جمعه و یا در سخنرانی های که به مناسبت شغلی داشته اند به این امر توجه داده اند . بنابراین وقتی قضا را امر فنی تلقی کنیم چگونه ممکن است از افراد غیر فنی و غیر حرفه ای برای وصول به یک امر فنی که قضاوت درست و صحیح می باشد دست یافت . وصول به این مقصود با بهره گیری از افراد غیر متخصص و غیر فنی غیر مقدور و غیر ممکن است . چنانکه در علم پزشکی پزشک را قاضی بدانیم و این پزشک به دستیارانی نیاز دارد که اینها می توانند متخصصین بیهوش،رادیولوژی،رادیوگرافی،پرستاری و غیره باشند که بتوانند کار پزشک را برای اخذ نتیجه خوب و مطلوب و مهیا فراهم نمایند .
بعضی وقتها ارزش کار این دستیاران بمراتب ارزش بیشتری از کار پزشک دارد . زیرا اگر اطلاعات صحیح و دقیق و به جا از طرف دستیاران به پزشک نرسد مداوا و معالجه غفاجعه بار خواهد بود . بنابراین این وکلاء دسیاران قضاوت در وصول به نتیجه مطلوب در رسیدگی به دعاوی هستند. قبول هر کس بعنوان وکیل قاضی را از رسیدن به نتیجه عادلانه و مطلوب امر قضا محروم خواهد کرد .
ثانیا : طبق اصل سیوپنجم قانون اساسی صریحا قید شده است اگر کسی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد دادگاه برای او وکیل انتخاب خواهد کرد . بنابراین این انتخاب دادگاه باید از دائره محدود و شناخته شده ای صورت گیرد و این امر واضح و بدیهی و روشن می باشد که این افراد باید کسانی باشند که وجهه آنها به عنوان وکیل مقبول دادگاه باشد و این افراد کسانی جز وکلاء رسمی دادگستری نخواهند بود که مطابق قانون به این عنوان شناخته شده اند و اگر فرض را بر این بگذاریم که دادگاه حق دارد هر کس را به عنوان وکیل انتخاب کند :
الف- این امر مغایر قانون می باشد . زیرا در مواد قانون این امر روشن شده است .
ب- این انتخاب آزاد و غیر محدود و تحدید کننده و تضییع کننده حقوق مردم است . زیرا دست دادگاه برای انتخاب هر وکیلی باز خواهد بود و لزوما شامل افراد غیر حرفه ای نیز خواهد بود .
ج- اگر دادگاه بخواهد دائره شمول و وسعت این آزادی انتخاب را تحدید کند ضابطه او برای تحدید چه خواهد بود . به عبارت دیگر وقتی فرض کنیم که دادگاه میتواند هر کس را برای چه وکالتی انتخاب کند و دادگاه ضابطه برای انتخاب تعیین کند که مثلا حقوقدانان باشند یا عده ای از طلاب باشند ، این انتخاب را دادگاه چگونه انجام می دهد و این ضابطه را چگونه ایجاد کرده است .
اگر بگوئیم خودشان تحت ضابطه که شخصا آن را می پذیرد مبادرت به انتخاب خواهند کرد در اینصورت به تعداد سلیقه های قضاوت قاعده های متعدد انتخاب وکیل خواهیم داشت و اگر بگوئیم مجموعا ضابطه واحدی را انتخاب خواهند کرد در چنین وضعیتی و به هر حال تجاوز قوه قضائیه به قوه مقننه روشن میگردد . زیرا آنها علاوه بر کار قضائی به امر تقینی نیز پرداخته اند و به ضابطه انتخاب وکیل نیز اقدام کرده اند و این کار مخالف اصول قانون اساسی می باشد و در مصوبه تشخیص مصلت با این تعبیر و تفسیر فاقد اعتبار خواهد بود .
د- با توجه به اینکه در اصل سیوپنجم عنوان قید شده توانایی انتخاب وکیل نداشته دادگاه برای او تعیین وکیل می کند . بنابراین حکم توانایی مذکور در این جمله اصولا دلالت بر توانایی فانی دارد . یعنی دولت به جای فرد ناتوان مالی پرداخت های مالی اینکار را عهده دار خواهد شد .
بنابراین اگر بپذیریم که افراد غیر متخصص بخواهند باینکار اقدام کنند و دولت نیز از این افراد غیر متخصص بخواهند استفاده کندد در این صورت باید معتقد گردیم که دولت به هدر و حیف کردن بیت المال اقدام کرده است . زیرا پول به کسی پرداخت می کند که از عمل او نه تنها فایده انتظار نمی رود بلکه زیان احتمالی نیز بر آن مترتب است . در چنین حالتی عقل و منطق تسلیم نمی پذیرد و قانون نیز اجازه نمی دهد که دولت به حیف و هدرکردن بیت المال اقدام کند و این منافی و نقض فلسفه وجودی دولت است که بایستی در جهت حفظ حقوق مردم اقدام نماید و حفظ و رعایت بیت المال یکی از اهم حصائص دادگاه و دولت است و اگر بخواهیم این توانایی را به قسمت دانائی عالمیت دهیم یعنی بگوئبم کسی در انتخاب وکیل توانایی ندارد در این صورت وظیفه دولت خطیرتر و مهمتر میگردد . زیرا به جای مغز و فکر افراد نیز مجبور به اداء تکلیف میشود . در چنین صورتی چطور ممکن است وقتی کار با فکر و مغز باید انجام شود از افرادی استفاده گردد که غیر متخصص و غیر اهل فن باشند و در این معنا نیز کلمه توانائی وضوح بیشتری می باید از جهت آنکه علوم تخصصی و فنی هست و در هر لحظه از لحظات علوم تخصصیتر و دقیقتر میشود و از یکدیگر جدا و منفک میگردند و اگر چه علوم با یکدیگر ارتباط دارند ولی چون به هر حال برای فرد امکان ندارد که به همه علوم بپردازد و به وقایع و ظرائف و عمق آن نیز برسد . در چنین حالتی علوم از یکدیگر جدا ، هر یک در یک رشته بخصوص دقیق می شود و بعدها ممکن است در اثر توسعه علوم باز همین رشته و چندین رشته فرعی تفکیک گردند و وصول میسر نبوده مگر اینکه به شرح مذکور طی طریق شده در آینده نیز به جنیه تخصصی تری به خود خواهند گرفت و هر رشته به رشته های فرعی تر تقسیم خواهد شد تا امکان ترقی و تعالی بیشتر نوع بشر فراهم گردد .
به این ترتیب قضا و علوم وابسته به آن نیز از این قاعده مستثنی و برکنار نخواهد بود و لزوم تجربه و انفکاک آنها از یکدیگر بیشتر جلب توجه خواهد کرد و نیاز به تفکیک شدیدتر خواهد شد . چنانچه امروزه در قسمتی از حقوق شاهد این مدعا هستیم و تفکیک دعاوی حقوقی از جزائی و انشعاب دعاوی حقوق به دعاوی تجاری و مدنی و خانوادگی نیز یکی از نیازهای روز است و همه نیز دعاوی حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تطبیقی و غیرو که از ارتباط مردم عالم با یکدیگر ناشی می شود جزء دعاوی حقوقی است و همین تفکیک و تجربه در حقوق جزائی نیز موجود است و به آن نیاز است . چنانچه امروزه دادگاه های کیفری یک به قسمتی از جرائم رسیدگی می کنند و دادگاههای کیفری 2 به قسمتی دیگر از دعاوی رسیدگی می کنند و در آینده نه چندان دور شعب دیگری به محاکم کیفری و حقوقی حقوقها اضافه خواهد شد یا بعبارت دیگر بهتر رسیدگی به این دعاوی تقسیم و تفکیک بیشتری را می طلبد و باز جرائمی که در دادگاههای کیفری یک رسیدگی میگردند به انواع مختلف دیگر تقسیم خواهد شد و دعاوی دادگاههای کیفری 2 نیز تقسیمات جدیدی را خواهند پذیرفت .
این امر صرفا ناشی از توسعه زندگی و ذعایت وقت و ظرافت در امور است . زیرا عمرها آنقدر طولانی نیستند که بتوانند تمام تجارب را بیازمایند و انتخاب کنند بلکه در ادامه زندگی نسلهای گذشته تا آنها که ترقی و تعالی و رشد حاصل شده اخذ خواهد شد و از آن مقطع به بعد شروع به پیشرفت خواهد گردید . در غیر اینصورت موضوع تکامل و ترقی پیش نخواهد بود .
خواه ناخواه این وضعیت ترقی ادامه می یابد و کسانیکه مانع سیر ترقی می باشند در حقیقت بزوال مادی و معنوی خود اقدام کرده اند و خود کرده را نیست . کسانی که همراه کاروان ترقی و تعالی بشر شوند شکر نعمت کرده اند و از عقل خدادادی خوب بهره جسته اند و کسانی که بر خلاف آن اقدام نمایند کفران نعمت کرده و عقل و اندیشه را رها کرده و به اوهام چسبیده اند .
به هر حال با توجه به کوتاهی چراغ عمر باید که به بهترین صورت و وجه از تجارب سودآور و عاقلانه بهره جوئی کرد و اجازه نداد راهی را که دیگران با مشقت و رنج سپری کرده اند دوباره تکرار شود و به همان نتیجه برسیم که آنها رسیده اند . چون حفظ تباهی عمر میباشد .
لذا با توجه به لزوم بهترین استفاده از عمر کوتاه رعایت تقسیم در امور و بهترین روش و آشکار است .
بدین ترتیب با تفکیک دعاوی اعم از حقوقی و جزائی و مراجع رسیدگی مختلف و متفاوت باید افرادی ترتیب و یافت شوند که بتوانند در اینگونه امور مداخله موجه و عقلائی داشته باشند همانطوری که عمق ورود به آن دعاوی مستلزم وجود تخصص و متبحر عمیق میباشد . این افراد نیز باید همان شایستگی ها را داشته باشند و این افراد وکلاء می باشند . بنابراین لازمه تخصص و دانائی در رشته که فرد می خواهد به آن رشته وارد شود انکار ناپذیر قطعی و یقینی است و وکلاء نیز مصون و برکنار از این قاعده عمومی و همگانی نمی باشند .
حتی امروز در کار وکلاء نیز تخصص وارد است . عده ای از وکلاء صرفا به امور جزائی می پردازند و عده دیگر به امور حقوقی و برخی دیگر به امور تجاری و گروهی دیگر به امور ثبتی و این افراد با این تخصص ها به مردم کمک می کنند که از عمر خود بهترین استفاده را بکنند و اگر گرفتاری در یک رشته خاص دارند آنها را به بهترین و دقیق ترین نحو ممکن به نتیجه برسانند . اگر چنین گرفتاری به عده غیر متخصص و غیر اهل فن مراجعه کند و آنها مدتی او را دچار شرگردانی خواهند کرد که در اینجا تباهی و هدر کردن عمر مراجعه کننده روشن است و در خاتمه نیز ممکن است او را به مقصد نرسانده و صدمه مالی و حیثیتی بر او وارد کنند . بنابراین هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند که کار به غیر کاردانی سپرده شود و از قرنها قبل این گفته ضرب المثل شده است که:
کار خود را به کاردان بسپار
اگر ما بپذیریم که اکنون راه قهقرا پیموده و بخواهیم اینکار را بهر کسی محول کنیم در حقیقت قصد جان و مال مردم را نموده ایم . دادگاه در مسیر رسیدگی به موضوع بی نیاز از کسب اهل خبره اعم از کارشناس پزشکی ، زمین و حسابرس و غیرو حسب مورد نمی باشد و بطریق اولی بی نیاز از کمک کار وکیل نیز نخواهد بود و وکیل غیر متخصص دادگاه را بوادی گمراهی خواهد کشاند زیرا چون او خود در وادی ندانم کاری حیران است از حیران جز حیرانی محیط اطراف و افراد پیرامون خود انتظاری نیست و دادگاه نیز اگر در این مهلکه قرار بگیرد سرنوشتی بجز حیرانی و تحیر نخواهد داشت .
بنابراین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچوقت حاوی چنین پیامی نیست که نتیجه آن سردرگمی و حیرانی باشد خصوصا آنکه مصلحت نظام این معنی را برای نظان نمی پذیرد و مصلحت نظام آن است که جامعه به سوی ترقی و تعالی برود نه آنکه راه قهقرا بپیماید .
در قبل از مشروطیت نیز به همین وضعیتی حاکم بود . یعنی هر والی و هر حاکمی به میل خود حکمی میداد . نتیجه این تعارض احکام و تفاوت آراء و حکومت مسلط و استبداد آن شد که مردم خواهان عدالت خانه شوند تا رسیدگی وضع مشخصی به خود بگیرند و احکام نسبت به اشخاص وضع مساوی پیدا کند و بعدها به وضع قوانین پرداخت و حکم مقتضی صادر نموده و سپس تفکیک محاکم حقوقی از جزایی و غیرو اقدام شد . چون نیازها در طول زمان خودنمائی می گردند و رفع نیاز احتیاج به این تقسیم بندی را ایجاب کرد و در راستای آن وکالت نیز جلوه گری کرد و افرادی به عنوان وکیل اقدام به دخالت از طرف اصحاب دعاوی در محاکم نمودند و این طریقه پس از مدتی تصحیح گردید . عده ای که دارای سوادی در این خصوص بودند و معلوماتی داشتند و بقیه صحنه را ترک کردند و مجددا پس از زمانی دیگر و نظارت عدلیه قبول ننمود که این افراد حقوق جان و مال مردم را عهده دار باشند و اقدام به انتخاب تعدادی از بین آنان نمود و به نحوی که مقتضی باشد در محاکم شرکت کنند .
همه این امور تدریجا و پس از مشاهد مشکلات و در جهت رفع آنها و با توجه به ترقی و تعالی امور این اقدامات صورت پذیرفت . بنابراین قدم به قدم در این کار جلو رفتند و معایب را مرتفع کرده اند و همزمان با روز گام برداشتند تا اینکه با توجه به پیشرفت زمان دیده اند باز هم معیبی در کار وجود دارد که باید برای رفع آنها دامن همت بر کمر بست و بدین ترتیب بوده است که به وضع قانون پرداخته اند ونتیجتا کانون وکلاء تاسیس شده است .
تحت شرایط معین از بین افراد واجد صلاحیت اقدام به انتخاب وکیل نماید که این قانون نیز در طی این مدت تغییراتی نموده است و تا کنون که به وضعیت فعلی درآمده است و تا زمان حاضر ادامه دارد تا وکلاء تحت ضابطه مذکور اقدام به وکالت کنند و دارای شرایط مشخص و روشنی است که وکلاء را امکان تخطی از آن نمی باشد و در صورت تخلف مستحق مجازات انتظامی و حتی خلع از کسوت وکالت می شوند . علاوه بر آن جنبه تخلفات جزائی و عمومی به قوت خویش نسبت به وکلای مذکور باقی است . به هر حال یک وکیل طبق شرایط مذکور وکیل بایستی دارای تخصص و مهارت کافی در امر حقوق و جزا باشد و مهمتر از آن دارای شرط امانت باشد چون لازمه وکالت امانت می باشد و اصولا پایه وکالت امانت می باشد و تقریبا کلیه وقایقی که که به عهده وکلاء نهاده شده بر این پایه استوار و بنا شده اند . بنابراین وقتی افراد از قیود مذکور جهت وکالت مبری و برکنار باشند و مرجعی نباشد که بر انجام یا عدم انجام شرایط مقرر وکالت را در وکلای مورد نظارت مستمر قرار دهد و هر کس تحت هر وضعیتی بتواند وکالت کند در این صورت نظارت مذکور وجود نخواهد داشت و بدیهی می باشد فقدان این نظارت موجب هرج و مرج و نا امنی در امر وکالت خواهد گردید و ایجاد آشفته بازاری خواهد شد که به عوض کمک کردن به حقوق مردم موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد . زیرا در این بلوا و آشوب بوجود آمده عده ای شارلاتان فرصت خودنمایی به دست خواهند آورد و قداست قضا را ملوث خواهند کرد . زیرا افراد از یکدیگر متاثر می شوند و وکیل و قاضی نیز از این قاعده مستثنی و برکنار نیستند و وجود اینگونه افراد موجب خواهد شد قضا و قضاوت لطمه و خدشه کلی و عمیق ببیند .
در چنین وضعی نه تنها حقوق مردم حفظ نشده بلکه حقوق مردم با وجود عدم تکلیف به مراعات امانت و نیز فقدان تخصص صدمه و زیان به حقوق مردم وارد می شود . و آنچه به عنوان حفظ حقوق مردم در قانون اساسی تحت اصل سیوپنجم امده است با تعبیر و برداشت خلاف به زیان مردم تمام خواهد شد و لزوم حفظ مراعات حقوق مردم در قانون اساسی امتیازی است که در اثر مجاهدات مردم به آنها داده شده است و اکنون آیا سزاوار است فردی که به مردم قانون اساسی به پاداش مجاهدات آنها عطا کرده به جزا و تنبیه مبدل شود . زیرا اگر چنین تصور شود که هر کس با هر وضعیتی می تواند نسبت به حقوق مردم دخالت کند این دخالت مجازات مردم است و نظام که حفظ حقوق مردم را طبق این اصل عهده دار شده نقض و غرض کرده و پاداش مجاهدات را در راه پیروزی انقلاب به مجازات بدل کرده به جای اهدای گل به مردم به آنها آتش هدیه کرده است و جزای نیکی را به بدی داده است و پرواضح است که قصد نظام در قانون اساسی چنین نیست و چنین نخواهد بود بلکه به حکایت صراحت اصل مذکور و اینکه اصل مذکور در فصل مربوطه به حقوق مردم آمده است دلالت بر آن دارد که نظام خود را مدیون مردم می داند و قصد اعظله پاداش به آنها را دارد .
بنابراین به هر نحو ممکن قصد دارد که حافظ منافع و حقوق آنها باشد و به همین مناسبت در عصر مذکور قید شد ، چنانچه توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد امکانات تهیه وکیل را فراهم خواهد کرد . بنابراین وقتی نظامی در قانون اساسی عهده دار و تکلف به تهیه امکانات شود این امر نشانه عظمت و بزرگی موضوعی است که نظام عهده دار کفالت آن گردیده است . تمام اموری که در قوانین پیش بینی می شود مستلزم احترام است . بنابراین وقتی موضوع در قانون اساسی پیش بینی می شود ترجیح آن بر امور عادی دیگر روسشن می گردد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده که قانون اساسی نظام خود را حافظ و تکلف به رعایت آن دانسته و اینکه با قوانین عادی نتوان آن را تغییر داد و دگرگون کرد و این حقوق الیالابد تا بقای نظام برای مردم باقی و برقرار باشد . قوانین دیگر را میتوان با وضع قوانین متاخر فسخ کرد و از بین برد ، ولی این حق را نمی توان هیچ گاه بر هم زد و نابود کرد و بنابراین مجلس و سایر حق ندارد این حقی که توسط قانون اساسی به مردم اعطاء شده از آنها سلب کنند .
تکلیف به تهیه امکانات نشانگر آن است که این امر مهم ایجاب می نماید که از حیث مالی و فرهنگی موجبات آن فراهم شود ؛ به عبارت دیگر بایستی بودجه از بیت المال به اینکار تخصیص یابد و موجبات فرهنگی نیز جهت پرورش علمی عدهای تحت عنوان وکیل ایجاد گردد و بنابراین وقتی در قانون اساسی پیش بینی نشده است معلوم می شود که هزینه هنگفتی را طلب می کند و قوای فرهنگی و علمی وسیع و دقیقی را می طلبد تا به منظور موجود در اصل مذکور نائل شوند . بدین ترتیب ملاحظه میشود که اصل مذکور بر تخصصی بودن وکالت تصریح کرده است و چون حفظ حقوق مردم را جزء فریضه می دانسته بنابراین تعهد به سرمایه گذاری هنگفت مالی و فرهنگی نیز نموده است .
بدهیه می باشد اگر تصوری به جز این شور و برداشتی به غیر از صراحت اصل مذکور مورد نظر قرار گیرد اقدام بر خلاف قانون اساسی تحقق یافته است . زیرا چنانچه لازم نبود قید امکاناتی برای تهیه وکیل در اصل مذکور بی مورد بود . اگر قرار باشد به هر کس و به هر وضعیتی اعم از باسواد و بیسواد اجازه وکالت در دعاوی را داشته باشد در این صورت تعهد به انجام آن از سوی نظام تعهدی بی مورد خواهد بود و موضوعی جهت اجراء نداشت . زیرا در این صورت هر دادگاهی و مرجع قضائی در هر محلی می تواند به نزدیکترین کسانیکه در دسترس دارند به عنوان وکیل مراجعه کند ، اعم از آنکه آنها شاغل به قضا باشند یا خیر و یا کارمند دادگستری باشند و بعد از انکه به رفتگری که هر روز به تمیز کردن خیابانها اشتغال دارد و جلوی محکمه را نیز تمیز می کند و بله اعتبار سحر خیزی محقق تر از هر فردی به وکالت خواهد بود و پر واضح می باشد که حتی کسانیکه نظر دارند بر اینکه وکالت مقید به رایطی نمی باشد اعتقاد به وکالت اشخاص مذکور ندارد و برای خود ضوابطی دارند که تحت آن ضوابط افرادی را به وکالت می دانند ، ولی باید به آنها گفته شود این ضوابط را از کجا آورده اند و آنها حق ایجاد ضابطه ندارند . قاعده و قانون و ضابطه فقط توسط مجلس شورای اسلامی وضع می شود و پس از آن تصویب و تایید شورای نگهبان جنبه اجرائی پیدا می کند بنابراین ضابطه که آنها به آن اعتقاد دارند معتبر و قانونی نمی باشد و امر غیر قانونی لازمه احترام نمی باشد .
مطلب دیگری که در اصل سیودوم قانون اساسی بنابزعم دارندگان این تصور وکالت بر آن دارد که وکیل صرفا شامل وکیل دادگستری نمی باشد عدم قید دادگستری را پس از وکیل در اصل مذکور دلیل این ادعای خود می داند . در حالیکه وکیل دعاوی در عرف بقدری شناخته شده است که نیاز به معرفی او احساس نشده است . خصوصا در قوانینی که موجود می باشد و هنوز هم توسط مراجع ذیصلاح فسخ شده وکیل معرفی گردیده است و به قاعده استحصاب نیز همین وکیل را منظور کرده اند و اکنون هرگاه کسی مرافعه و دعوی در محاکم داشته باشد بگویند به وکیل مراجعه کن هم برای مخاطب و هم برای متکلم در سطحی که از اجتماع قرار داشته باشند روشن است که مقصود وکیل همان وکیل دادگستری بوده است و نیازی به بیان این قید نبوده است .
با توجه به اینکه قانون اساسی باید شامل و عام و منجز باشد چنانچه این قید در قانون اساسی ذکر میشد تصور آن میرفت که وکیل دادگستری فقط حق دخالت در دادگستری و مراجع قضائی را دارد و در غیر آن حق اقدام در سایر مراجع را نخواهد داشت . بنابراین عدم قید دادگستری پس از وکیل بمنظور توسعه دائره اقدام وکیل دادگستری بوده و نه آنکه به هر کس حق دخالت در حقوق مردم داده شود . زیرا دخالت وکیل دادگستری با توجه به معلوماتی که از حقوق دارد حافظ حقوق مردم در مراجع قضائی و غیر آن خواهد بود و باالعکس دخالت غیر وکیل موجب تضییع حقوق مردم است و نظر اصل سیوپنجم قانون اساسی حفظ و صیانت در حقوق مردم است و چون کار وکالت در دعاوی دادگشتری از اهمیت بسیار بالایی نسبت به وکالت در امور اجرائی برخوردار است بنابراین همان قید دادگستری را پس از وکیل آورده اند و در جامعه وکیل تحت عنوان دکیل دادگستری شناخته می شود و عدم قید ان در اصل سیوپنجم قانون اساسی بمنظور جلوگیری از تحدید حدود اختیارات وکیل می باشد و دادگستری در قانون اساسی پس از وکیل قید ... امروز در بیان و تفسیر آن استناد می شد که وکیل دادگستری با توجه به اصل قانون اساسی فقط حق دخالت در دعاوی مطروحه دادگستری را دارد و در غیر آنجا حق مداخله را ندارد .
بنابراین واضعین قانون اساسی با توجه به این امر صرفا قید وکیل را کافی دانسته اند و از طرفی چون در مبحث مربوطه به قانون اساسی راجع به قوه قضائیه بیان شده بنابراین ارتباط وکیل با مسائل قوه قضائیه مهمترین وظیفه وکیل می باشد . زیرا قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی است و دادگستری حق رسیدگی به کلیه دعاوی را دارد . لذا کار وکیل با ظاهرترین نقش خود که همان دادگستری باشد جلوه می کند و تحت عنوان وکیل دادگستری نامیده می شود . ولی واضعین قانون اساسی نخواسته اند با قید مذکور مفسرین بعدی قانون اساسی را دچار اشتباه کنند و دائره اختیارات وکیل را در حد دادگستری محدود و مقید نمایند ولی برداشتی که امروزه از قانون اساسی می کنند صرف نظر از مخالفت با غرض و مقصود و مرضعین قانون اساسی با حقوق مردم منافات دارند .
بنابراین اصل سیوپنجم قانون اساسی شامل دو قسمت است . قسمت اول شامل اختیار مردم در انتخاب وکیل و دیگر وظیفه نظام در حفظ و صیانت این حق راجع به قسمت اول که بحثی نداریم و اختیار انتخاب قیاس وکالت در دادگستری با وکالت در امور اجرائی قیاس مع النارقی می باشد . زیرا آنهایی که می گویند وقتی فردی حق شناخته شده مردم بود و به عبارت دیگر حداقل از حیث شکلی این حق برای مردم وجود داشت ولی قسمت اخیر اصل مذکور که حمایت و اعانه به این حق است در صورتیکه کسی توانائی نداشته باشد به عوض مجاهدت مردم به عنوان پاداش به آنها هدیه و اهداء گردیده است و نظام عهده دار و متکفل خصانت از حقوق آنها شده است و بدیهی می باشد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نیز در این راستا است که حقوق مردم مهمتر از گذشته حفظ گردد و اگر تصور خلاف این گردد به زیان مردم عمل شده است و باید گفت چون نظام از عهده تهیه امکانات برنیامده است و چون نتوانسته پاسخگوی نیاز باشد مسائل مطروحه را حل نماید ، به پاک کردن صورت مسئله پرداخته است . زیرا اگر بنا باشد هر کس بتواند وکالت کند در این صورت مسئله امکانات کاملا بی وجه می نماید . زیرا هنگامیکه هر فرد قادر باشد وکالت کند دیگر مساله نیست که نیاز باشد رژیم و نظام در صدد تهیه امکانات آن بر آید . هر دهانی را زبانی و این زبان میتواند به طریق وکالت گویا شود اعم از آنکه عالم به آن باشد یا نباشد . همینقدر که دارای حیات باشد برای انجام وکالت کافی است و این موضوع را هیچ فردی حتی عامی ترین افراد نمی پذیرند و میدانند که این صورت عاقلانه و پسندیده ندارد و عقل آن را رد می کند . مضافا
آنکه حتی امروز عالم ارتباطات می باشد و کلیه افراد ناگزیر هستند که با یکدیگر کرهاً و طوعاً ارتباط داشته باشند و بعلاوه مردم ممالک گوناگون نیز بطریق گوناگون با یکدیگر ارتباط دارند اعم از اینکه این ارتباطات جنبه اقتصادی داشته یا بطریق دیگر مثل ازدواج و روابط تابعیت و تغییر آن و کار در کشور خارجی و ... میباشد وسعت و گستردگی ارتباطاغت معلوم و مشخص می گردد . روشن است وقتی با این درجه ارتباطات بوجود می آید و هر فردی ممکن است در طی یک روز دچار مسائل عدیده ناشی از این ارتباط گردد و نیاز به راه حل پیدا می کند و از طرفی شباهت امور به یکدیگر افراد را مشتبه می کند که این ارتباط و معامله و عقدی که منعقد می کنند چه نوع ارتباطی می گردد . حتی این مسئله حقوقدانان زنده را دچار تردید و تسکیک می نماید و همین فقها و علما را در اینکه مسئله مطروحه مشمول چه نوع عقد یا معامله است در بعضی مسائل غامض مشکوک مینماید و به همین مناسبت نیز پاسخهای حقوقدانان در مسائل حقوقی و نیز فقها متفاوت می باشد و حتی امروزه این مساله براحتی پذیرفته شده که حقوق شعبه از فقه می باشد که از آن مجزی گردیده است و به همین مناسبت در شورای نگهبان قانون اساسی عده ای به عنوان حقوقدانان در شورا شرکت دارند . گروه دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان هستند . لذا لزوم تقسیم کار و تخصص در شورای نگهبان نیز احساس و لمس می شده است که در عالی ترین مرجع قانونی نیز این تخصیص پذیرفته شده و نشانگر حرکت در زمان رژیم و نظام می باشد که امر تخصص وقتی بودن امور را پذیرفته است که باید مسائل را از یکدیگر تفکیک کرد تا بهتر بتوان به عمق غور و بررسی پیدا کرد و کار دقیق وقتی انجام داد و اگر قرار بود که امر غنی نباشد حضور حقوقدانان در شورای نگهبان نیز بی وجه و بی فایده بود و امر عبث و بیهوده ای بود . در حالی که آنها امروزه در شورای نگهبان حضور دارند و مواظبت می کنند که مصوبات مجلس مخالف قانون اساسی نباشد و از حیث حقوقی کلیه جهات و جوانب مسئله را منظور می نماید و لازمه دقت در کار و تقسیم امور را قبول کرده و پذیرفته اند و قاعده ترقی و تکامل را با آمادگی مورد قبول قرار داده اند . بنابراین وقتی در کنار یک مرجع عالی مملکتی که عده ای از فقهای تراز اول مملکت و آکاه به مسائل زمان هستند چطور می شود باور کرد در کنار عده ای مردم عادی که نسبت به مسئله ای بی اطلاعند نباید افراد مطلعی وجود داشته باشند که آنها را در مسائل مبتلا به حقوقی و جزایی و سایر امور یاری دهند . و کمک کند فقها از اول مملکت که نسبت به این افراد عادی و عمومی و عام هیچ گونه احتیاجی ندارند در کنار خود حقوقدانانی دارند تا نسبت به مصوبات به شورای اسلامی در تطبیق یا عدم تطبیق با قانون اساسی اظهار نظر کنند . بنابراین وقتی فقیه لزوم این قضیه را احساس نمایند پرواضح و روشن می باشد که افراد عام و بیسواد در مشکلات ناشی از ارتباط خود که ممکن است حقوق و معاملات و غیر آن باشد نیاز به افرادی آگاه دارند که امور مربوط به آنها را ارشاد بکند و در کانال صحیح خود هدایت کند تا موضوع آنها با توفیق قرین و ختم گردد . در غیر اینصورت آنها به راحتی با شکست مواجه خواهند شد و موضوع خود را مایوسانه از دست می دهند .
به نظر نمی رسد که پاداش خونبهای ملت هدر کردن حقوق آنها باشد و حتما این چنین نیست . این افراد عامی و عادی نیاز بیشتری به حمایت و ارشاد دارند و محتاجند که از آنها بیشتر دستگیری گردد وبه آنها معاضدت گردد . بنابراین با عنایت به اینکه تصریحا قانون اساسی نظریه حفظ و مراعات حقوق مردم دارد و می خواهد پاداش مردم را عطا کند و پاداش مردم جهت این امر همانا ترتیب افراد متخصص و زبده وقتی جهت پاسداری از حقوقشان می باشد فقط حقوق مردم در این جهت به دست افراد کاردان و لایق حفظ بشود و بایستی در این بازار آشفته قراردادها و عقود و معاملات و اصطکاک حقوق آنها که لاجرم و ناگزیر ناشی از این معاملات و قراردادها پیش می آید . رفع این اصطکاکها محتاج دقت نظر است . زیرا انجام این مهم حتی همانطوری که فوقا بیان گردید بین خواص و عالمان نیاز می شود که توسط متخصصین و افراد فنی و عالم صورت گیرد .
و بدیهی و روشن می نماید که افراد عامی و عادی بنا به میزان ناتوانی فرد نسبت به حقوق نیاز بیشتر وسیعتری به کمک و اعانی دارند . سپردن کار آنها به دست افراد غیر مطلع و عامی مساوی با تباهی حقوق آنهاست و این امر بر خلاف عدالت و انصاف میزان قضا می باشد و با عنایت به اینکه حفاظت از این حقوق در اصل سیوپنج قانون اساسی تحت عنوان حقوق مردم در پرتو قوه قضائیه مورد بحث واقع شده است . لزوم مراعات آن و دقت بیشتر نسبت به حقوق مردم از طریق تهیه امکانات مقتضی باید مد نظر قرار گیرد . مضافا آنکه اگر قاعده حذف تخصص و فن به منظور باشد که کار مذکور به هر کس احاله شود بدین ترتیب باید انتظار داشت که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان نیز بزودی دچار همین سرنوشت شوند و نیازی به آنها در شورای نگهبان احساس نشود و گامی دیگر در جهت مخالفت با قانون اساسی و نقض آن برداشته شود و گر چه این اعلام بی نیازی احتمال زیانی متوجه حقوقدانان نخواهد کرد بلکه زیان عمده و اصلی متوجه شورای نگهبان و در نهایت نظام و رژیم خواهد بود و اینگونه اقدامات تیشه به ریشه زدن است که مثال ملانصرالدین را زنده می کند که روی شاخه درختی نشسته بود و شروع بر بریدن شاخه از بن ساقه درخت و نتیجتا خودش سرنگون شد .
اینگونه اقدامات موجب بروز صدمه و ضربه نظام و رژیم می باشد و هر چه زودتر باید جلوی این امور مشابه را گرفت . توجه به ظاهر متون و عدم توجه به روح و اصل و مفهوم و معنی ظاهر اندیشی و نزدیک بینی می باشد و فاقد جنبه دور اندیشی است و عدم دور اندیشی موجب لطمه و زیان جبران ناپذیر خواهد بود . امروزه کسانی توفیق می یابند و گامهای ترقی و تعالی را به سرعت طی می کنند و همراه با زمان رشد می نمایند که بتوانند با درون نگری و آینده بینی وضع آتیه را پیش بینی نمایند و آینده آنها را روشن و ترقی می باشد و پله های صعود و ترقی و تکامل را می پیمایند و برعکس انها که فاقد این خصوصیت هستند در زمان درجا می زنند . زمان حرکت می کند و آنها ثابت می مانند . عمر خویش را تباه می کنند و زمان شمع وجود آنها را خاموش می کند بدون اینکه به پیشرفت و ترقی نائل شده باشند . اگر چه زمان مسیر سریع خود را طی می نماید و کسانی که چشم آینده نگر نداشته باشند و به آینده چشم ندوخته باشند عمر خویش را ضایع و تباه کرده اند و به خود ستم نموده اند . زیرا از نعمات خدادادی خویش بهره نگرفته اند . از بطن انسانیت که عقل دور اندیش و چشم عبرت بین می نمایند غفلت کرده اند و سزای غافل از آیات که گردش زمان است جز این نخواهد بود که با شکست و تباهی و تضییع مواجه می گردند . علیهذا نظر به این مراتب بایستی زودتر جلوی این طرز فکر گرفته شود که هر کس بتواند به کار غیر فنی اقدام کند زیرا این به زیان مردم است و آنهائیکه قاعده و قانون برای مردم وضع می کنند وظیفه دارند وقت بیشتری بنمایند ، اصالت آنها عظیم تر است چون به جای دیگران و سایر مردم نیز باید نظارت کنند . آنها باید از دیدگاه فراتر و بالاتر به مسائل نگاه کنند . به اعتبار آنکه از مکان رفیعتری از حیث اجتماعی قرار گرفته اند و این امر سنگینی کار آنها را بیشتر نمایان می کند و آنها که چنان اصالت عظیمی را عهده دار شده اند باید با درایت و تیز بینی بیشتری به مسائل توجه کنند . عدم توجه به این مسائل موجب ذلالت و گمراهی مردم عامی خواهد شد که مکان کشتی تلاطم حرکت در زمان را به دست افراد این چنین سپرده و آنها دفاعی خواهند بود که جز اطاعت چاره ای نداشته اند . به هر حال چاره اینکار همانا همخوانی و همصدایی با قانون اساسی و اصل سیوپنج آن می باشد که راه را روشن کرده و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در همین راستا وضع و تصویب شده است .
درست است مردمیکه حافظ و نگهبان و پاسدار رژیم می باشند این بینش و درایت را خواهند داشت و توجه کنند اصول تمامی امکانات برای تهیه وکیل جهت حفظ حقوق مردم دفعتا واحد امکان پذیر نمی باشد و بنابراین تدریجا بایستی این امکانات فراهم شود . ولی همین قدر که سعی و تلاش رژیم در جهت وصول به این مقصود باشد مردم راضی هستند . چون خودشان پاسدار نظام هستند . ولی باید این تلاش و کوشش رژیم را در نیل به این اهداف احساس و لمس کنند و پیشرفت تدریجی آن را احساس کنند . در این صورت با آرامش و تانی به انجام امور خود خواهند پرداخت و مشعوف و خوشحال خواهند بود از اینکه نظان در حال اعطای امتیاز مکتسبه قانون اساسی به آنها است . از طرفی دیگر درست در زمانی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه رسمی شماره درج گردید قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری نیز پس از تصویب در مجلس با حضور شورای نگهبان قانون اساسی در همان شماره درج گردید . بنابراین باز بر می گردیم به اینکه وجود کانون و مرجعی برای ترتیب کادر وکالت نیاز بوده است که چنین قانونی وضع شده است و باز اگر توجه کنیم حتی خواسته اند این مرجع از هر عامل آلوده ای مبری و برکنار باشد و بدین سبب قانون تصفیه آنرا گذرانده اند تا جامعه ای منزه و پاک و بی آلایش در کنار مردم وجود داشته باشد و نسبت به گرفتاریهای آنها احساس مسئولیت کند و یار و یاور آنها در حل مسائل و مشکلاتشان باشد . بنابراین اگر به این نکته توجه شود که هر کس می تواند وکالت کند تصفیه ی کانونهای وکلای دادگستری چه معنایی پیدا می کند . زیرا وقتی هر فرد اعم از صالح و طالح و عامی و خاص و بیسواد و باسواد حق وکالت داشته باشد . بنابر این قانون مذکور بی موضوع می شود و باید گفت قانون عبث و بیهوده ای می باشد . و این تعبیر و برداشت و تفسیر نسبت به قانون با توجه به نص صریح آن و فلسفه وجودی اش غل و نادرست می باشد و نشان می دهد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این وکلا صحبت می کند و عدم قید دادگستری در دنباله وکیل را ناشی از عمومیت و شناخت عرف جامعه از وکیل دانسته که هر جا خام وکیل به عنوان نایب در محاکم دانسته اطلاق آن بر وکیل دادگستری م یباشد مطلقا این وکیل منظور است و لا غیر . بدیهی می باشد چنانچه تصور و برداشتی خلاف این امر صورت گیرد باید ... را متهم به تناقض گویی کرد که در زمان واحد مبادرت به وضع دو قانون مغایر و مخالف کرده است و چون از حیث حقوقی و قضائی نمی توان و نباید مقنن را متهم به تناقض گوئی کردند . زیرا افراد شاخص و عمده ای اجتماع و برگزیدگان ملت و دولت و نظام هستند که اینگونه قوانین را وضع میکنند و این افراد تناقش گوئی نمی کنند لذا اگر تناقضی در برداشت احساس می شود تفسیر و برداشت ما معیوب است و نه قانون .
و دلائل زیر نیز این امر را تایید در زمانی که مصوبه در جریان بود و در مجلس شورای اسلامی صحبتهای پیرامون قید دادگستری یا عدم قید آن در قانون پس از کلمه وکیل بیان شد و سرانجام آن با بکارگری کلمه و قید دادگستری پس از وکیل قانون را وضع کردند . برای تصویب و تایید به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال گردند و آنها به کار گیری کلمه دادگستری را زائد دانسته و قید کلمه وکیل را کافی می دانسته و سرانجام پس از عودت به مجلس و عدم تصحیح مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوب انتخاب وکیل را بدون اضافه دادگستری آن را تصویب کرد که به جهات مذکور به قید دادگستری پس از کلمه وکیل نیازی نمی باشد . چون عرف تبانیا بر این معنی اتفاق نظر دارد که منظور از کلمه وکیل همان وکیلی است که حق دارد در محاکم مداخله کند و در قوانین سابق شرایط آن درج گردیده است . ولی اگر بخواهیم بنا را بر آن قرار دهیم که این وکیل مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل هر فردی که حیات دارد و از اهلیت استیفاء برخوردار است باشد . در این صورت قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری ایران که شرایط وکلا و نحوه پاکسازی و هیئت پاکسازی و ... را تعیین کرده بی وجه و مردود است و از نظر حقوقی چون نمی توان قوانین را بی اعتبار دانست و لاجرم بایستی آن را محترم و لازم الاجرا شمرد تا وقتی با قانون مؤخر نسخ شود . برای این قانون دو صورت متصور است . اول آنکه از حیث لازم الاجرا بودن آن را مقدم بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی کنیم زیرا قانون مذکور از روز 16/7/70 لازم الاجرا بوده است . چون در قانون مذکور صراحتا به این مطلب اشاره و تصریح شده است ولی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر چه از حیث زمان تصویب دو روز جلوتر از آن می باشد ولی از حیث مقررات 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می گردد و بدین ترتیب مؤخر بر قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری است و چون به هیچ وجه این قانون تصریحا اعلام نکرده اند که قوانین سابق مغایر ملغی هستند . لذا قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری به قوت خود باقی و معتبر است و چون قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری خاص می باشد و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عام است . عام مؤخر قدرت نسخ خاص مقدم را ندارد و دائره مشمول قاعده عام مؤخر در حد خاص مقدم محدود و معتبر می گردد و چون در قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری شرایط خاص برای وکالت دادگستری معین شده است قاعده عام مؤخر نمی تواند آن را نسخ کنند . بنابراین لاجرم قاعده عام مؤخر منعطف به امور غیر ترافعی در محاکم می گردد و اگر اجرای آن را بخواهیم به سلیقه قضات محول کنیم که در این صورت با اعمال نظر و هرج و مرج مواجه خواهیم گردید که به نفع هیچ کس نخواهد بود و همه از آن زیان خواهند دید و چنانچه بخواهیم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با توجه به تاریخ آن مقدم بر قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری بدانیم در این صورت قانون تصفیه کانونهای وکلای دادگستری قانون مؤخر و خاص می باشد و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عام است این قانون عام را در حدودیکه مشمول قانون عام را محدود و مقید میکند و از وسعت شمول آن می کاهد که در این صورت نیز وضعیت روشن است و وکلا باید دارای شرایطی باشند که در قانون مذکور معین است و تا وقتی که موجبات اجرای این قانون فراهم نشده وکلای دادگستری کما فی السابق به اعتبار قوانین سابق و وکالت اقدام می کنند . تا فترتی بر امور جاری رخ ندهد . مضافا آنکه در همین قانون نیز تصریح شده بر اینکه هیئت های متشکله پاکسازی نسبت به تصفیه وکلای موجود اظهار نظر می کنند و این امر حکایت دارد که کار آنها تا لحظه صدور حکم نهایی و تحت شرایط قانون مذکور ادامه می یابد مگر آنکه قطعا اجرای قانون مذکور حق وکالت از آها سلب شود . به هر حال طبق قاعده استحصاب نیز وضع به همین گونه است که وکلا به کار خود ادامه می دهند تا اینکه توسط مراجع مقرر در قانون مذکور مصوب الوکاله در داگستری شوند . بنابراین به اعتبار همین قوانین نیز کسی غیر از وکیل دادگستری حق مداخله در امور دادگستری را ندارد . برداشت عده ای از اینکه چون فرد حق دارد که به هر کس و تحت هر شرایط وکالت بدهد که امور اجرایی را برایش انجام دهد برای او معامله کند و هر عقدی از عقود را منعقد و جاری نماید که فی المثل ارزش مالی آن بیشتر از مالی است که راجع به آن در محاکم دعوی مطرح می باشد .
بنابراین فردی که اینچنین اختیارات وسیع را می تواند اعطاء کند به کسی مثلا یک میلیارد تومان مال او را به هر شکلی که می خواهد مورد تصمیم گیری خرید و فروش رهن و صلح و غیر آن قرار داد . بنابراین چگونه نمی تواند با همین فرد برای محاکم وکالت بدهد که در مقدار مثلا ده هزار تومان مداخله و نیابتا اقدام نماید . ظاهر قضیه حق با آنهاست ولی باطن و نفس موضوع امر دیگری است که قدری محتاج توجه و دقت است . آنها متاسفانه توجه به معانی اختیار و لزوم توجهی ندارند . در مورد مال فرد اختیار مال را دارد که هر گونه تصمیمی می خواهد نسبت بهخ آن اتخاذ کند ولی در مورد دادگستری و محاکم تا طرف اقدام نکرده است دارای اختیار می باشد ولی از لحظه ای که اقدام کرد او مورد مؤاخذه می باشد . اولا در مورد اثبات دعوی بار دلائل را به دوش بکشد و مؤاخذه بار دلائل می شود و بعدا اگر در جریان دعوی دادخواست را مسترد کرد یا دعوی را پس گرفت طرف مقابل او حق دارد علیه او مطرح دعوی کند .
بنابراین در قضیه نخست اختیار فرد غیر مشروط و وسیع می باشد و در مورد اخیر اختیار محدود و مشروط می باشد و مهمتر آنکه شان قضا اجل نسبت به امور اجرائی و مالی صرف می باشد . مسئله حق و باطل در بین است . به عبارت دیگر مسئله شرافت و حیثیت مطرح می باشد .
کسی ممکن است صد هزار تومان خرج کند تا ثابت کند ده هزار تومان طلبکار است . مسئله درباری امر حماقت آمیز و غیر عقلایی به نظر می رسد ولی باطنا فرد مذکور بر آن است که حقانیت و شرافت و حیثیت و صداقت خود را به اثبات برساند . صرف نظر از آنکه مالی را که به دست می آورد کمتر از مخارجی است که هزینه کرده . در امور اجرائی حساب مالی صرف مد نظر می باشد که چه کاری نسبت به چه کار دیگر سود مندتر است بدیهی می باشد صرف نظر کردن از ده هزار تومان بیشتر مقرون به صرفه است تا اینکه آدمی صد هزار تومان خرج آن نماید زیرا در این صورت نود هزار تومان دیگر برای وی باقی می ماند در غیر اینصورت این نود هزار تومان را از دست می دهد . البته این بعد مالی قضیه جنبی مهمی دارد و امروزه که اکثر کارها با میزان پول سنجیده می شود . این سنجش و توزین وضعیت عمده ای را کسب کرده است ولی از طرف دیگر بعضی وقتها جنبه حیثیتی و شرافتی جلوه و نمود می نماید و آدمی به خاطر شرافت و اثبات حق خود مکلف می کند که مخارج هنگفتی بکند تا میزان اندکی به دست بیاورد و بعضی اوقات از گرفتن همان مقدار اندک پس از اثبات حق خودداری می کند . علیرغم آنکه مخارج و تلاش وسیعی جهت اخذ حق خود نموده . در آخر کار با آنکه موجبات اخذ آن فراهم است از گرفتن آن خوداری می کند . این مطلب ثابت می نماید که او برای پول اقدام به اقامه دعوی در محاکم نکرده است بلکه خواسته است تا قاضی و محاکم بگویند که حق با اوست او می خواهد خود را در میدان داوری و قضاوت انداحته و امتیاز به حق بودن را از داوران بگیرد . او نیازی ندارد به اینکه واقعا آن محکوم را وصل نماید .
بلکه نیاز او شرافتی و حیثیتی است . روح آزرده شده و روان او رنج دیده که حقش را تباه کرده اند و امروز او نیازمند است که مرجعی قضائی و قانونی حق را به او می دهد که روحش مطالبه این حق دارد . روانش خواهان این استیفای حق می باشد و در این اهمیت قضا روشن و آشکار میشود که باید به داوری بنشیند و قضاوت کد که حق با اوست یا با او نمی باشد و بدیهی است در این راستا او نیاز دارد از بهترین وسایل برای احقاق حق استفاده کند . او می خواهد دلائل قوی و منطقی داشته باشد . او می خواهد که این براهین و صحبتها که به نحوی قانونی بیان می شوند بتوانند حق او را ثابت کنند و خودش به علت آنکه فنی نیست نمی تواند آنها را جمع آوری و بیان کند و راه استدلال منطقی را نمی داند و بلد نیست . نیازمند کمک کاری است که او را کمک و ارشاد کند . نیازمند مرشدی است که او را رهبری نماید و به مقصود برساند .
اکنون آیا سزاوار است که سرنوشت او به دست کسی بسپاری که چیزی نمی داند و متخصص وخبره این کار نیست . روان او از اینکه حقش را در مقام تردید و تشکیک قرار داده اند ناراحت و نگران است . آنوقت اگر این حق را به دست خویش به باد فنا بسپارد شایسته است انکار کند روح ناآرام او از اینکه حقش را نداده اند آزده و اندوهگین بود . امروز اگر کسی دفاع از این حق را عهده دار گردد که چیزی از علم حقوق و فن قضا نمی داند و با این ندانم کاری حق او را کاملا از بین برد . در حقیقت روح او را کشته است . کشته شدن روح او کشته شدن روح یک فرد ، روح یک عالم است . روح پیوسته آدمیت است ارزش بالا و والای انسانی است که به دار آویخته شده و معدوم گردیده است .
روحی که به مناسبت آن روح انسان به عنوان اشرف مخلوقات نامیده شد . روحی که ممیز انسان از سایر موجوئدات گردید و بر کلیه کائنات به واسطه این روح شرف یافت و توانست به مقام والای انسانیت دست یابد و خلیفه ا... در عرض شود و در بعد معنوی تا فراتر رفتن از فرشته ها را پیدا کند . پس کشتن این روح نه ثواب است که عین گناه است و همکاری و معاضدت در کشت این روح دارای همان جرم بزرگ و غیر قابل بخشودنی است . بنابراین نباید روح به وسیله این عوامل غیر متخصص و غیر متبحر به مسلخ برده شود . روح اولی و مرجح بر جسم می باشد و به این مناسبت است که بر سر اعتقادات خونها ریخته شده و جانها گرفته شده است . بنابراین جان را بر سر اعتقاد و باور گذاشته اند و رفته اند تا اعتقادی بارور گردد و جان یابد . جنگهای متعدد در بین اقوام و ملل و اعتقدات مختلف و مکاتب الهی و غیر الهی برای به ثمر رسیدن یک اعتقاد و یک باور به وقوع پیوسته است که قصد آنها مال و منال و قیمت نبوده بلکه اعتقاد به امری ریشه ای بوده است . غنیمت و مال نیز در کنار و جنب آن متعلق به مسلط و پیروز بوده ولی کسب آن مال و منال سبب جنگ و جان باختن نبوده است . بنابراین روح احتیاج به زندگی و رشد دارد . روح نیازمند معالجه و مداوا است . زخم را تحمل نتواند کرد . از جراحت رنج می برد و در چنین وضعیتی یک قضاوت صحیح معالجه کنند و مداوا کننده خوب و التیام بخشی بر جراحات روح خواهد بود . لذا بایستی لوازم ابزار یک معالج خوب و صحیح فراهم شود و مداوا کننده ماهر و دانایی لازم است که این روح جراحت دیده را مرهم نهد . و با توجه به پیچیدگی وسع و روح و زوایای دست نیافتنی آن نیاز است که کمک کاران و دستیارانی این مداوا کننده را یاری کنند تا بتوانند به مقصور برسند .
چون طرح یک دعوی تمیز و منقح نیاز به رفع زوائد و حشویات و بیان اصول دارد . بنابراین بایستی این مریضی به نحوی جامع و مانع مطرح شود . جامع از ان جهت که همه نکات مورد خواسته باشد و مانع از آن جهت که غیر از موضوع خواسته موضوعات دیگیر با آن مخلوط نگردد که اصل موضوع را گم کند و بیان چنین خواسته جامع و مانعی از یک فرد غیر مطلع و غیر متخصص بر نمی آید و نیاز است که افرادی متخصص و خبره و متخصص این کار را انجام دهند و بالعکس دفاع از یک دعوی خلاف حق نیز محتاج همین مهارت و خداقت است تا دفاع به گونه ای جامع و مانع صورت پذیرد . جامع از آن جهت که هر گونه دفاعی که لازمه این هجوم غیر واقعی و ظالمانه است و مانع از هر گونه دفاعی که در حقیقت دفاع نیست . بلکه وسایط دست و پا گیری هستند که مانع از دفاع واقعی می شوند و انجام این امر نیز محتاج همان افراد زنده و متخصص و فنی است . بنابراین روح از این جهت نیازمند کمک و حمایت افراد متعدد و زیادی است که با تخصص و دلسوزی نسبت به کار مورد نظر اقدام نمایند و دخالت هر فرد غیر متخصص و غیر متبهر موجب صدمه به روح این عالی ترین وجه غیر انسان خواهد شد . در حالی که همگی به طور گروهی مسئولیت داریم که موجبات ارتقاء روح را فراهم کنیم و موجبات اقدام یک قضاوت صحیح و عادلانه را با شرکت خبرگان سازندگان تدارک ببینیم .
بنابراین با ترجیح روح و روان بر جسم و بدن شایستگی هر گونه مخارجی برای کسب مهارت و متبحر در این رشته جهت دفاع از حقوق انسانها وجود دارد .
مطلب دیگر که شایسته بیان می باشد کلمه لزوم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است . زیرا دو کلمه ظاهرا مخالف در مصوبه پی در پی قرار گرفته اند که لزوم و اختیار آن دو کلمه هستند و خصوص اختیار که بحثی نیست هر کس می تواند اختیار وکیل بکند و این اختیار ناشی از امکانات شخصی اوست که تا قدری که امکانات شخصی او اجازه بدهد مبادرت به انتخاب خواهد کرد . بنابراین در حد وسع مالی و فرهنگی خویش مختار است . وقتی که کلمه لزوم را که به معنای اجبار است آورده در ابتدای کلمه اختیار قرار داده است از حیث دستوری و معانی در زبان فارسی نا مانوس و غیر موجه جلوه می کند که چطور وجود دو کلمه ظاهرا متضاد بمنظور اجرای قصد واحدی در یک مصوبه بکار گرفته شده اند و بیان دیگر اخذ نتیجه واحد از دوکلمه ظاهرا متضاد مقدم در مصوبه خلاف عقل می نماید ولی از حیث حقوقی این لزوم منصرف از فرد میگردد و به نظام و محاکم ارتباط پیدا می کند و شامل افرادی می شود که استطاعت مالی و فذهنگی انتخاب را ندارند بنابراین این تکلیف بر عهده نظام و محاکم می باشد که امکان مالی و فرهنگی آن را فراهم کنند و به عبارت دیگر افراد غیر مستطیع مالی و فرهنگی را بهره مند از امکانات مستطیع نمایند و به بیان دیگر حقوق متساوی جهت افراد در محاکم قائل شوند و نظام و محاکم به حمایت از افراد غیر مستطیع تا حدی که در محکمه در شرایط تساوی با افرادیکه حق انتخاب دارند برخوردار گردند آنها را بالا می کشاند و در چنین صورتی است که در کلمه مذکور معنای واقعی خود را می یابدو بدون اینکه به شرایط وکیل لطمه وارد کند و وکیل قانونی را به وکیل غیر قانونی مبدل نماید .
موضوع دیگری را که کلمه لزوم قابل بحث و بررسی در این مصوبه نمی نماید آنست که اگر لزوم را بخواهیم به حقوق افراد تسری دهیم در حقیقت حقوق و حدود افراد را تحدید کرده ایم و آنها را ملزم نموده ایم که اختیار و آزادی خود را طرد نموده و از خود سلب نمایند و ملزم بشوند که وکیل انتخاب نمایند . در اینصورت بر آنها تحمیلی غیر قانونی روا داشته ایم و باری را بر دوش آنها گذاشته ایم و ایجاد انگیزه انصراف در بعضی ها را نموده ایم که از احقاق حق خود منصرف شوند و این کار خلاف شرع و قانون می باشد . به عبارت دیگر حق و احقاق آن دارای آنچنان شرافت و عظمتی است که خونها به پای آن ریخته شده و می شود و آنوقت و ما با این کار سد در راه احقاق حق بوجود آورده ایم و این کار را هیچ قاعده انسانی و اسلامی و مترقیانه نپذیرفته و نخواهد پذیرفت .
مگر آنکه لزوم را به تکلیف رژیم و حکومت در قبال ملت بدل کنیم تا لزوم در قاعده و مجرای واقعی و حقیقی خود جریان پیدا کند و ارزش والای حفظ حقوق ملت و مردم را بیان می کند که این لزوم در جهت حفظ حقوق و ارج نهادن به ارزشهای انسانی و حقوقی مردم است . نه آنکه باعث تحدید آزادیها شود و انسانهای را به خاطر استقلال و کسب آزادی راه دراز و پر مخاطره انقلاب را طی کرده اند ، امروز از آزادی مراجعه به محاکم منع کنند و نگذارند که آنها بتوانند احقاق حق نمایند و جزای احسان را به جز با احسان نمی دهند . بنابراین لزوم بمعنای تکلیف می شود برای رژیم و حکومت باید موجبات بهتر حفظ حقوق مردم را در محاکم فراهم کند .
و این فراهم کردن امکاناتی که در اصل سیوپنجم قانون اساسی از آن ذکر شده است . بنابراین تعبیر و برداشت عده ای از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هر کس می تواند وکالت کند تعبیری خلاف واقع و غیر حقیقی است که فاقد ارزش می باشد مهمتر از همه این مطالب آنکه عالم امکان بر مدار نظم چرخش می کند و اگر یک لحظه نظم را از عالم سلب کنیم عالم کن فیکون خواهد شد . وجود این نظم در عالم آنست که آدمیان از وجود این نظم سرمشق بگیرند و آن را نصب العین خود قرار دهند و در کلیه امور به نظم متکی گردند . در چنین صورتی است که انسانی شایستگی کسب خلیفه الهی پیدا می کند یعنی داشتن چشم عبرت بین و پند آموز و نصیحت پذیر تا از وجود این نظم به زندگی خویش نظم بخشد و بفرموده حضرت علی (ع) اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم .
این وصایت از علمدار ولایت است که وصیت به پرهیزگاری و نظم در امور می شود . به عبارت دیگر تقوی زائیده رعایت نظم می باشد و همانطوریکه نظم زائیده تقوی می گردد هر چشم خردمند و باطی بین که به دقت در امور نظر کند از نظم آنها متلذه می شود و اعجاب می نماید چرا او که مخلوق خداست نیز باید دارای همین خصیصه گردد .
خصیصه نیکو را مسلمان باید فرا گیرد و از بد اجتناب کند اگر شکوه و جلال وجود نظم در عالم آفرینش او را دچار حیرت تحسین می نماید باید آن را فرا گیرد و به کار بندد و از انجام امری که خلاف نظم باشد خودداری نماید .
بنابراین رعایت این قاعده اساسی و اصلی و پایه ای نیز مارا به مراعات نظم وادار می کند خصوصا آنکه رژیم نیز با عنوان حکومت اسلامی تاسیس شده است و این عنوان بر دامنه مسئولیت آن برای رعایت دقت و نظم در امور می افزاید و برعکس هرج و مرج و بی نظمی فقط موجب اتلاف وقت می باشد و نتیجه محصول نمی دهد و اگر نتیجه نیز بدهد نتیجه خوبی نخواهد بود و اگر اتفاقا نتیجه خوبی هم بدهد لذت خوب بودن آن را احساس و درک نمی کنیم و مایه عبرت و پندی نخواهد بود . زیرا وقتی انسان کاری را با مقدماتی و تهیه وسایل و لوازمی انجام می دهد که به هدف و مقصودی دست یابد از هر کدام از این مقدمات و وسایل استفاده خاصی را طلب می کند تا او را بمنظور و مقصود و هدفش نزدکی کنند و وقتی بوسیله آنها به مقصود دست یافت از اندیشه منظمی که برای کسب مقصود در او ایجاد شده لذت می برد و روحا از آن بهره مند و متلذه می گردد و این جنبه روحی است که سازنده آدمیت برای بعد خواهد شد در حالی که اگر اتفاقا به این مقصود برسد از این جنبه روحی محروم خواهد شد و لذت آن را درک نخواهد کرد .
بنابراین دو ضرر برای متصور است اول و مهمتر آنکه از کسب فیض روحی بهره مند نخواهد شد که زمینه ساز عبرت و پندآموزی او خواهد بود .
دوم آنکه پس از وصول به هدف فاقد سازندگی خواهد بود زیرا او برای وصول به این مقصود پایه ریزی اساسی به عمل نیاورده بود که امروز بتواند از محصول او استفاده اساسی و ریشه ای بنماید در خد همان استفاده را که خواهد ماند و پیشرفت و پیشروی بعدی برای او متصور نخواهد بود .
در حالیکه کار اساس جهان بر پایه تکامل و ترقی نوع بشر می باشد و خوشبختانه همه طرق و راههای وصول به این ترقی و تکامل در عالم وجود دارد چشم عبرت بین و پند آموز می خواهد که آنها را بنگرد و از آنها بیاموزد که چگونه باید با نظم و دقت در امور عمل کرد و به نتیجه رسید .
اعتقاد و باورها از معاد آنست که الدنیا المزرعه الاخره دنیا کشتگاه و میدان زراعت برای آخرت است و هر قدر خوب محصول را پرورش دهی نتیجه نیکوئی عایدت خواهد شد و بنابراین باید که در دنیا به خوبی و با دقت امور را انجام دهیم که به کسب محصول خوب نائل شویم و وصول به این مقصود مستلزم رعایت نظم و دقت در امور است که چشم خرد آدمی باز شود و به امور با چشم خرد و دل بصیر بنگرد تا راه تکامل را بیابد . در چنان صورتی وصول به نتیجه و محصول متحمل می باشد و او امیدوار کسب نتیجه خوب خواهد بود . چون به او تفهیم و آموزش شده است که به امور با تعقل و دقت بنگرد و این نگرش ارزشمند است . این نگرش باعث خواهد شد که او به نظم موجود در عالم پی ببرد و با دل بصیر به امور متوجه گردد و اگر دل بصیر و بینا شد راه به سوی بی نهایت گشوده می گردد و درهای پیشرفت و ترقی مادی و معنوی برای انسان گشوده می شود که آفریدگار و صانع هستی همه چیز را بر مدار نشم آفریده است بنابراین نظم در کائنات به ما می آموزد که از آن نظم در امور خود استفاده کنیم .
وجود این نظم عظیم و بزرگ باعث خواهد شد که انسان با تاسی از این نظم به سوی پیشرفت و ترقیب و تعالی سیر کند عدم پیروی از آن نیز موجب خواهد شد که آدمی به قهقرا راه پیماید و پیمودن راه به قهقرا چیزی جز فنا و نابودی نخواهد بود . نابودی روحی و جسمی کوری دل و دیده و در این ظلمات راه به جائی نمی برد . زمان و موجودیت هستی به کار خود ادامه می دهد و به بشریت راه چگونه زیستن را بیاموزد . اما دل بصیر و چشم بینا و واقع بین می خواهد که آن را بنگرد و درس گیرد و وقتی آدمی از این صراط مستقیم و راه هموار استفاده نکرد نه تنها به مقصد نمی رسد بلکه دچار تعصب و سختی فراوان و بی نهایت خواهد شد .
بنابراین سالم ترین و سریعترین راه همین راه استفاده از نظم و عبرت از هستی و موجودیت آدمی می باشد . آدمی نمی خواهد راه زیادی را طی کند که به این مساله وجود نظم برسد به خودش بنگرد و خود را ببیند . کار دست و انگشتان را بنگرد که از چه توازنی برخوردار هستند که اگر این توازن در آنها وجود نداشت آنها کارایی نداشتند . یک لطمه کوچک و بر هم خوردن نظم و هماهنگی بین اجزاء و ذرات وجود که باعث کار درست می شوند سبب می گردد که بینائی به نابینائی ظاهری مبدل گردد . در چنین صورتی چه طور می توان احتمال داد با این همه دلائل روشن و مبرهن که می توان کار وکالت را با بی نظمی همراه نمود و گفت هر کس می تواند در این مورد مداخله کند . مداخله به معنای ایجاد هرج و مرج و بی نظمی و خروج عدالت از نظم خواهد بود . وقتی معنای عدالت نظم می باشد چطور ممکن است گفت که با ایجاد بی نظمی به نظم خواهیم رسید انتظار داریم از اجرای عدالت به نظم برسیم . آنوقت در راه وصول به این مقصود با بی نظمی چگونه انتظار وصول به مقصود و هدف را داریم .
این براستی نقض غرض خواهد بود که در راه وصول به نظم از بی نظمی استفاده شود . از بی نظمی به جز بی نظمی نتیجه ای عاید نخواهد شد و در این صورت عامدا نظم را بی نظمی و عدالت را به بی عدالتی تبدیل می کنیم . پس تا زود است و در آن وادی هولناک اسیر و دچار نشده ایم باید زودتر به خود آئیم . تصفیه به هر قدر در یافت بهترین ها و منظم ترین ها برای وکالت بله اما بی نظمی و دخالت هر کس در این کار خظیر هرگز . هرقدر که ممکن است شرایط ظاهری و باطنی حصول به این امر مشکل تر باشد گوارا و دلپذیر خواهد بود زیرا مقصود از آن ایجاد نظم و عدالت است . جامعه به عدالت و نظم محتاج نمی باشد و به آن زنده است بنابراین شرایط حیات آن را باید فراهم کرد .
انسانی در ضمیر فطری خود عدالت را می شناسد و با آن آشنا است اما به طریق مخصوص به خود از آن شناخت دارد . هر کس به گونه ای آن را می شناسد و وقتی که عدالت معرف همگان است چگونه می خواهیم اجرای آن را به دست کسانی بسپاریم که از قواعد و مقررات آن در محاکم اطلاعی ندارند . اگر چه مقررات و قوانین با استفاده از عرف و رسوم و مذهب تدوین شده است ولی چون تنظیم آن یک امر فنی تخصصی است لذا نیاز دارد که استفاده و کاربرد از آن نیز با افراد متخصص سپرده شود . چون قوانین پس از عبور از کانال مذهب و عرف چکیده و خلاصه گردیده است و به علت نزدیکی که امور با همدیگر دارند و مقررات نیز از حیث شبیه همدیگر هستند در تشخیص مورد بر قانون اشتباهات عدیده و فراوانی تولید می شود که تفکیک و جدائی آن به جز از اهل فن و تخصص ساخته نیست .
دخالت هر کس در این امر باعث خواهد شد اشتباهات فراوان و زیادی در آن بوجود آید . جرمی که مجازات آن فی النثل زندان می باشد به جزای نقدی تبدیل گردد . بالعکس جرمی که جزای آن نقدی است به زندان بدل شود یا شدید از آن جرمی که مجازات ان زندان است به اعدام مبدل شود و الی بی نهایت . از این اشتباهات تفسیر قانون بدخالت هر کس بازگشت و رجعتی به گذشته است . در حدود هفتاد سال قبل و در دوره اول و دوم مجلس تقنیه مقررات راجع به وکلاء را به دو دسته تقسیم کرده بود . وکلائی که حرفه خود را وکالت قرار داده بودند و وکلائی که همینطور برای افراد به طور اتفاقی وکالت می کردند و بعد ها در اثر مرور زمان و مشاهده نقائض و اشتباهات وضع به صورت کنونی در آمده است که در این سیر راه تغییرات و تبدیلات فراوانی را داشته و پس از آن نظامنامه برای این کار تدوین گردید .
باز هم مشاهده می کنید که قصد ایجاد نظم در این کار وجود داشته است ولی باز هم با وجود نظامنامه مقصود حاصل نشده است و تدریجا نقائض را که مشاهده کرده اند در صدد رفع نقائض و مشکلات بر آمده اند تا سرانجام وکلای مذکور از دادگستری برای وکالت مجوز می گرفتند و بعدها در این روش نیز استباهات و نقائضی ملاحظه گردید که وکیل اگر چه کارش با دادگستری می باشد و به طور درست اختیارش در اختیار دادگستری باشد این امر نیز صحیح تشخیص نگردید . زیرا وجود ارتباط تنگاتنگ و منافع شغلی وکلاء از یک سو و از سوی دیگر کارمندان و قضات دادگستری و اصطکاک آنها با همدیگر و بعضا امور خلاف دیگری که مشاهده می شد وضع را به گونه ای بوجود آورد که لزوم تفکیک سازمان وکلاء از دادگستری پیش آمد و بدینوسیله کانون وکلاء دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد به وجود امد و البته این امر به معنای این نیست که قوه قضائیه نظارت خود را از کانون سلب کرده باشد باز هم قوه قضائیه نظارت دارد و بعضا تخلفات وکلاء توسط قضات به کانون گزارش می شود و رسیدگی می شود و پس از صدور حکم له یا وکیل تجدید نظر با دادگاه انتظامی قضات خواهد بود و در برخی موارد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور موقتا اشتغال به کار وکیل ممنوع می شود تا موضوع از طریق محاکم مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد بدین ترتیب ملاحظه می کنند که قوه قضائیه بر کار وکلاء در عین جدایی کانون وکلاء از سازمان قضائی باعث می شود که انحصار وکالت دادگستری برای وکیل وجود نداشته باشد و حق داشته باشد در سایر مراجع نیز وکالت کند زیرا در صورت اتصال و انضمام به قوه قضائیه این توهم پیش می افتد که این وکلاء فقط حق وکالت در دادگستری را دارند و به هر حال قید وکیل دادگستری که امروز نیز شایع است به مناسبت آن است که مهمترین کار وکیل در دادگستری می باشد و بنابراین مدت زیادی از وقت وکیل در دادگستری می گذرد و اصولا محل اجرای قانون دادگستری می باشد .
از حیث آنکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و کلیه شکایات و دعاوی قابلیت طرح در دادگستری را دارند و بنابراین عمدتا کار وکیل مربوط به دادگستری می شود از حیث دیگر نیز معنای دادگستری قابل توجه است . چون کار وکیل ایجاد عدالت یا کمک به امور جهت وصول به عدالت می باشد و دادگستری به معنای عدالت است لذا این قید برای وکیل عنوان شده تا در هر جا مسیر اجرای قانون را خلاف دید بتواند مداخله کند و جریان امور به سمت عدالت دادگستری سوق دهد . به هر حال زمان راهی به سوی قهقرا ندارد . اگر ما بخواهیم به قهقرا باز گردیم باید تحمل همان مشکلات و اشتباه پیشینیان را بنمائیم و تحمل این امر یعنی فشار زیادی را باید تحمل کنیم . بدین توضیح که اگر در آن دوران پیش از هفتاد سال قبل این وضعیت ادامه داشت ارزش فکری و ترقی و تعالی مردم عموما در همان حد بیشتر نبود . یعنی آن اشتباهات مربوط به همان دوره بود . تدریجا با جلو آمدن زمان در صدد رفع آن اشتباهات بر آمدند و به هر حال با زمان جلو آمدند و اشتباهاتی را که جامعه پذیرا نبودند به تدریج حذف و نابود کردند . اما اکنون ما باید بدانیم هفتاد سال از آن دوران جلو آمده ایم . تکرار همان اشتباهات هفتاد سال قبل یعنی فشار هفتاد بار گذشته را تحمل کردن و بدیهی می باشد جامعه ای اشتباهات را نخواهد پذیرفت و قدرت تحمل این اشتباه را هیچ کس ندارد و لازم خواهد شد که این اشتباهات مرتفع گردد و اگر به جلو نرفته ایم حداقل به قهقرا رجعت نکنیم . زیرا این امر در توان و استعداد بشری نیست بلکه استعداد بشری در جهت تکامل و ترقی می باشد . توقف برای انسانی قابل پیش بینی می باشد که به هر حال ضرر جبران ناپذیری است و انسانی که اسیر و دربند توقف باشد از آدمیت خود خارج شده است . یعنی زمان بر او می گذرد و عمر او در جریان است و چون تند بادی به آخر عمر نزدیک می شود . ولی روح او و فکر او متوقف است . چنین فردی لیاقت و شایستگی گذران عمر را ندارد . او عمر را هدر می کند و تباه می سازد . سرمایه عمر را با بی کفایتی و نالایقی از دست می دهد . چنین فردی و انسانی چگونه می تواند ادعای انسانیت بنماید . آنوقت چگونه می توان باور کرد که ما می خواهیم تجربه های هفتاد سال گذشته را بیازمائیم . مگر نه آنستکه تجربه را تجربه کردن خطاست . تکرار مکررات و دور تسلسل پیش می آید و از قبل چنین جریانی باطل و خطای آن بر هیچ کس پوشیده و مستعد نیست . آدمی از نعمت عقل و عمر بهره مند می باشد و آنچنان نسبت به این سرمایه های واقعی باید ارج نهد و از آن بهره برداری کند که شایستگی کسب آنها را ثابت کند .
و اگر جز این عمل کند و رفتاری به غیر از این داشته باشد جر افسوس و تباهی بر او نتیجه نخواهد بود . حسرت و افسوس از عدم تبعیت عقل و بینش در طی عمر است و اگر انسانی بخواهد مرتب تجارت گذشته را تکرار و آزمایش های پیش را بیازماید هیچ وقت در مسیر تکامل نخواهد بود . به هر ترتیب سخن در این مقدمه هر چه بگوئیم کم گفته ایم و گفتار پیرامون این مبحث مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود و تازه آغاز سخن خواهد بود . چه آنکه آدمی تا به این درجه فعلی رسیده است هر چه کرده و می کند پیرامون این قضیه است . یعنی وقتی از ابتدا شروع کرده مسیر طولانی و دراز نسلها را طی کرده تا به اینجا رسیده و از امروز تا بی نهایت که هم برود باز در همان مسیر طی طریق خواهد کرد و سرانجام نیز به انتها تکامل نخواهد رسید و فقط قادر خواهد بود که پله هایی از تمدن و ترقی را بالا برود . با چنین وضعیتی خلاف عقل و منطق خواهد بود که رفتار هفتاد سال قبل و بیشتر از آن را تجربه کنیم و بیازمائیم .
لذا پر واضح است که نظریه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این امر نمی باشد زیرا مردم چنین باوری را نمی پذیرند و به هر حال چون خداست و اراده مردم می باشد که از طریق مجامع قانون گذاری به شکل قانون در می آید . قانون خلاف ماهیت قصد و اراده مردم بی اثر و مردود است و لی به هر حال چنین سوء تعبیر و سوء برداشتی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راه را برای گروهی فرصت طلب و کج اندیش خواهد گشود تا از این روزنه به تضییع حقوق مردم و اخاذی اقدام نمایند . چون آب را گل آلود می بینند از این آب گل آلود ماهیگیری کنند و فرصت دادن به این افراد قلیل و اندک باعث بدبینی و سوء نظر مردم به نظام خواهد بود بنابر این مصلحت نظام اقتضاء چنین تعبیر و برداشتی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی دهد و برداشتی این چنین از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب ضربه زدن به نظام خواهد بود .
علیهذا با عنایت به اینکه قانون وکالت زمان درازی را طی کرده تا به این مرحله در آمده و به نظم کشیده شده و احتیاج به تنقیح بیشتر هر روز در آن احساس می گردد و نیاز به اصلاحات عمیق تر و بیشتر دارد که مرتبا در طی زمان باید برای رسیدن به آن تلاش و اقدام گردد و لایحه قانونی اصلاح کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز در همین راستا تهیه و تدارک دیده شده که شرایط اشتغال به وکالت را سخت تر و مشکل تر کرده است و پاکسازی و بهسازی آن از وکلای غیر حائز شرایط به منظور وصول به این هدف پیش بینی و تدارک گردیده است . با این ترتیب می بینیم که اقدامات قانون در این راستا و مطابق با واقعیت پیش می رود . چگونه قابل تصور خواهد بود که مرجعی در حال تدوین قوانین مشکل و سخت برای اقدام به وکالت باشد . در همان وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی مغایر با آن تصویب نماید . بنابراین وجود این تناقض آشکار در حد قانون بیانگر آن است که ظاهر قضیه و برداشت غیر واقع بینانه ما را به این نتیجه می رساند .
در حالیکه اگر به روح و مفاد آن توجه شود متوجه واقعیت می گردیم که هدف هر دو قانون واحد است . چنانکه قبلا بیان گردید که کلمه لزوم در مصوبه راجع به تکلیف دولت است که برای افراد غیر مستطیع عقلی و مالی با توجه به اهمیت امر قضا وکیل تعیین کند و افراد مستطیع نیز راسا مبادرت به انتخاب وکیل نمایند و کلیه انتخاب پس از لزوم بیانگر وجود اختیار برای افراد در انتخاب وکیل است .
نشانه های دیگری در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را تایید می کند . زیرا وقتیکه در تبصره آن آمده است که در دادگاه ویژه روحانیت افرادی را که صلاحیت آنها توسط دادگاه تایید می شود حق وکالت دارند . این امر نشان می دهد که وکالت به عنوان شغل پذیرفته شده است ولی به کسانی اجازه وکالت در روحانیت می دهند که با توجه به خصوصیت روحانیت که نیاز به اطلاعات وسیع فقهی را دارد این افرادی که شغل آنها وکالت است نمی توانند از عهده وکالت در محاکم ویژه روحانیت برآیند لذا باید از جهت مسائل مربوطه به روحانیت واجد صلاحیت خاص نسبت به وکلای عموم باشند .
بنابراین وقتیکه وکالت به عنوان شغل پذیرفته شده است لزوما این شغل بایستی دارای شرایطی باشد . یعنی مرجع یا مراجعی این شرایط را در افرادی تحت عنوان وکیل احراز کنند و به آنها اجازه انجام این کار داده شود و اگر غیر از این تصور گردد احراز شرایط اضافه بر وکالت عام و کلی در محاکم ویژه روحانیت معنایی پیدا نمی کند و بدین ترتیب وقتی در تبصره مذکور مقرر می شود وکلا حق دارند در دادگاه ویژه روحانیت وکالت کنند که احراز صلاحیت آنها برای اقدام به وکالت در مرجع مذکور بشود . بنابراین یک صلاحیت ویژگی خاص اضافه بر وکلای دیگر در این افراد باید موجود باشد . به این ترتیب باید پایه و اساس و اصلی برای وکالت باشد و با عنایت به اینکه قوانین قبلی وکیل را تعیین کرده بود که چه شخصی می باشد . بدین ترتیب نیازی به تعریف وکیل نبوده است مضافا آنکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء قوانین مادر محسوب می شود تجزیه و تحلیل و جزئیات را قوانین خاص بیان می کنند که اینکار صورت گرفته است و صرف نظر از آنکه تعریف واژه وکیل در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازی نبوده است این تعریف تحصیل حاصل نیز تلقی می شده زیرا قبلا این تعریف توسط قوانین دیگر لایحه قانون وکالت ... شده است .
مطالب دیگیر که در قانون این امر را تایید می کند اصل چهلویکم قانون اساسی است که می گوید :
به نحویکه ملاحظه می گردد در این اصل وکالت شغل تلقی گردیده است و افراد مذکور در این اصل از وکالت ممتوع شده اند . آیا می توان تصور کرد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون اساسی تصویب شده و هیچ شرطی برای وکالت قائل نشده باشد .
حداقل در این اصل قانون اساسی دارندگان این مشاغل از اشتغال به وکالت ممنوع شده اند و بنابراین یکی از شرایط اساسی وکالتی طبق اصل مذکور نداشتن یکی از مشاغل مذکور می باشد و اگر مصوبه مذکور را کاملا بدون شرط برای انجام وکالت تصور و تلقی کنیم در این صورت باید اذعان کرد که مصوبه خلاف قانون اساسی است و پر واضح می باشد که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتیکه خلاف قانون اساسی باشد اعتبار ندارد . به عبارت دیگر همه قوانین منشعب از قانون اساسی هستند و قانون اساسی وضع و تصویب شود لذا طبق قانون اساسی نیز وکالت شغل تلقی شده است و هر شغلی را شرائطی است که مردم باید بدانند به کسی که برای انجام آن شغل مراجعه می کنند واجد اهلیت برای اقدام است لذا لزوم آگاهی مردم از اقدام فردی به انجام شغلی پایه و اساس آن شغل می باشد و این آگاهی و اطلاع مردم به وجود نمی آید مگر آنکه مراکز و مراجعی تعیین گردند که افرادی را واجد صلاحیت برای اقدام به کاری تشخیص دهند چگونه کار مهم و بزرگی چون وکالت را می توان بدون ضابطه و شرایط تصور کرد . این تصور محال و خلاف عقل و منطق است . وقتی بیماری به پزشک مراجعه می کند به اعتبار تابلوئی است که آن پزشک دارد و فرد مریض از نظر روحی مطمئن است که این شخص واجد صلاحیت برای معاینه او می باشد . همانطور وقتی که صاحب مشکلی جهت وکالت و وکیلی مراجعه می کند به اعتبار این امر می باد که این وکیل حائز شرایط برای انجام وکالت از طرف یک مرجع قانونی تشخیص گردیده است و این تابلو و عنوان وکالت نشانه تشخیص این مرجع صالحه است و عنوان مذکور به شخص مراجعه کننده این اطمینان و یقین قلبی را می دهد که شخص وکیل می تواند مشکل او را حل کند و استطاعت علمی و فنی برای این کار را دارد . بنابراین پایه و رکن و اصل این شرط غیر قابل انکار است . بعد از آن نحوه برخورد وکیل با مردم از حیث امانت داری و زیرکی در حل و فصل مسائل و شم وکالت و قضا موجب تمایز وکلاء از یکدیگر می شوند که این جهات اخیر جاذبه وکالتی تلقی می شود ولی بدون اصل بدون وجود این ظرایط دلیل برای اقدام به وکالت نمی گردد . ولی برای یک نفر که برای اولین بار اقدام به مراجعه به وکیل می کند و از سوابق وکلا اطلاعی ندارد بایستی مرجع معتبر و قانونی کسی را به عنوان وکیل معرفی کند و این همان صلاحیت اشتغال می باشد . همان طوریکه در سایر مشاغل نیز این موضوع وجود دارد . کاسبی به عنوان بقال باید ابتدا مجوز و پروانه کسب داشته باشد . بعدا نحوه برخورد او سبب دفع مردم از او خواهد شد یا سلب جذب مردم به او خواهد بود و در مورد پزشک و غیره نیز همین وضعیت معتبر است . در مورد وکالت این قضیه پر اهمیت تر می باشد . زیرا اقدامات خلاف شان وکالت از وکیل نه تنها موجب دفع مردم خواهد بود . بلکه باعث مجازات انتظامی مختلف نیز برای وکیل خواهد بود که حتی به انفصال ابد از وکالت نیز محکوم خواهد گردید و چنانچه در کنار این تخلفات انتظامی که منجر به این امر شده جرائم عمومی دیگری را نیز شامل شود به این ترتیب ناگزیر از تحمل مجازان آنها نیز خواهد شد . در همان اصل صدو چهل و یک قانون اساسی حتی از مشاوره افراد مذکور در اصل مذکور ممنوع شده اند . بنابراین نه تنها حق اقدام به وکالت را ندارند بلکه به واسطه اهمیت موضوع قضا و وکالت از مشاوره نیز منع شده اند و از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر چنین استنباط شود که هر کسی حق وکالت دارد وقتی طبق اصل صدو چهل و یک قانون اساسی از مشاوره ممنوع باشد . به طریق اولی از وکالت ممنوع است آنچه که به عنوان تخلف از اجرای مصوبه ضمانت اجرا انفصال از شغل قضا باعث گردیده که استنباط کنندگان از مصوبه مذکور به پذیرش هر شخصی به عنوان وکیل شوند ، استنباط صحیحی نمی باشد زیرا وقتی وکیل را در مقام وکالت هم شان قاضی دانسته است پر واضح است که قاضی پس از طی مراحلی به قضاوت نصب شده است یا اذن یافته است و آنوقت فردی که هیچ گونه مراحلی را جهت نیل به وکالت طی نکرده در مقام وهم شان کسی تصور گردد که مراحلی را برای کسب مقام قضا پیموده است و چنین نتیجه گیری خلاف عدالت و قضا است . به عبارت دیگر موجب تنزل شان قضا می باشد که این موضوع بر هیچ کس پوشیده و مستور نیست و روشن است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راه اجرای عدالت به بی عدالتی حکم نمی کند و تفسیر کنندگان آن دچار اشتباه می باشند و آنها اگر از اشتباه خود برگردند به روشنی معلوم می شود همه امور در جهت عدالت و احقاق حق و همراه با زمان در حال پیش روی و ترقی است بنابراین شان تصویب مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار بخشیدن به مقام قضاوت می باشد و اعتبار قضا و وکالت که بند ناگسستنی و خلل ناپذیر دارند به بیان دیگر مصوبه مذکور در صدد بها بخشیدن به شغل وکالت و از جهت اعتبار دادن به یکی از پایه ها و ارکان شغل قضا است . به همین مناسبت به وکیل در مقام وکالت شان قضا را عطا کرده است و از این حکم محوی و روح و ماهیت مصوبه روشن می گردد که قضاوت و وکالت دو بال پروانه ، پرنده و هما وکالت هستند که هر یک از این دو ناقص باشد به اصل قضا لطمه شدید و صدمه فراوان وارد می گردد . بنابراین وقتی ما چنین مصوبه محققانه و مدبرانه را برای شان قضاوت و وکالت داریم بنماید راههایی را انتخاب کنیم که مار را به بیراهه و ضلالت و گمراهی کند . هر تعبیر و تفسیر دیگیر غیر از مورد فوق از مصوبه ما را دچار گمراهی خواهد کرد و فرصت را به فرصت طلبان خواهد داد که با این سوءاستفاده موجبات اخلال و تزلزل را در امر قضا فراهم نماید در حالیکه عملی مطابق مصوبه باعث تقویت و تایید امر قضا خواهد بود و دستورالعمل علمی برای کار در قضا ایجاد می کند .
که قضاوت در بهترین وضع ممکن انجام شود و مانع از دخالت اغیار در امر قضا و وکالت گردد و افراد ذیصلاح و متخصص و متعهد به این امر خطیر اشتغال یابند و دخالت اشخاص ذی حق و دارای صلاحیت موجب نتیجه گیری بهتر برای قضاوت برای وصول به عدالت خواهد بود و این نکته واضح و آشکار است وقتی افراد صاحب فن به یک امر فنی مشغول باشند آن امر نیز به توسط افراد ذیصلاح فوق رشد و ترقی خواهد کرد و استنباط از احکام قوت خواهد یافت و برهان و حجت در امور قضائی جایگاه واقعی خود را خواهد یافت و سبب می گردد که این براهین و صجج روز بروز قوی تر و راههای نابهتری را برای وصول به عدالت بیابند و فقط طی این طریق می باشد که همراه با سایر علوم قادر خواهد شد بشر را به راه ترقی و تکامل سوق دهد . همانطوریکه همگان می دانند علوم در هر رشته ای با استفاده از بهترین و با اهمیت ترین تکنولوژی و یافته های علوم خود را کامل تر می کند و بهتر می نمایند و به عالی ترین مراحل می رسانند .
یک نگاه اجمالی به هواپیما و سفینه های فضایی ما را به این واقعیت راهنمائی می کند که کسب این توفیقها مقدور نبوده و نمی باشد مگر آنکه از یافته های علوم مختلف استفاده گردد و استفاده از این یافته های علوم دیگر ممکن و مقدور نبوده مگر انکه اندیشمندانی با سعی و تلاش باعث یافتن این مقاثد علمی شده باشند و آوقت متخصصین دیگر از این یافته ها استفاده کرده باشند . یعنی این یافته ها به خودی خود کارایی ندارند یا کارایی آنها محدود و مفید می باشد مگر آنکه به واسطه استفاده توسط متخصین راههای تکامل را بیابند . بنابراین استفاده از این یافته های علمی محتاج تخصص و آگاهی های علمی می باشد . وقتی که این یافته ها مورد استفاده ارباب و اصحاب علم ودانش قرار گرفت بالمال در اثر مرور زمان این یافته ها تکامل می یابد و نقایص آن برطرف می گردد یعنی هم استفاده از این وسایل احتیاج به تخصص دارد و هم ترقی و تعالی این یافته ها نیاز به دخالت متخصصین و اندیشمندان است .
برگردیم به مثال هواپیما این هواپیما و سفینه های فضائی بوجود نیامده اند مگر آنکه محتاج شناخت قوه الکترونیک و برق و مکانیک و غیره می باشد که مخترع و مخترعین هواپیما به این نکات آشنایی و شناخت داشته اند . سپس از افراد دیگری نیز در راه رسیدن به مقصود کمک گرفته اند تا به اختراع مخترع هواپیما نائل شده اند و لازمه هواپیما و سفینه های قضائی امروز نیز همان هواپیمای اختراعی مترع نبوده و دارای پیشرفت های گوناگون از حیث وسایل پرواز و کنترل و سرعت و ... شده است که نیاز به بحث ندارد بنابراین با وضع علوم جدید نیاز به قضاوت پیرامون مسائلی است که ناشی از اختراع این وسایل جدید می باشد . به عبارت دیگر وضع جدید و اختراع وسایل جدید و استفاده از این وسایل جدید موجب ایجاد وضعیت جدید حقوقی خواهند بود که وضع قبلی حقوقی پاسخ گوئی مسائل جدید نمی باشد و همین طور به اختراع رادیو تلویزیون و ماشین و قطار و ... بیندیشند که هر یک از اینها باعث وضعیت جدید هستند که بایستی به انها پاسخ گوئی شود . لذا نیاز می باشد که علم و قضات و نیز پا به پا و همراهی سایر علوم در راه ترقی و تعالی گام بردارد و همانطوری که ترقی و تعالی در علوم دیگر با دخالت متخصصین با اندیشمندان موجود در آن رشته ها بوجود می آید . در علم حقوق و قضا نیز انجام این امر لاجرم و ناگزیر می باشد و بایستی با دخالت و کارائی متخصین امر قضا و حقوق رشد و توسعه یابد . این کار در امر وکالت نیز به تبع پیوند عمیق آن با امر قضا لازم می باشد بعدها در آینده های دور و نزدیک در علوم تغییرات وسیع و عمیق فراوان ایجاد می گردد که بعضا حتی قابل پیش بینی عمومی نمی باشد . ولی به این نکته که هم علوم رو به رشد و توسعه می باشد و هر روز دقیق تر و تخصصی تر می گردد . واقعیتی ملموس و غیر قابل انکار است و از آنجائی که تاریخ گذشته دور نمای آینده است ما از تاریخ این پیشرفت و ترقی را آموخته ایم . لذا می توان به راحتی این واقعیت را دانست که در آینده نیز علوم ترقیات شگفت انگیزتری خواهند کرد . زیرا باز هم سیر ترقی از گذشته نشانگر این موضوع بوده که هر چه زمان جلو می آمد به سرعت ترقیات روز به روز افزوده شده و بنابراین سرعت رشد در آینده بیشتر می گردد و این نیاز در همه امور بهتر احساس می گردد که بیشتر و سریعتر از گذشته رو به ترقی و رشد هستند و هر چه زمان جلوتر برود به این سرعت رشد افزوده خواهد شد . با این سرعت رشد علوم چگونه قابل تصور که حقوق و قضا پا یه پای سایر علوم رشد نکند . اصلا اگر رشد نکند مفهومی به اسم قضا و حقوق محلی برای زندگی در بین سایر علوم نخواهد داشت و با علوم دیگر تجالسی نخواهد داشت و محکوم به طرد شدن از جامعه سایر علوم خواهد بود . علوم مثل اعضای یک خانواده هستند که ناگزیر از تجانس و همزیستی با همدبگر خواهند بود . اگر یکی از اعضای خانواده با دیگر اعضای خانواده تجانس نداشته باشد دچار زحمت و مشقت خواهد بود که موجبات تجانس خود را با دیگران فراهم نکند یا به اجتماعی بنگریم اگر فردی عملی ضد اجتماعی انجام میدهد او را از جامعه رد می کنند یا او را به زندان می فرستند یا تبعید می کنند و یا نابودش می سازند . این همان فردی است که نتوانسته است بین خود و دیگر افراد اجتماع تجانس ایجاد کند و از همان شیوه ها و روش هایی که مورد پسند اجتماع است استفاده کند و برعکس به روشهای مطرود و غیر قابل پذیرش دست زده . در نتیجه جامعه برای جلوگیری از اشاعه فساد مجبور به طرد او شده .
یک فرد عضوی از اجتماع است . هیچ کس نمی خواهد این عضو را طرد کند بلکه هم فرد به اجتماع نیاز دارد و هم جامعه نیاز به فرد دارد . پس این طرد اجباری بر حسب ضرورت و بدون خواست صورت می گیرد . یعنی جامعه را از لذت فرد عضو محرروم می کند و متقابلا فرد را از عضویت جامعه محروم می نماید و این امر را به موجب ضرورت انجام می دهد .
در جامعه علوم نیز اتفاق رخ می دهد که علمی از سایر علوم مهجور افتد . در این صورت علم مهجور مورد توجه و عنایت می باشد و زیان چنین علمی علاوه از انکه متوجه سایر علوم می گردد بیشتر از همه ضرر آن به خود آن علم وارد می شود چون کاروان علم متوقف آن علم نخواهد ماند . چنانچه جامعه فرد مجرم را تحمل نخواهد کرد . بنابراین این عقب ماندن آن علم از سایر علوم باعث عدم پیشرفت در آن علم خواهد شد و همان طوریکه قبلا گفتند پیشرفت و ترقی یک علم بستگی به استفاده صاحب تخصص و فن از آن علم را دارد . متخصصین نه تنها علم را مورد استفاده قرار می دهند بلکه سبب م یگردند علم مذکور راه آینده خود را نیز بیابد و به ترقیات و رشد عالیتری دست یابد زیرا دانسته های سابق آنها باعث می گردد که پایه بر نظرات علمی جدید داشته باشد . همانطوریکه تاریخ پایه و زیربنای آینده است . دانسته های علوم نیز سبب می گردد که نظرات جدید و نو را آنها بوجود اورده و پدید نمایند و بنابراین با پذیرش این واقعیات که دانسته های قبلی باعث می گردد که با استفاده از آنها به یافته های جدید راه یافت . بنابراین امر پیشرفت و ترقی را برای علم مهیا می کند تا امکان ان را پیدا کند که همراه کاروان سایر علوم راه به سوی رشد داشته باشد .
به این ترتیب اگر حکم مصوبه را مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب این امر بدانیم که هر کس می تواند اقدام به وکالت کند مثل آن است که حکم کنیم سیاه برابر سفید است شب برابر با روز است و اینکه غیر متخصص برابر با متخصص است به همان اندازه که احکام برابری شب و روز و سیاهی و سفیدی غیر قابل پذیرش است برابر متخصص و غیر متخصص نیز نا معقول می نماید . وقتی معلمی در کلاسی بخواهد بی سوادان را با باسوادان برابر کند باید از سطح علمی سوادداران کم کند زیرا مجبور خواهد بود سطح درس را به قدری پایین ببرد که آن بیسوادان و کم سوادان متوجه شوند و در این راستا حق باسوادان تضییع شده است که می توانسته اند مطلب جدیدی را فرا گیرند و نتوانسته اند وجود این افراد کم سواد و بی سواد در جمع آنها باعث این امر شده است در حالی که اگر سطح علمی کلاس بالا بود روش تدریس موجب رشد و ارتقاء دانش آموزان و دانش پژوهان می گردید . زیرا در این صورت معلم و مدرس مطالبی را بیان می کرد که مورد نیاز و استفاده این قشر علمی باشد . در این ورت مطالب مذکور نافع و سود مند به حال باسوادان بود .
وقتی قرار باشد هر کس بتواند وکالت کند به ناگزیر قضا و قاضی باید سطح قضا و صحبت و براهین را به قدری پائین بیاورد که قابل هضم و درک برای کسی که بدون دانش و آگاهی پا در محکمه قضا گذاشته است و این امر سبب نزول امر قضا خواهد شد . قاضی نیز برای قضاوت صحیح نیاز دارد به آنکه رشد پیدا کند و این رشد حاصل نخواهد شد مگر آنکه در براهین و صحبتهای ارائه شده مطالبی گفته شود که نو و جدید و منطبق بر اصول قضا باشند و این گفته ها را می تواند از کسانی که استخوانی در امر قضا و وکالت خرد کرده اند بشنود و بدیهی می باشد این مطلب را نمی تواند از فردی که بدون هیچگونه بضاعت علمی و فنی در امر قضا ندارد نمی تواند بشنود . بدین ترتیب نه قانون نه قاضی نه وکیل نه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام نظر ندارند که در این سیر قهقرائی گام بردارند که زیان علم و دانش و قضا در آن به وضوح قابل رؤیت و پیش بینی می باشد . آنچه از مصوبه مذکور را وادار به تسی مفهوم وکیل به هر کس ضمانت اجرای موجود در تبصره آن می باشد که تخلف از پذیرش وکیل را موجب تخلف انتظامی و حتی تا انفصال از شغل قضا داشته است .
در این مقوله مقدمتا مطالبی گفته ایم که چون لفظ و کلمه وکیل برای همگان آشنا واضح بوده است از توضیح واضحات در این مصوبه خودداری شده است که در قوانین مختلف منجمله :
وکیل تعریف شده است . به علاوه قسمت دوم اصل 35 قانون اساسی که به پیروی از آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است می گوید دادگاه وکیل تعیین می کند . دادگاه چه شخصی را به عنوان وکیل انتخاب می کند ؟
روشن است وکیلی که دارای پروانه وکالت باشد انتخاب خواهد کرد و هر شخصی را به عنوان وکیل انتخاب نمی کند و با این سابقه و شناختی که از وکیل برای محاکم موجود است چگونه می خواهند بگویند که تعبیر ما از قانون هرکس به عنوان وکیل می باشد و اگر چنین است در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا هر کس را به عنوان وکیل نمی دانند آنها که کله وکیل شرکت کننده در دادگاه را به خوب یمی شناسند چگونه اکنون قادرند تجاهل العارف بگویند چون در مصوبه گفته نشده است وکیل دادگستری بنا براین هر کس حق دارد به عنوان وکیل وکالت کند .
انتخاب وکیل دادگستری توسط دادگاه برای شرکت در دادگاه دلیل روشنی است بر انکه دادگاه فقط وکیل دادگستری را وکیل مورد نظر قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند بنابراین ایراد به اینکه چون قید دادگستری پس از وکیل در مصوبه ذکر نشده است بنابراین تخصصین آن به وکلای دادگستری صحیح نمی باشد بهانه واهی و بی اساس است زیرا عموم مردم از مدتها قبل با کلمه وکیل آشنائی داشتند عموما کسانیکه مرافعه و دعوی دارند در محاکم رفت و آمد می کنند با این عنوان از آنجا آشنائی دارند . معرف وکیل به مراجعین دادگستری و محاکم می باشند و چون عنوان وکیل برای محاکم بشرح فوق روشن گردید که محاکم کسی را وکیل می شناسد که مجوز وکالت داشته باشد و فقط این افراد وکلای دادگستری هستند بدین ترتیب مفهوم وکیل برای عموم مردم که منشا اطلاع و شناخت آنها از وکیل محاکم و مراجع دادگستری می باشند همان وکیل دادگستری است . زیرا نم یتوانند تصور و تلقی عموم را از وکلا غیر از آن تصور کرد که به او آموخته شده و به او یاد داده شده است . به عبارت دیگر توافق قصد طرفین دادگستری و مراجع و محاکم از سویی و عموم مردم از سوی دیگر از شناخت و معرفی وکیل همان وکیل دادگستری می باشد که مجوز دخالت در دادگستری را دارد بدین ترتیب وقتی شناخت عموم افراد از وکیل همان وکیل دادگستری باشد ادعای جعل و عدم شناخت در به کار گیری کلمه وکیل از طرف مقنن و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ادعای بی اساس تلقی می شود زیرا در صورتی که مردم و مراجع و محاکم شناخت خود را از کلمه وکیل از قانون تحصیل کرده اند و برابر این شناخت منظور از وکیل همان وکیل دادگستری است . به این ترتیب روشن می گردد که در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازی به استفاده از قید دادگستری پس از وکیل نبوده است و استفاده از آن را امری عبث و بیهوده دانسته و صرفا به احصاء چگونگی و کیفیت کار وکیل و تکالیف محاکم در قبال آنها اقدام کرده است . همانطوریکه در یکی از تبصره های آن مقرر داشته که افراد ذیصلاح می توانند با انتخاب رؤسا محاکم روحانیت در محاکم ویژه و روحانیت اقدام به وکالت کنند . این معنا تخصیص وکالت را در محاکم ویژه روحانیت بیان کرده است و نیازی به توضیح جهت سایر موارد ندانسته است .
در صورتی که اگر تصویب کنندگان مصوب آن بود که تغییراتی در نحوه وکالت در محاکم داده شود . لزوما می بایست این تغییرات توضیح داده شود . چون فعلا شناخت قانون و محاکم و مردم از وکیل همان وکیل دادگستری است . استثناء بر این قاعده نیاز به توضیح دارد . یعنی اگر بناباشد که مصوبه اخیر بر قاعده شناخت وکیل تخصیص وارد کرده باشد یا معنایی مغایر با معنای عمومی از شناخت وکیل را به تصویر بکشد . در چنین وضعیتی لازم بود که توضیحی پیرامون این امر داده میشد تا مردم و مسئولین دچار اشتباه نشوند . بنابراین ذکر کلمه وکیل صرفا از جهت آن بوده است که بین طرفین مقنن و مردم و مسئولین در شناخت از این کلمه اتفاق نظر وجود داشته است . درست به همان دلیلی که قیدی به دنباله وکیل آورده نشده . کلمه وکیل مطلقا متوجه وکیل دادگستری است و این به مناسبت آن است که موصوف وکیل برای مقنن واضح از یک طرف و مسئولین و مردم از طرف دیگر روشن بوده است . علیهذا با توجه به این امر و سایر جهاتی که قبلا شمارش و احصا شده و به دلایل متعدد دیگر و ... که فعلا از تمسک به آنها بی نیاز می باشیم منظور از کلمه وکیل در مصوبه مجمع تخیص مصلحت نظام همان وکیل دادگستری است .
